ذكرت مصادر رسمية في تونس أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي قد رحّب بمشروع تونسي لإقامة مولد نووي لتوليد الطاقة الكهربائية في جنوب البلاد بطاقة إنتاج في حدود 900 ميغواط، بعد أن كانت تونس قد أبلغت الوكالة عن عزمها القيام بهذا المشروع. وقال وزير البحث العلمي التونسي لدى إعلانه عن هذه الموافقة أنه "ليس من الضروري الحديث عن القنبلة النووية عندما نطرح موضوع الطاقة النووية التي يمكن استعمالها في مجالات الإنتاج دون أن نكون محل شبهة من طرف المجتمع الدولي" مضيفا أنه "عرض على مجلس النواب التونسي فحوى دراسة تونسية تؤكد أن كلفة الكهرباء المستخرجة بالطاقة النووية تكون اقل من كلفة استخراج الكهرباء بالطاقة الاحفورية (النفط والمحروقات). وأضاف "أن الدراسة أثبتت أيضا إمكانية استعمال مزدوج للطاقة النووية في إنتاج الكهرباء وفي تحلية مياه البحر". وكانت الشركة التونسية للكهرباء والغاز قد أعلنت منذ فترة أنها ستشرع في إعداد الدراسات لتطوير إنتاج الكهرباء باعتماد الطاقة النووية وتركيز أول محطة كهرونووية في تونس بطاقة إنتاج في حدود 900 ميغواط في أفق 2020 على أن يتم استغلالها طيلة 80 سنة كاملة.