تعهد مسؤول حكومى تونسى بتأمين كل الشروط التى من شأنها ضمان أمن وسلامة المحطة النووية التى تعتزم بلاده تأسيسها لتوفير الطاقة الكهربائية. وقال رضا بن مصباح المكلف بالبحث العلمى والتكنولوجيا فى الحكومة التونسية فى كلمة إفتتح بها الثلاثاء "يوما دراسيا حول التكنولوجيا النووية المدنية الكندية"،إن الشروط التى ستحرص تونس على تأمينها ستكون وفقا للمعايير الدولية المطلوبة. وكانت الحكومة أعلنت قبل عام أنها تخطط لبناء محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية بطاقة إنتاج فى حدود 900 ميغاواط فى جنوب البلاد فى أفق 2020 ،وأن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعى رحّب بمثل هذا المشروع التونسي. واعتبر المسؤول التونسى أن بناء محطة كهرونووية فى تونس يعد "مشروعا هاما" يتطلب إرساء إطار تشريعى وتنظيمى ملائم ومتناغم مع المقاييس والتوصيات الدولية فى هذا المجال. وأضاف أن هذا المشروع يتطلب أيضا "وضع بنية أساسية علمية وتكنولوجية مدعومة بالآليات المالية والموارد البشرية عالية الكفاءة". وأشار إلى أن تونس"تحبذ تنشيط التعاون والشراكة فى مجال الكهرونووية بما يتيح خلق فرص لإنجاز بحوث مشتركة وضمان نقل للتكنولوجيا النووية". وكان وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنهى الأسبوع الماضى زيارة إلى تونس، بحث خلالها مع المسؤولين التونسيين موضوع بناء محطة لتوليد الطاقة النووية. وأكد الوفد إستعداد الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمساعدة تونس فى بناء مثل هذه المحطة وتدريب الموظفين المؤهلين لإدارتها. يشار إلى أن تنظيم اليوم الدراسى حول التكنولوجيا النووية المدنية، يأتى فى الوقت الذى تستعد فيه مدينة العلوم التونسية لتنظيم ندوة فى نهاية الشهر الجارى حول"هل نخشى النووي؟" لبحث الإستخدام السلمى للطاقة النووية فى مجالات إنتاج الطاقة الكهربائية والزراعة وتحلية المياه والطب والصيدلة،وحماية البيئة والمحيط.