انطلقت أمس في تونس حملة وطنية من أجل إنقاذ الشاب صابر الراقوبي المحكوم عليه بالإعدام في قضية المجموعة السلفية المعروفة بمجموعة سليمان من حبل المشنقة. وتتزامن الدعوة إلى هذه الحملة مع التحرك الذي قام به عدد من النواب بالتنسيق مع منظمات حقوقية وطنية من أجل تمرير قانون في مجلس النواب يمنع إصدار وتنفيذ الأحكام بالإعدام. ولقي قرار محكمة الاستئناف الصادر يوم 21 فبراير الماضي والقاضي بتثبيت حكم الإعدام على الراقوبي ردود فعل غاضبة ومستنكرة من قبل عدد من المنظمات الحقوقية والشخصيات الوطنية التي دعت إلى إعادة المحاكمة وإلغاء حكم الإعدام. وجاء الحكم على الراقوبي في إطار محاكمة 30 شابا متهمين بالتورط في الأعمال المسلحة التي شهدتها الضاحية الجنوبية لتونس العاصمة نهاية سنة 2006 وبداية سنة 2007. وفي تصريح «للعرب» قال الأمين الراقوبي -والد صابر الراقوبي- إن ابنه الذي لا يتجاوز ال 24 سنة، شاب عادي ككل شباب تونس، وأنه تعرض للمضايقة الأمنية «بسبب وقوفه أمام المسجد بعد صلاة الصبح مع بعض أصدقائه». وشدد على أنه لم يكن يتوقّع الحكم على ابنه بالإعدام، وأنه كان ينتظر من المحكمة تبرّئته من التّهم الموجهة إليه، موضحا أن الاعترافات المثبتة ضده في دفاتر القضية انتزعت منه تحت التعذيب. وعن أكبر أمانيه الآن قال الأمين «أمنيتي أن أتمكّن من دفن جثة ابني في حال وقع إعدامه عسى أن يطفئ ذلك النيران التي تعتمل بداخلي». وفي تصريحات صحافية أكّد شوقي الطبيب محامي الراقوبي على أن كل أوراق القضية لم تثبت التهم المنسوبة لموكّله، وأنه ليس فيها ولو شبه تبرير لهذا الحكم القاسي، مبرزا أن موكله أوقف خلال محاولته الفرار بعد مداهمة الأمن والجيش للجبل الذي اختبأ فيه فرارا من المضايقة الأمنية التي كان يتعرض لها، وأنه لم يقم بإطلاق النار ولم يتورط في أي عملية قتل أو جرح لأيٍّ من أعوان الأمن أو الجيش. وشدد الطبيب على أن حكم الإعدام في حق موكّله هو حكم نهائي ولكنّه ليس باتا، وأن إمكانية مراجعته لازالت قائمة خلال الطور التعقيبي للقضية. وطالب بأن تكون محاكمة «مجموعة سليمان» منطلقا لمحاكمة عقوبة الإعدام في البلاد، التي يجب إلغاؤها لأنها عقوبة قاسية ولا إنسانيّة. وفي محاولة منها لإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام في حق الراقوبي في انتظار مراجعتها شنت مجموعة من القوى السياسية والحقوقية حملة ضد عقوبة الإعدام. وفي هذا الإطار علمت «العرب» أن 25 نائبا بمجلس النواب ينتمون إلى مختلف الأحزاب التي لها تمثيل في المجلس وقعوا على مبادرة تقترح مشروع قانون يلغي عقوبة الإعدام، وكان عدد الموقعين على العريضة يوم الاثنين الماضي أربعة نواب فقط. كما علمت «العرب» أن مشروع القانون قدّم إلى مكتب الضبط بمجلس النواب الذي قبل استلامه، في بادرة هي الأولى في تونس، ذلك أن العرف الجاري به العمل داخل مجلس النواب التونسي هو أن يتقدم رئيس الجمهورية أو الحكومة بمشاريع القوانين للمصادقة عليها من قبل المجلس، ولم يحصل من قبل أن تقدمت أطراف معارضة أو مستقلة بأي مشاريع قوانين.