المراسل-تصاعدة في المدة الاخيرة الجدل مجددا حول مسالة اقصاء التجمعيين بعد ان عبرت حركة النهضة عن رغبتها في اصدار قانون يقصي التجمعيين من العمل السياسي وبخصوص هذا الوضوع قال استاذ القانون الدستوري قيس سعيد وفي تصريح لموقع التونسية قال إن الأمر لا يطرح أي إشكال على المستوى القانوني باعتبار أنه يحق لأي طرف المبادرة بالمشروع الذي يدخل في الإطار القانوني . غير أن الإشكال حسب الأستاذ قيس سعيد سياسي ويتعلق بالآثار التي ستترتب عن مثل هذه الاختيارات على حرية الترشح وحرية الانتخاب. وتساءل سعيّد في هذا الصدد لماذا تغيرت المواقف بين السنة الماضية واليوم حول هذه المسألة؟ فمن كانوا من دعاة الإقصاء صاروا اليوم من أكبر المناهضين له، فالأمر حسب أستاذ القانون الدستوري لا يتعلق عندهم بتنقية الحياة السياسية بقدر ما يتعلق بالتوازنات السياسية. فالمنتسبون لالتجمّع في رأيهم هم القادرون على إحداث نوع من التوازن، وهو ما يجعل الأطراف الداعية إلى الإقصاء تخشى من اختلال التوازن الحالي إذا ما تم تمكين هؤلاء من الترشح في المواعيد القادمة. لكن بعيدا عن مثل هذه الحسابات الضيقة المتعلقة بترتيب الأوضاع السياسية وترتيب العناصر التي ستقوم عليها التوازنات في المستقبل قال قيس سعيد إنه يجب الإسراع بإرساء عدالة حقيقة حتى يعرف الشعب كل الحقيقة وليس جزءا منها فقط وحتى يتحمل من أذنب في حقه مهما كان موقعه على الصعيد الوطني أو الصعيدين المحلي والجهوي مسؤوليته كاملة، وحتى يكون الإقصاء من قبل الشعب بعيدا عن أي حسابات سياسية. كما يجب أن يكون الإقتراع بالنسبة لانتخابات أعضاء المجلس التشريعي القادم على الأفراد في دوائر انتخابية ضيقة وليس اقتراعا على القائمات كما حصل في 23 أكتوبر الماضي وكما حصل في المناسبات التشريعية السابقة لأن الاقتراع على القائمات يؤدي إلى الدسائس والمؤامرات في حين أن الاقتراع على أفراد يمكن الناخبين من التعرف على المترشحين بأسمائهم وتاريخهم وعندها يمكن للناخبين أن يقصوا من أرادوا إقصاءه وانتخاب من أرادوا انتخابه.
