كثرة غيابات النواب في المجلس الوطني التأسيسي بعذر وبغير عذر والاليات الكفيلة بايقاف نزيف الغيابات مثلت ابرز نقاط اجتماع الهيئة المشتركة للتنسيق وصياغة الدستور هذا الخميس برئاسة مصطفى بن جعفر والذي اقترح تفعيل الفصل 126 من النظام الداخلي للمجلس المتعلق بحالات الغياب وفصل يقر بأنه لا يجوز للنائب التغيب عن اشغال المجلس دون اعلام ويفوض لرئيس المجلس الاذن بتغيب العضو لمدة محدودة ولا يجوز الاذن لمدة غير محددة الا في رخصة المرض. ورغم ان النظام الداخلي للمجلس وحسب الفصل 126 يجيز لرئيس المجلس انذار العضو كتابيا اذا تكرر الغياب بعد التنبيه الا ان مصطفى بن جعفر لم ينذر اي نائب رغم تعدد الغيابات بشهادة البث المباشر للجلسات التي يلحظ فيها المواطن عدد المقاعد الخالية اكثر من حضور النواب. والى اليوم ورغم بلوغ المنحة الشهرية التي يتقاضاها النائب في المجلس 4200 دينار فان رئاسة المجلس لم تطبق ما ورد في النظام الداخلي وما زال "الماء مسيب على البطيخ" والغيابات بالجملة حيث في عديد الجلسات العامة لم يتعد عدد النواب الحاضرين 100 بما يعني ان اكثر من 100 اخرين يسجلون غيابهم دون اعتبار اعضاء الحكومة في الوقت الذي ينص فيه الفصل 126 من النظام الداخلي للمجلس على انه "اذا تجاوز الغياب دون عذر ثلاث جلسات في نفس الشهر، للمكتب ان يقرر الاقتطاع من المنحة بما يتناسب ومدة الغياب. وعند تغيب العضو مدة ثلاثة اشهر خلال السنة يكمن للمكتب ان يعرض على المجلس اعتبار العضو متخليا على ان يبت المجلس في ذلك بالاقتراع السري والاغلبية المطلقة لاعضائه". كما ينص الفصل 53 من النظام الداخلي المتعلق بسير عمل اللجان "ان حضور اعضاء اللجان اللجان بجلساتها وجوبي ويعتبر متخليا عن عضويته باللجنة كل عضو يتغيب عن 3 جلسات متتالية دون استرخاص مسبق من رئيس اللجنة بأي وسيلة تترك اثرا كتابيا او دون عذر شرعي يوضحه في مكتوب الى رئيس اللجنة في الاسبوع الذي يلي الغياب". لكن اللجان الي اليوم تسجل حالات غيابات كبيرة بلغت في بعض الاحيان حد الغاء اجتماعات بعضها لعدم اكتمال النصاب. وعلمنا ان لجنة النظام الداخلي قد تلقت مشروع تعديل للنظام الداخلي يتضمن التقليص في عدد الغيابات ومدتها بهدف مزيد الضغط لفرض الانضباط والحضور في اشغال اللجان من اجل الوفاء بتعهدات رئيس المجلس وحكومة الترويكا في ان يكون 23 اكتوبر المقبل موعدا اقصى للانتهاء من كتابة الدستور والمصادقة عليه ليتفرغ المجلس لاعداد القانون الانتخابي. وعبر المقرر العام للدستور الحبيب خضر عن تذمره وتذمر رؤساء اللجان من تعدد الغيابات وكثرتها بالخصوص لدى المسؤولين الحزبيين وقال ان الغيابات بلغت مستوى غير مقبول داعيا الى نشر بيانات الحضور والغياب الى العموم حتى يكتشف الشعب مدى التزام نوابه المنتخبين بمهامهم. واوضح ازاد بادي مقرر الهيئة المشتركة للتنسيق وصياغة الدستور ان الهيئة قررت الالتزام بعرض مقترح ان يكون منتصف جويلية موعدا للانتهاء من كتابة الدستور في صيغته الاولية على كل اللجان على ان تصدر الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة بعد جلسة الثلاثاء المقبل الاجندا الواضحة والملزمة لمواعيد المصادقة على الدستور في 23 اكتوبر المقبل والانتهاء من كتابة القانون الانتخابي قبل موفى جانفي 2013 ليكون من الممكن اجراء الانتخابات في 20 مارس المقبل. وافاد ازاد ان الهيئة تتجه نحو اقرار اضافة اسبوع زيارة الجهات الى ايام العمل في اللجان بهدف تسريع كتابة الدستور.