أجلت اليوم الدائرة الإستعجالية بالمحكمة الإبتدائية بتونس النظر في القضية الإستعجالية التي كان رفعها عضو الهيئة الوطنية للمحامين الأستاذ فتحي العيوني ضد النائبين بالمجلس التأسيسي أحمد الخصخوصي ومحمد البراهمي بغاية تجميد عضويتهما بالمجلس الوطني التأسيسي الى يوم 25 نوفمبر القادم . وقد حضر من ينوب المدعى عليهما وقدّم إعلام نيابة عنهما وطلب تأجيل القضية فاستجابت المحكمة للطلب. وجاءت هذه القضية حسبما صرح به سابقا فتحي العيوني ل "الصباح نيوز" من أجل تجميد عضوية النائبين المذكورين وتعليق نشاطهما .وذلك على خلفية دخولهما في إضراب جوع للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين في قضية منزل بوزيان معتبرا بشكايته أن ما قاما به وسيلة ضغط على السلطة القضائية للإفراج عن الموقوفين المذكورين. معتبرا أن ذلك يتنافى وأحكام الفصل 22 من القانون المنظم للسلطات العمومية الذي صادق عليه كافة أعضاء المجلس التأسيسي والذي نصّ على وجوب إحترام استقلالية السلطة القضائية وعدم التدخّل في سير عملها مضيفا أن العلاقة القائمة بين نوّاب المجلس التأسيسي والناخبين تقوم على عقد وكالة على معنى أحكام الفصول 1104 وما بعده من مجلة الإلتزامات والعقود، وأن المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المنظّم للإنتخابات السابقة موضوع هذا العقد.