المراسل-أكد المقرر العام للجنة التنسيق والصياغة وتعديل الدستور الأستاذ الحبيب خضر أن موعد انتهاء أشغال اللجان شهد بعض التأخير وأنه قد يؤثر على الموعد النهائي لإعداد الدستور والمصادقة عليه والذي كان محددا في الثالث والعشرين من أكتوبر المقبل. وأوضح الاستاذ خضر أن مناقشة الأحكام الاستثنائية للانتداب في الوظيفة العمومية جعلت الموعد النهائي لانتهاء أشغال اللجان الذي كان مقررا ليوم 15 جويلية تأخر نظريا الى 22 جويلية لكن مع اتجاه بعض اللجان الى مزيد تعميق النقاش حول بعض المسائل فإن الموعد يتجه الى إنهاء أشغال لجان المجلس في حدود 29 جويلية. وقال محدثنا إن التأخير يعود الى إصرار النواب على الوصول الى جودة عالية في النصوص وتوافق أكبر حولها وذلك أفضل من التسرّع في إعداد النصوص وإن إضافة أسبوع أو أسبوعين «لن تكون كارثة». وحول ما اذا كان هذا التأخير سيؤثر على الموعد النهائي لاعداد الدستور الذي أعلنه رئيس المجلس الدكتور مصطفى بن جعفر وهو الثالث والعشرون من أكتوبر المقبل قال الأستاذ حبيب خضر «على الأرجح هذا التأخير سيؤثر على الموعد النهائي لاعداد الدستور.. لجنة التنسيق والصياغة ستنظر في المشاريع التي ستقدمها اللجان واذا رأت انها جاهزة ستمرّرها الى الجلسة العامة لمناقشتها والمصادقة عليها واذا رأت انه يجب تعميق النقاش حولها في نقاط محددة ستعيدها الى اللجنة لتعيد النظر في تلك النقاط».