قال النائبان التونسيان المستقلان مصطفى يحياوي وعبدالملك العبيدي إنهما أعدّا مشروع قانون يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام من القوانين التونسية. وأفاد مصدر برلماني أن صاحبي المشروع جمعا توقيعات مؤيدة من خمسة وعشرين نائباً، جميعهم من أحزاب المعارضة، تمهيداً لتسليمه إلى رئاسة مجلس النواب. وهذه المرة الأولى التي يعرض نواب مشروع قانون على المجلس منذ انتخاب البرلمان الأول بعد استقلال البلاد في العام 1956. وقال يحياوي، وهو محام، في تصريحات صحافية إن إعداد مشروع القانون استغرق سنتين من البحث والمقارنة بين قوانين مشابهة في بلدان عربية وأجنبية. ورأى أن استمرار المحاكم التونسية في إصدار أحكام بالإعدام فيما تمتنع السلطات عن تنفيذ أحكام مماثلة منذ 15 عاماً «يؤثر سلباً في هيبة القضاء كونه يُفقده القدرة على تقدير العقاب المناسب». وانطلق المشروع الذي حصلت «الحياة» على نسخة منه، من كون «الحق في الحياة مقدس ولا يجوز لأي سلطة بشرية أخذ قرار بحرمان إنسان منه». وشملت التعديلات التي اقترحها المشروع القانون الجنائي المدني والقوانين العسكرية النافذة على نحو يشطب منها عقوبة الإعدام ويستبدل بها السجن مدى الحياة أو لفترات محدودة.