تعيش الساحة السياسية منذ فترة جدلا حول مقترح إقصاء أعضاء التجمع الدستوري الديمقراطي من سباق الانتخابات المقبلة. ففيما ترى أحزاب كانت محظورة سابقا أن إقصاء التجمعيين مطلب شعبي بعد ثورة 14 جانفي ، ترى أحزاب أخرى أن ذلك يُعدّ انتهاكا صارخا لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأنه لا تجوز معاقبة التجمعيين مرتين بعد أن منعهم المرسوم عدد 15 من المشاركة في انتخابات 23 أكتوبر الماضي . على وقع هذا الجدل أعلن أول أمس فتحي العيادي عضو المكتب التنفيذي لحركة «النهضة» أن نواب كتلة الحركة سيقدمون مشروع قانون إلى المجلس التأسيسي يقصي المسؤولين التجمعيين من ممارسة الحياة السياسية مؤكدا على أن هذا القانون يهدف إلى حماية الثورة من «قوس الثورة المضادة» التي تسعى للعودة إلى الساحة الوطنية وممارسة النشاط السياسي. وبهذا الإعلان تنضم كتلة حركة «النهضة» إلى نواب «المؤتمر» الذين أعلنوا سابقا رفضهم لعودة التجمعيين للحياة السياسية ويتبلور تقريبا موقف الترويكا من المسألة: «سنقصي من أقصانا سنوات». وبما أن المسألة تجاوزت الإقصاء من حق الترشح للمناصب النيابية إلى الإقصاء من ممارسة الفعل السياسي عموما فإن طرح المصادقة على هذا القانون باعتبار أغلبية المقاعد التي تتمتع بها «الترويكا» بالمجلس التأسيسي تطرح أكثر من تساؤل حول الأحقية القانونية لكتلتي «النهضة» و«المؤتمر» بالاستئثار بالساحة السياسية. التونسية طرحت هذا التساؤل على أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد الذي قال إن الأمر لا يطرح أي إشكال على المستوى القانوني باعتبار أنه يحق لأي طرف المبادرة بالمشروع الذي يدخل في الإطار القانوني . غير أن الإشكال حسب الأستاذ قيس سعيد سياسي ويتعلق بالآثار التي ستترتب عن مثل هذه الاختيارات على حرية الترشح وحرية الانتخاب. وتساءل سعيّد في هذا الصدد لماذا تغيرت المواقف بين السنة الماضية واليوم حول هذه المسألة؟ فمن كانوا من دعاة الإقصاء صاروا اليوم من أكبر المناهضين له، فالأمر حسب أستاذ القانون الدستوري لا يتعلق عندهم بتنقية الحياة السياسية بقدر ما يتعلق بالتوازنات السياسية. فالمنتسبون ل«التجمّع» في رأيهم هم القادرون على إحداث نوع من التوازن، وهو ما يجعل الأطراف الداعية إلى الإقصاء تخشى من اختلال التوازن الحالي إذا ما تم تمكين هؤلاء من الترشح في المواعيد القادمة. لكن بعيدا عن مثل هذه الحسابات الضيقة المتعلقة بترتيب الأوضاع السياسية وترتيب العناصر التي ستقوم عليها التوازنات في المستقبل قال قيس سعيد إنه يجب الإسراع بإرساء عدالة حقيقة حتى يعرف الشعب كل الحقيقة وليس جزءا منها فقط وحتى يتحمل من أذنب في حقه مهما كان موقعه على الصعيد الوطني أو الصعيدين المحلي والجهوي مسؤوليته كاملة، وحتى يكون الإقصاء من قبل الشعب بعيدا عن أي حسابات سياسية. كما يجب أن يكون الإقتراع بالنسبة لانتخابات أعضاء المجلس التشريعي القادم على الأفراد في دوائر انتخابية ضيقة وليس اقتراعا على القائمات كما حصل في 23 أكتوبر الماضي وكما حصل في المناسبات التشريعية السابقة لأن الاقتراع على القائمات يؤدي إلى الدسائس والمؤامرات في حين أن الاقتراع على أفراد يمكن الناخبين من التعرف على المترشحين بأسمائهم وتاريخهم وعندها يمكن للناخبين أن يقصوا من أرادوا إقصاءه وانتخاب من أرادوا انتخابه.
