تعد الكرة الأرضية ما يقارب أربعين صندوقاً سيادياً . هذا المصطلح العويص والمقلق قليلا يعود إلى استثمارات حكومية . وتحظى صناديق الاستثمار هذه المملوكة من قبل الدول، والمعروفة بالمحافظ السياسية بتصنيفات إيجابية، وتقدر قوتها المالية بأكثر من 3 تريليونات دولار . وأكثر الصناديق توسعاً، هي التابعة للصين وروسيا، ودول الخليج، يتقدمها صندوق أبوظبي بمبلغ 1،3 تريليون دولار، وسنغافورة 330 مليار دولار، والنرويج 322 مليار دولار، والسعودية 300 مليار دولار، والكويت 250 مليار دولار، والصين 200 مليار دولار، وروسيا 158 مليار دولار، وسنغافورة (توماسيك) 115 مليار دولار . لم يتسم صيف 2007 بالأزمة المالية، ولكن أيضا بإعلانات المشاركة المشهدية (حيث تصل المبالغ المالية الى مليارات عدة من الدولارات) التي تقوم بها بشكل سري مؤسسات مالية حكومية في كل من قطر، ودبي، وسنغافورة، والصين، المعروفة تحت اسم “الصناديق السيادية” . الصناديق السيادية هي عبارة عن صناديق للاستثمار، حيث تعود أرباحها إلى ملكية للدولة . حتى الوقت الحاضر، كانت الدول تستثمر في منتجات من دون أخطار، مثل شراء الأسهم والسندات الحكومية . غير أن الجيل الجديد تكيف مع التقنيات المالية المعقدة جدا . وطورت الصناديق السيادية استراتيجية أكثر هجومية، إذ يكمن هدفها في استثمار فوائضها المالية، وتنويع استثماراتها، والتحول جذريا إلى التملك في مؤسسات وشركات كبرى ذات جدارة عالمية وعائد مالي مرتفع - وحضت كندا ودولاً أوروبية، لتبحث عن صيغة قانونية تحول دون توسع هذه الصناديق، وغيرها من صناديق الاستثمار الأخرى، في تملك المؤسسات الاقتصادية في تلك الدول . وتذرعت أمريكا بالخطر على الأمن القومي، فمثل هذه الاستثمارات يعرض أمنها واقتصادها إلى أخطار محدقة بالبلاد . ويقول الخبراء إنه على الرغم من أن مستثمري الشرق الأوسط قد يضخون أموالا هائلة في هذا المجال ،فإنه من المستبعد أن يشتروا بالفعل بورصات بالكامل . وكانت دول الخليج الغنية بالنفط بدأت في اقتناص حصص أو شراء شركات مختلفة امريكية وأوروبية منها كارلايل جروب للاستثمار في الأسهم وشركة بارنيز نيويوركالأمريكية لمبيعات التجزئة . وتريد هذه الدول الخليجية نفوذا في أسواق المال العالمية بشراء حصص في بورصات لكنها قد لا ترغب في شراء بورصات بالكامل . واثارت مساعي التملك للبورصات العالمية، مشكلات سياسية في البلدان المتطورة .ولعل أبرز مثال على ذلك، مسعى بورصة دبي للحصول على خمس شركة ناسداك الأمريكية أكبر سوق للتعاملات الالكترونية في الولاياتالمتحدة، الذي أثار مخاوف في شأن سيطرة حكومات أجنبية . وهذا ما جعل الرئيس الأمريكي جورج بوش يقول: “إنه يتعين إجراء مراجعة دقيقة لصفقة ناسداك لتقييم تداعياتها على الأمن القومي” . ويثير وصول هذه الصناديق السيادية المقترنة مع قوة الشركات الحكومية مثل شركة غاز بروم الروسية، أو الشركة البترولية الصينية كنوك، ردوداً حمائية . ففي العام ،2005 عارضت الولاياتالمتحدةالأمريكية شراء الشركة الأمريكية للنفط أونوكال من قبل كنوك . في العام التالي، تخلت شركة “موانىء دبي العالمية” عن إدارة ستة موانئ أمريكية بدلاً من الشركة البريطانية المعروفة باسم “بي .اند .أو” مقابل دفع 6،85 مليار دولار للشركة البريطانية . اضطرت واشنطن إلى التراجع عن الشروط والمعايير التي دعت صندوق النقد الدولي وهيئة منظمة دول التعاون والتنمية الاقتصادية، إلى وضعها، بهدف الحد من توسع النشاط الاستثماري للصناديق السيادية . ليست الدول الغنية هي وحدها التي تحاول أن تحمي نفسها، بل إن الصين وروسيا تقومان بالشيء عينه . وعلى الرغم من أن المصالح تحتم على البلدان الناشئة وكذلك البلدان الكبيرة من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، التعاون فيما بينها، فإن هذا لا يعني عدم ظهور نزاعات . فظاهرة الانقباض هي في طور التعميم . إنها رد فعل طبيعي لمرحلة جديدة من العولمة، التي تمس من الآن فصاعدا مراقبة الشركات سواء كانت استراتيجية أو لها قيمة رمزية قوية . إما أنها تترجم خشية الرأي العام العالمي تجاه العولمة المالية واستراتيجيات خلق قيم في المدى القصير، أو هي رد فعل سياسي، وفيما نلمس ابتعاد الاندماج العالمي، نرى بالمقابل عودة ظهور منطق الأمم، المحمول بوجه خاص من قبل الصين وروسيا . وهذا ما يفسر لنا ردة الفعل الألمانية: ماذا نستفيد من خصخصة شركاتنا التي تفسح في المجال لاستملاكها من قبل شركات حكومية أجنبية؟ والسؤال الذي يطرحه الخبراء، هل ستثير رأسمالية البلدان الناشئة عودة الدولة إلى السياسة الصناعية للبلدان المتقدمة؟ في ظل غياب نظام ينظم المنافسة الدولية، تظل الاتفاقات التجارية حبلى بالتناقضات، ومسألة تطبيقها غاية في الصعوبة . وما هو أبعد من سلاح الطاقة أو مسائل الدفاع (وهي مجالات تقليدية للدول)، فإن رفع الحواجز في مواجهة الصناديق السيادية يمكن أن يفسر أيضا إرادة البلدان المتطورة الحصول على مزيد من المعاملة بالمثل من جانب البلدان الناشئة في مجال الانفتاح الاقتصادي، وسياسة الصرف أو احترام الملكية الصناعية . كاتب اقتصادي