المراسل - شدد رئيس الحزب الوطني التونسي فوزي اللومي أن حركة النهضة الإسلامية التي تقود الحكومة تعمل جاهدة على التغلغل في مفاصل الدولة وتبشّر أنصارها بالفوز في الانتخابات القادمة بأغلبية مريحة ملاحظا أن النهضة تسعى الى احتكار الحياة السياسية وإدارة المرحلة الانتقالية لأنها تريد أن تحكم بمفردها. وقال "إن الحكومة الحالية هي بصدد إتمام برامج التنمية التي أعدتها حكومة بن علي الأخيرة، وان اعضاءها يكتفون بالحضور عند الانتهاء من الإنجاز للتدشين". وأوضح أن حكومة النهضة لا تعرف واقع البلاد بدقة، وهي بصدد السعي لفهم الأمور، موضحا ان "من لا يملك المعرفة الكافية بالواقع لا يمكنه تقديم بدائل حقيقية"، وبين ان هذه الحكومة "جاءت وهي تحمل فكرة أن الإدارة فاسدة لكن الواقع عكس ذلك، فبعد انهيار النظام السابق استمرت الدولة بفضل قوة الإدارة التونسية، ثم أن أداء الحكومة هو سياسي بامتياز وكأننا في حملة انتخابية سابقة للأوان". وقال في سؤال حول أداء حكومة الترويكا "نريد لهذه الحكومة النجاح حتى تتحسن حال المواطن التونسي، لكننا لاحظنا انه على ارض الواقع لم تسير الأمور بالطريقة التي كنا نتمناها، فالتجاذبات بين الثالوث الحاكم تربك أداء الحكومة". ودعا اللومي إلى إجراء تعديل وزاري بعد أن فشلت الحكومة في في معالجة الملفات التي تهم واقع التونسيين. وقال حول التجاذبات السياسية الأخيرة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ان "المشكل الحقيقي في الترويكا هي مشكلة واحدة، وهي تلك التي يتسبب فيها رئيس الجمهورية المؤقت، الذي يقوم بارتجال كل يوم دون دراية حقيقية بحدود صلاحياته ومهامه، عكس رئيس الحكومة الذي يحسن استشارة أهل الذكر ويعمل بهدوء"، مضيفا أن " المنصف المرزوقي هو سبب المشكلة الحقيقية في الترويكا". وبين أن "حركة النهضة تضم تيارات مختلفة، منها الديمقراطي ومنها المتشدد، والتيار المتشدد قريب من حزب التحرير ومن التيار السلفي الجهادي ولذلك يعملون على عدم إيذاء السلفيين الذين خرجوا عن القانون أكثر من مرّة". وأضاف "أنا سبق وان دعوت الى منح حزب التحرير التأشيرة شريطة القبول بقواعد اللعبة الديمقراطية. فأنا شخصيا أفضل أن ينشط هؤلاء علنيا وفق القانون أفضل من العمل السرّي". وأكد ان راشد الغنوشي وحمادي الجبالي من الشخصيات ديمقراطية داخل حركة النهضة، مشيرا الى "وجود جناح غير ديمقراطي داخل الحركة، وأن لا احد يعرف كم حجمه وكيف سيكون في المستقبل، خاصة وان الكثير من القضايا الجوهرية في الحركة أجلت للمؤتمر القادم". واضاف ان "التيار السلفي يضم الكثير من التيارات، فالسلفية العلمية تؤمن بالتغيير عن طريق الدعوة وهم لا يزعجون أحدا، لكن السلفية الجهادية يجب أن يطبق عليها القانون، لكن عدد هؤلاء ليس كبيرا والفيصل بيننا هو القانون والقواعد الديمقراطية. وقال في سؤال له حول مستقبل عملية الانتقال الديمقراطي في ظل استياء الأحزاب المعارضة من الأزمة السياسية للبلاد ان "تونس ليست البلد الأول في العالم الذي يعيش انتقالا ديمقراطيا، وليس من مصلحة مجتمعنا أن يضيع الوقت في إعادة ابتكار العجلة، بل علينا أن نستعين بالخبرات التونسية والأجنبية للشروع في تطبيق العدالة الانتقالية حتى لا يكون هناك أي نزعة للانتقام والتشفّي، لكن حكومة الترويكا لا تريد تحقيق العدالة الانتقالية حتى تظل تحكم وحدها ووفق آليات فيها نزعة إقصائية". وبين ان خطاب رئيس الجمهورية المؤقت هو خطاب يتضمن نزعة انتقامية وعنيفة، وهو خطاب لا يبني أسس للثقة في تونس ما بعد الرابع ثورة 14جانفي . واكد على اهمية إحداث هيئة مستقلة تسهر على تحقيق الانتقال الديمقراطي والعدالة الانتقالية. ودعا الى ضرورة الفصل التام بين السلطات وسنّ القوانين الديمقراطية واختيار النظام السياسي المناسب لتونس اليوم. واوضح