المراسل-أصدر مساء اليوم وزير المالية حسين الديماسي بيانا صحفيا تحدث فيه عن اسباب استقالته بعد ان أعلن عنها اليوم الجمعة 27 جويلية 2012. واهم الأسباب تعود إلى الاختلاف الكبير بخصوص السياسات المالية بينه وبين اغلب أعضاء الحكومة، كما أكد الوزير المستقيل أن توجه أغلب أعضاء الحكومة نحو منهج سياسي انتخابي مما نتج عنه تصاعد مفاجئ وكبير في نفقات الدولة مقارنة بمواردها، وفي وقت يجب أن تحقق فيه أهداف الثورة في المناطق المهمشة الداخلية على حد تعبير حسين الديماسي في بيانه. واعتبر حسين الديماسي أن مشروع القانون الذي قدم مؤخرا لمجلس الوزراء المتعلق بالعودة للعمل والتعويض للأشخاص المتمتعين بالعفو العام سيشل سير الإقتصاد ويضر بميزانية الدولة لأن عدد المنتفعين كبير. كما عبر الديماسي عن استيائه من إقالة محافظ البنك المركزي مصطفى كمال النابلي لما لها من تداعيات سلبية على هبة الدولة وصورة البلاد بالداخل والخارج، وأيضا عبر عن عدم رضاه لتعيين محافظ جديد دون إستشارة أهم المعنيين بالامر وأهمهم وزير المالية المتمثل في شخصه.