المراسل-لتسيير نشاطه الإداري وتسهيل عملية التنسيق بين مختلف لجانه اعتمد المجلس الوطني التأسيسي على قاعدة إدارية تضم مجموعة من الموظفين في اختصاصات مختلفة ويعملون وفق عقود وقتية تنتهي بانتهاء عمل المجلس الوطني التاسيسي وأكد مصدر جدير بالثقة من الجمعية التونسية للشفافية المالية والتي يترأسها سامي الرمادي في تصريح لجريدة الأخبار ان أجور الموظفين بالمجلس الوطني التأسيسي يمكن ان تتجاوز 5 مليارات في صورة تواصل عمل المجلس خلال الثلاثية الأولي من السنة القادمة وان القيمة الجملية لأجور نواب المجلس الوطني التأسيسي ستقفز إلي أكثر من 12 ميليارا في صورة تواصل عمله الي مارس القادم استنادا إلي الامتيازات المالية التي يتحصل عليها كل نائب وبإضافة مصاريف التنقل داخل وخارج البلاد فضلا عن مصاريف إقامة النواب بالنزل ونفقات الهيئات الدبلوماسية وضيوف المجلس الوطني التأسيسي.وأضاف مصدرنا ان تكلفة كتابة الدستور الجديد البلاد قد تبلغ 94 مليار مؤكدا ان نسبة كبيرة من المصاريف المذكورة وظفت على تجهيز المكاتب وعملية تنقل النواب للقيام بالاستشارات وإلقاء الخبراء.