-اكد طارق بلحاج محمد المختص في علم الاجتماع السياسي أنّه في صورة لجوء التجمعيين إلى القضاء الدولي للاعتراض على قانون تحصين الثورة فهذا في حدّ ذاته يمثّل فضيحة للمجلس التأسيسي «الثوري» وهو ما من شأنه أن يساهم في تشويه صورة تونس بالخارج، قائلا: «لا يليق لشعب في هذا المستوى وخاصة بعد أوّل انتخابات أن يذهب إلى العقاب الجماعي". واعتبر الأستاذ بلحاج محمد في تصريح خصه للصباح الاسبوعي أنّ مجردّ مصادقة التأسيسي على مشروع قانون تحصين الثورة من شأنه أن يؤدّي إلى تحويل التجمع من طرف سياسي أساء للتونسيين إلى ضحية «وهو ما سيبقي مشروعيته، فعوض أن نحاسب كلّ طرف أجرم في حقّ الشعب يقع تحويله بسبب حسابات سياسية ضيقة إلى ضحية»، على حدّ قوله. وأكدّ المختص في علم الاجتماع السياسي أنّ الأطراف المقصية ستلعب ورقة وحيدة هي «الضحية» والشعب لن ينصفها بصفتها التجمعية وإنما سيتعاطف معها كما تعاطف مع النهضة في انتخابات 23 أكتوبر. كما أكدّ بلحاج محمد أنّه سيكون هنالك أثرين في صورة لجوء الأطراف المتضرّرة من مشروع قانون تحصين الثورة إلى القضاء الدولي وإصداره حكما بالإيجاب لفائدتهم. وعن هذين الأثرين، يقول المختص في علم الاجتماع السياسي: «هذا يعني أنّ مشاكلنا الداخلية لن تحلّ إلا بتدخل خارجي وهذا يمثّل فتحا لباب المجهول، كما سيمثل ضربة قاتلة للقضاء التونسي الذي يعيش أسوأ حالاته وفي وضع أسوأ حتى من عهد بن علي وأتحمل مسؤوليتي في قول هذا، لذلك أرى أن الشعب فقط يملك حقّ إقصاء هؤلاء عن طريق صندوق الاقتراع «. واعتبر طارق بلحاج محمد أنّ ما حدث في سليانة يمثّل حدثا فارقا في تاريخ المسار الثوري لأنّ «الشعب يعلن اليوم عن تحصين ثورته بطريقته الخاصة وتحت عنوان «لا عودة إلى الوراء» وبكونه متمسك بأهداف ثورته الحقيقية ألا وهي التنمية»، على حدّ تعبيره. واعتبر بلحاج محمد أنّ تحصين الثورة من حيث المبدإ يتمّ عبر تحقيق أمرين رئيسيين أولهما تحقيق أهداف الثورة وثانيهما إرساء المؤسسات الدستورية والرقابية التي تحول دون عودة الاستبداد وليس بإصدار قانون تحوم حوله بعض الشبهات «أولها أنّ هذا القانون تصوغه أغلبية في المجلس وفي إطار قضاء أقل استقلالية مما كان عليه".
