المراسل-حسب ما أكدته زميلتنا جريدة المصور فقد أكد تقرير الطب الشرعي المجري بخصوص حادثة الفتاة المغتصبة من طرف عوني ألان عدم تعرضها لأي نوع من أنواع الإكراه المادي، ولم يثبت وجود أثار عنف على مواطن حساسة من جسدها. هذا وكانت فتاة اتهمت عوني امن باغتصابها بجهة العوينة، وأفادت ان الدورية كانت متكونة من ثلاثة أعوان امن، احدهم رافق صديقها لجلب المال مقابل إخلاء سبيليهما، في حين مكث معها عونا الأمن الآخران واتهمتهما باغتصابها. وقد تعرض الفتاة على الطب الشرعي، كما تقرر عرض سوائل بشرية بشرية موجودة على احد أجزاء ثيابها الداخلية على التحليل. وأكدت جريدة المصور ان تقرير الطب الشرعي أفاد بعدم وجود أثار "عنف مادي" على المواطن الحساسة من جسد الفتاة التي أخضعت للتحليل والتشخيص.هذا في انتظار ما ستسفر عنه بقية الأبحاث في ملف القضية التي هزت الرأي العام الوطني والعالمي كذالك.علما انه لا يمكن قانونا،لتقرير الطب الشرعي المتعلق بانتفاء اثار العنف والإكراه المادي ان ينفي جريمة الاغتصاب باعتبار ومكانية وجود الإكراه المعنوي بعد تهديد عوني الأمن .