المراسل-تنظر احدى محاكم النواحي غرب العاصمة، قريبا في ملف قضية شائكة وغريبة عن مجتمعنا وتشهد كذلك «مأزقا» تشريعيا في غياب «تجريمها» وتتمثل في وقائعها المؤلمة في «عقد زواج» رابط بين خال وابنة شقيقته!!! وتفيد المعطيات التي تحصلت عليها «الشروق» حول هذه القضية «المستحدثة» أن المورطين فيها، هما خال وابنة شقيقته، ويبلغ الخال من العمر 22 سنة، في حين تكبره ابنة شقيقته بعامين اثنين، أي أنها تبلغ من العمر 24 عاما. وكان المظنون فيهما يقطنان مع عائلتيها باحدى ولايات الوسط التونسي، حيث ربطت بينهما منذ عامين اثنين علاقة «غرامية»! تسارعت وتيرتها ليقعا في الخطيئة وتواصلت العلاقة واللقاءات بينهما على ذلك المنوال، الى أن أضحت لافتة لانتباه أفراد عائلتيهما وخوفا من الفضيحة «خيرا» الهروب الى العاصمة ليستقرا بأحد أحياء تونسالغربية داخل منزل صغير تسوغاه من صاحبته وتواصلت اقامتهما بما يوحي أنهما متزوجين الى أن قررا «تقنين» العلاقة الآثمة الرابطة بينهما، فتكفل الخال بجلب شاهدين وتم عقد الزواج لدى عدل اشهاد بعد ان قدم له الخال وابنة شقيقته بطاقتي هويتيهما وفي مثل هذه الحالات من الصعب ان يتفطن عدل الاشهاد الى القرابة الدموية الرابطة بينهما باعتبار ان البنت تحمل لقب والدها المختلف عن لقب الخال وبنوته! وتفيد أوراق ملف هذه القضية «الشاذة» أنه تم التفطن الى الأمر من طرف السلطات الأمنية، التي تولت سماع «الزوجين» حيث اعترفا بحقيقة قرابتهما الدموية فتم الاحتفاظ بهما واحالتهما على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية، تونس 2، التي قررت احالتهما على أنظار محكمة الناحية من أجل تهمة جريمة التزوج على خلاف الصيغ القانونية رغم وجود «عقد قانوني» يثبت زواجهما. ومن المنتظر ان تثير هذه القضية جدلا قانونيا مثيرا في غياب نص قانوني «يجرم» مثل هذا الزواج الذي ولئن كان باطلا قانونا على خلفية عدم «خلو أحد الزوجين» من الموانع الشرعية لعقد الزواج، فإن القانون لا يجرم هذه الوضعية ولا يرتب عنها عقابا جزائيا؟!!
