واصل يوم 9 أكتوبر الجاري قاضي التحقيق أبحاثه في قضية الفتاة المغتصبة من قبل عوني أمن وقد مثل أمامه أعوان الأمن الثلاثة بالمكتب الثالث عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي تولى إعلامهم بأن الفتاة التي يشتبه اغتصابها قد قدمت مطلبا للقيام بالحق الشخصي وإجراءات الدعوة المدنية لتتبعهم عدليا علما أنها كانت قد أسقطت دعواها في مناسبة سابقة. و في سياق متصل أفادت الحقوقية والمحامية بشرى بالحاج حميدة بأن قضية الفتاة المغتصبة من قبل عوني أمن ستحال قريبا على مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الانسان. وأوضحت في تصريح صحفي بأن ملف القضية سيرفع إلى المقرر الخاص للعنف التابع للأمم المتحدة للنظر فيه، باعتبار أن مسألة الاعتداء الجنسي الذي تعرضت له القناة خرجت من الطور القضائي وأصبحت قضية رأي عام وحظيت باهتمام دولي كبير..