ان "أغلب القوى السياسية في تونس متفقة على النظام المختلط بين الرئاسي والبرلماني لأنه يضمن الحدّ الأدنى من الاستقرار السياسي وتشديد مراقبة السلطة التنفيذية، وان يكون رئيس الجمهورية منتخبا مباشرة من الشعب". ورأى أن في هذا التصور واقعية جيّدة خاصة بعد أن جربت تونس النظام الرئاسي زمن بورقيبة وبن علي وكذلك النظام البرلماني مع حكومة الترويكا. وأضاف "اذا ثبت فيما بعد أنه لابدّ من تغيير النظام السياسي للدولة وفق التطورات التي يمكن أن يشهدها الواقع السياسي التونسي يمكن تعديل النظام السياسي". ويستعد اللومي للالتحاق بحركة نداء تونس التي يقودها رئيس الحكومة التونسية السابق الباجي قائد السبسي، من أجل التأسيس لقوة سياسية ديمقراطية تحقق التوازن في مشهد سياسي بات يتهدده الاختلال والاستقطاب. وقال اللومي في هذا الصدد "قمنا بتجربة اندماج بين العديد من الأحزاب، وواجهنا مشكلة الزعامات، فطرح السؤال كيف يمكن أن نؤسس لقوة سياسية تحقق التوازن دون أن تكون فيها اختلافات وصراعات؟، فكان لابدّ من شخصية سياسية تاريخية يمكن أن تجمع العائلة الديمقراطية حول أهداف واضحة، وهنا أتحدث عن رئيس الحكومة السابقة السيد الباجي قائد السبسي الذي أسس لحزب حركة نداء تونس وأنا ادعم هذه المبادرة لأنني مؤمن بجدوى هذه المبادرة ورهاناتها التي تخدم مصلحة الشعب التونسي". واضاف "هذه الحركة تلتقي مع العديد من القوى السياسية ومنها حركة النهضة في التأكيد على الهوية العربية الإسلامية، لكننا نختلف مع بعض القوى السياسية في إيماننا بمدنية الدولة". وقال حول موقع الحزب الوطني التونسي انطلاقا من الزخم الحزبي الذي تشهده تونس "نحن أردنا جمع أكبر عدد ممكن من الأحزاب التي تلتقي في خطابها ورؤاها الديمقراطية، وأنا كنت متحمسا لكل المبادرات التي تسعى الى توحيد الأحزاب من أجل التأسيس لتوازن سياسي حقيقي في المشهد السياسي وهو ما تقتضيه الحياة السياسية الديمقراطية". واوضح "من هذا المنطلق أدعم مبادرة حركة نداء التونسي التي يقودها السيد الباجي قائد السبسي"، مبينا ان "المهم في العمل الحزبي هو مدى فعالية الأحزاب وحضورها في المشهد السياسي" ورأى انه "لا أهمية لتزايد عدد الأحزاب في تونس لأن الأحزاب الموجودة على الساحة قليلة العدد وهو أمر طبيعي، مثلما نجد آلاف الجمعيات لكن أغلبها لا نشاط لها". وقال انه "ربما يتم تعديل القانون المنظم للحياة الحزبية لحلّ الأحزاب التي لا نشاط لها وفق شروط يضبطها القانون". واكد في سؤال له حول مدى استعداده لدعم كل مبادرات التوحيد انه "لا بدّ أن تقوم كل هذه المبادرات على فكر ديمقراطي يؤمن بالاختلاف ويسعى للبناء على مكتسبات المجتمع التونسي الحداثية". وأوضح أن المشهد السياسي في تونس "ضبابي وغير واضح، وسبب الضبابية كثافة عدد الأحزاب، وكذلك عدد الأحزاب الناشطة"، وهذا الأمر على حد تعبيره "من شأنه إرباك المواطن التونسي وبالتالي لا يمكن ان تعكس نتائج الانتخابات حقيقة التوجهات السياسية للمواطنين.. أمّا السبب الثاني فتسبب فيه بعض قوى المجتمع المدني التي تخلط بين العمل الاجتماعي والسياسي وهذا يشوش الصورة لدى المواطن التونسي". وقال حول نظرة حزبه لمسألة الهوية "هويتنا عربية إسلامية ديمقراطية متفتحة، وهي تمثل شخصية المواطن التونسي، ونؤمن في حزبنا بضرورة البناء على منجزات ومكتسبات المجتمع التونسي منذ الاستقلال ولا نقبل بالتراجع عن الحرّيات والحقوق. وأنا أعتقد أن تونس ستكون أول بلاد في المنطقة ستلتحق بالبلدان النامية". واشار الى ان "المواطن التونسي أصبح يقدم أفكارا وابتكارات جديدة مميزة، مؤكدا ان الذكاء التونسي لا يختلف عن الذكاء الأوروبي حيث أن أغلب الجامعات ومؤسسات البحث الأوروبية تضم كفاءات تونسية عالية.. ولذلك حدثت الثورة في تونس قبل غيرها من بلدان المنطقة".
