رفعت مصالح الرقابة في وزارة الثقافة التونسية الحضر عن خمسة كتب كانت قد رفضت منذ خمس سنوات منح رخصة توزيعها، وهي كتب تابعة لمؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات التي يديرها المؤرخ عبد الجليل التميمي منذ 1986. كما رفع الحضر عن رواية "العدل" للكاتبة فضيلة الشابي وكتاب "أحمد بن صالح مَن يحاكم مَن" لعبد الرحمن عبيد. وقال مدير مؤسسة التميمي للبحث العلمي عبد الجليل التميمي إنّ مصلحة الرقابة بوزارة الثقافة التونسية اتصلت به يوم 4 شباط/فبراير 2008 لتخبره بأنّه "أوّل من يُرفع الحظر عن كتبه." وجاء هذا القرار ثلاثة أشهر بعد إعلان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في الذكرى العشرين لتوليه الحكم في تونس يوم 7 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي "إلغاء الرقابة الإدارية على الكتب والمنشورات والأعمال الفنية عند الإيداع القانوني، وجعل الرقابة وإصدار قرارات المنع من النشر من أنظار القضاء وحده". واعتبر التميمي في مقال نشره في 5 كانون الثاني/يناير الماضي على موقعه على الانترنت ذلك القرار "أجمل هدية يمنحها رئيس الدولة للفكر والمعرفة البناءة". وقد تم الإذن بتوزيع كتبه المحجوزة وهي "الرقابة الفكرية في البلاد العربية"، و"القضاء والتشريع في تونس البورقيبية وفي البلاد العربية"، و"دراسات في منهجية الحكم والسياسة البورقيبية"، و"تساؤلات حول مجتمع المعرفة"، و"شهادة أحمد بن صالح السياسية". وقال التميمي "لا يسعني إلا الامتنان لكل من ساهم وناضل بصمت وإيمان لرفع هذه المظلمة الفكرية". وكان القانون التونسي يقضي بعدم توزيع أي تأليف يصدر بالبلاد، قبل الحصول على الإذن بذلك من لجان المراقبة التابعة لوزارة الثقافة. وبعد القرار الجديد يمكن لدور النشر سحب كتبهم مباشرة من المطابع. وقال المؤرخ عبد الجليل التميمي "إنّ 400 كتاب فقط يصدر سنويا في تونس، مقابل 14 ألف عنوان في نفس الفترة بلبنان، وهذا ما يكشف قوّة الرقابة عندنا"، مضيفا "سأتجرّأ على طباعة كتب جديدة، لم يعد لديّ هاجس الرقابة". ووعد بتنظيم ندوة في حزيران/يونيو 2008 المقبل للمطالبة برفع القيود على الكتب التي مازالت تنتظر الإذن بتوزيعها. وافاد الكاتب جلول عزونة بأنّ كتابين له ما زالا في انتظار الإفراج عنهما، وهما مجموعة شعرية ونثرية بعنوان "قدري أن أرحل" طبع منذ سنة 1993 ومجموعة دراسات بعنوان "تماهي الأدب والحرية" منذ سنة 2001. كما تنتظر مؤسسة المعهد العربي لحقوق الإنسان قرارا بشأن 10 كتب محجوزة في المطبعة.