المراسل- وكالات- قالت مصادر سياسية وإعلامية إن رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي تلقّى الضوء الأخضر من قوى إقليمية ودولية فاعلة للاستعداد لتولّي منصب رئيس الجمهورية في تونس خلال الانتخابات المزمع إجراؤها في مارس 2013. وأضافت المصادر ان ترشح الغنوشي لرئاسة حركة النهضة بعد أن أكد في أكثر من مناسبة أنه لن يترشح وأنه سيتفرغ إلى لعب دور في نشر الإسلام السياسي يتنزل ضمن معطيات وتطورات تهدف إلى إرساء تحالفات إستراتيجية بين حركة النهضة والقوى السياسية الإقليمية والدولية الفاعلة من أجل "إدارة الربيع العربي وتأمين خروجه عن السيطرة". ونقلت صحيفة "البيان الإماراتية" عن مصادر مطلعة أن راشد الغنوشي تلقى الضوء الأخضر من قبل الحلفاء الرئيسيين المشاركين في صياغة التحولات الجذرية التي تشهدها المنطقة العربية للاستعداد لتولي رئاسة تونس. وكان الغنوشي قد أكد أنه تلقى "تطمينات من الغرب" دون أن يقدم إيضاحات حول البلدان المعنية و"نوعية" التطمينات. ونجحت حركة النهضة نسبيا، منذ الإطاحة بنظام الرئيس بن علي في 14 جانفي ، في كسب "إعجاب" عدد من البلدان في مقدمتها الولاياتالمتحدةالأمريكية وفرنسا. وقال دبلوماسي عربي فضل عدم الكشف عن هويته إن "الغنوشي الذي تربطه علاقة متينة بأمير دولة قطر بدا خلال اشهر الثورة شخصية طيعة وقادرة على لعب دور ما في منطقة المغرب العربي والمنطقة العربية". ويحاول الغنوشي تقديم نفسه كشخصية سياسية إسلامية معتدلة قادرة على إحداث توازن داخل النهضة التي بدا تشقها تياران الأول سلفي عقائدي والثاني براغماتي. كما يسعى على تسويق صورة ليبرالية لنفسه في وسائل الإعلام التونسية والغربية وكثيرا ما انتهز الفرص المتاحة للتنديد بتنظيم القاعدة بل إنه لم يتردد في وصف الرجل الثاني للتنظيم أيمن الظواهري بأنه "كارثة" على الإسلام. ويؤكد ما نشرته صحيفة "البيان" الإماراتية ما تتداوله الأوساط السياسية التونسية التي تقول بأن حركة النهضة تسعى إلى كسب ثقة القوى المؤثرة على المستويين الإقليمي والدولي لإعادة صياغة تاريخ المنطقة تحت راية حكم الإسلاميين. فقد نقلت "البيان الإماراتية" عن مصادر مطلعة إن "تراجع راشد الغنوشي عن قراره السابق بعدم الترشح لرئاسة حركة النهضة يتنزل في ظل تطورات جديدة تهدف إلى إعادة كتابة سيناريو التحول السياسي في المنطقة من قبل الحلفاء الرئيسيين المشاركين في صياغة التحولات الجذرية التي تشهدها المنطقة العربية". ويرى مراقبون أن الغنوشي تلقّى الضوء الأخضر للاستعداد لتولّي منصب رئيس الجمهورية في تونس ليكون أول رئيس من تنظيم الإخوان المسلمين يرأس دولة في المغرب العربي وثاني رئيس من التنظيم بعد الرئيس المصري محمد مرسي يتولى رئاسة دولة عربية، معتبرين أن حركة النهضة الإسلامية في طريقها إلى الهيمنة التامة على مقاليد الحكم في البلاد من خلال رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية معا. وكان وليد البناني أحد نواب حركة النهضة في المجلس التأسيسي أعلن أن رئيس الدولة المقبل سيكون من حركة النهضة، وهو ما فسّره الملاحظون بأنه توجيه لقواعد الحزب الحاكم بالاستعداد لمرحلة الحكم المطلق للبلاد، في حين ساءت العلاقة بين الإسلاميين وحليفهم في الائتلاف الحاكم منصف المرزوقي إلى درجة التشنج. وبات من شبه المؤكد أن حركة النهضة حسمت أمرها في أن تكون في حلّ من كلّ تحالف مع حزب المؤتمر من أجل الجمهورية خلال الانتخابات المقبلة حيث أصبح المرزوقي في شبه عزلة سياسية بعد تفكك حزبه إلى تيارات مختلفة خاصة بعد أن رفض عدد من نوابه في المجلس التأسيسي التصويت لفائدة اقتراحه بتعيين الشاذلي العياري محافظا للبنك المركزي التونسي عوضا عن المحافظ السابق مصطفى كمال النابلي. وخلال الجلسة الاحتفالية بعيد الجمهورية يوم 25 جويلية الماضي وجّه المرزوقي انتقادات لحركة النهضة عندما تحدث عن ديكتاتورية جديدة بصدد التشكل وقال إنها قد تدفع التونسيين إلى إعلان ثورة ثانية. وقال المفكر الإسلامي محمد الطالبي "إنها الكارثة، إذا حكم راشد الغنوشي تونس وتولى منصب رئاسة الجمهورية فعلى الديمقراطية السلام". ويضيف الطالبي "الغنوشي سلفي لا يختلف عن أي سلفي آخر وهو لا يؤمن بالديمقراطية وانما يستغلها حتى إذا وصل إلى الحكم كانت آخر انتخابات". في المقابل ترى بعض الأطراف الفاعلة في الشأن السياسي التونسي أن ترشيح الغنوشي لرئاسة الجمهورية قد يكون "إيجابيا" خاصة بخصوص المصالحة الوطنية وإخراج البلاد من حالة الاحتقان وقلق الرأي العام التي تمر بها بسبب ثقافة الكراهية سادت خلال الأشهر الأخيرة وأصبحت جزءا من الحياة اليومية للتونسيين ، خصوصا وأن الغنوشي يقود الجناح المعتدل في حركة النهضة في مواجهة شق الصقور الذي يقوده عدد من قياديي الحركة مثل الصادق شورو والحبيب اللوز. ويوصف الصادق شورو بأنه "سفير النهضة لدى السلفية الجهادية والعلمية على حد سواء". ويتوقع أن تدخل حركة النهضة الانتخابات القادمة في تحالف مع السلفيين سواء منهم الذين منحتهم الحكومة الترخيص القانوني أو الذين ينشطون في إطار جمعيات وأحزاب خير مرخص فيها. ورغم الضغط الشعبي والسياسي أبدت حكومة النهضة تسامحا واضحا تجاه شخصيات كانت نافذة في عهد نظام بن علي ما أثار شكوكا وتأويلات متعددة وحتى متناقضة. غير أن السياسيين والمفكرين يقولون بأن النهضة غير معنية ب "نبش الماضي الذي يغرقها في متاهات هي في غنى عنها " بقدر ما هي معنية ب "الاستعداد لبناء تونسالجديدة، وتونسالجديدة في ذهن راشد الغنوشي هي بالتأكيد دولة الخلافة الإسلامية" على حد تعبير محمد الطالبي.
