لم يتسم هذا الصيف بالأزمة المالية، و لكن أيضا بإعلانات المشاركة المشهدية ( حيث تصل المبالغ المالية عدة مليارات من الدولارات)التي تقوم بها بشكل سري مؤسسات مالية حكومية في كل من قطر، ودبي، وسنغافورة ، و الصين، المعروفة تحت أسم «الصناديق السيادية» . وحسب التقرير الشامل للإستقرار المالي الذي أعده صندوق النقد الدولي (20 سبتمبر2007)، فقد ارتفعت احتياطات الدول من العملة الصعبة إلى 5600 مليار دولارفي العالم.و يجب إضافة ما بين 1900 إلى 2900 مليار دولار المودعة في صناديق الدول المسماة بالصناديق السيادية التي تستثمر في كل أنواع الأنشطة المالية بما فيها الأسهم المسجلة في البورصة. هذه البنيات المنبثقة من البلدان الناشئة بشكل رئيس تقوم باستثمار قسم من أموال احتياطها من العملة الصعبة . وهي تملك اليوم فراش مالي بقيمة 2830 مليار دولار، حسب إحصاء بنك مورغون ستانلي. وحسب هذاالبنك، فإن هذا المبلغ يمكن أن يصل إلى 12000 مليار دولارفي عام 2015 ،أي ما يعادل القيمة الإجمالية للشركات المسجلة اليوم في بورصات باريس ، و لندن، وفرانكفورت، ومدريد،و بروكسيل،و لشبونة.ومقارنة مع مجموع المؤسسات المالية في العالم (ثركات الإدارة، و صناديق التقاعد، وشركات التأمين، و البنوك)، فإنها تدير ما مجموعه 53000 مليار دولار، حسب صندوق النقد الدولي. في 20 سبتمبر الماضي ، قطعت قطر خطوات مهمةعلى درب تنويع اقتصادها وفي اتجاه أن تصبح قطبا ماليا واستثماريا مهماًعلى المستويين الإقليمي و الدولي وذلك بالخصوص بعد استحواذها على جزء من بورصة لندن وعلى أسهم في البورصة الاسكندنافية. وكان جهاز الاستثمار القطري اعلن استحواذ "شركة قطر القابضة" (المملوكة للجهاز بالكامل)، على حصة تقدر بنسبة 20.8 بالمئة من بورصة لندن. كما أعلن الجهاز عن استحواذ شركة قطر القابضة على حصة 9.98 بالمئة من البورصة الاسكندنافية او.ام.اكس في صفقة بدت اقرب الى منافسة مع بورصة دبي التي تحالفت مع ناسداك في مسعى للاستحواذ على او ام اكس، التي تملك وتدير بورصات في دول اسكندنافية والتي اتفقت ناسداك وبورصة دبي الاسبوع الماضي على شرائها معا. وفي 20 سبتمبر الماضي أيضا ، قامت بورصة دبي بشراء 20% من ناسداك بداية لضخ الأموال الخليجية في البورصات العالمية.وقد تكون صفقة بورصة دبي لشراء حصة 20 في المائة في شركة ناسداك الأميركية مجرد البداية لضخ أموال النفط الخليجية في قطاع البورصات الذي يشهد موجة اندماجات في الفترة الأخيرة. ويقول الخبراء أنه على الرغم من أن مستثمري الشرق الأوسط قد يضخون أموالا هائلة في هذا المجال ،فإنه من المستبعد أن يشتروا بالفعل بورصات بالكامل.وكانت دول الخليج الغنية بالنفط بدأت في اقتناص حصص او شراء شركات مختلفة امريكية واوروبية منها كارلايل جروب للإستثمار في الأسهم وشركة بارنيز نيويورك الأميركية لمبيعات التجزئة. وتريد هذه الدول الخليجية نفوذا في أسواق المال العالمية بشراء حصص في بورصات لكنها قد لا ترغب في شراء بورصات بالكامل. وقال ديفيد ايستهوب المحلل في شركة سيلينت للاستشارات المالية «الامر يتعلق بالحصول على مقعد على الطاولة لإحداث تأثير في الاحداث المستقبلية... وفي ما يتعلق بذلك فهم لا يختلفون عن مستثمر استراتيجي او صندوق تحوط او شركة استثمار في الاسهم». وقد اثارت مساعي التملك للبورصات العالمية، مشكلات سياسية في البلدان المتطورة.ولعل أبرز مثال على ذلك، مسعى بورصة دبي للحصول على خمس شركة ناسداك الأميركية أكبر سوق للتعاملات الالكترونية في الولاياتالمتحدة، الذي أثار مخاوف بشأن سيطرة حكومات أجنبية.وهذا ما جعل الرئيس الأميركي جورج بوش يقول :«أنه يتعين اجراء مراجعة دقيقة لصفقة ناسداك لتقييم تداعياتها على الأمن القومي». وتبلغ القيمة السوقية للاسهم المتداولة في ناسداك 2ر4 مليار دولار بالمقارنة مع 21 مليار في بورصة نيويورك يورونكست.وستخلق صفقة ناسداك مع دبي واو.ام.اكس مجموعة من البورصات تربط الولاياتالمتحدة واوروبا والشرق الاوسط. وستوفر قاعدة انطلاق لناسداك وأو.ام.اكس لنقل التكنولوجيا لبورصات في الأسواق الناشئة. و يثير وصول هذه الصناديق السيادية المقترنة مع قوة الشركات الحكومية مثل شركة غاز بروم الروسية ، أوالشركة البترولية الصينية كنوك، ردوداً حمائية. ففي عام 2005 ، عارضت الولاياتالمتحدة الأميركية شراء الشركة الأميركية للنفط أونوكال من قبل كنوك. في العام التالي،تخلت شركة "موانىء دبي العالمية" التابعة لدولة الإمارات عنإدارة ستة موانيء أمريكية بدلا من الشركة البريطانية المعروفة باسم "بي. اند. أو" مقابل دفع 85.6 مليار دولار للشركة البريطانية. عقب القمة الفرنسية –الألمانية الأخيرة التي عقدت في 10 سبتمبر الماضي،تمنى كل من الرئيس نيكولا ساركوزي و المستشارةالألمانية ميركل ، أن يكون الاتحاد الأوروبي متنبها بشكل خاص للمجالات الاقتصادية التي «تشوه فيها المنافسة من قبل الصناديق السيادية ». ليست الدول الغنية هي وحدها التي تحاول أن تحمي نفسها، بل إن الصين و رو سيا تقومان بالشيء عينه.وعلى الر غم من أن المصالح تحتم على البلدان الناشئة و كذلك البلدان الكبيرة من منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية ، التعاون فيما بينها، فإن هذا لا يعني عدم ظهور نزاعات.فظاهرة الإنقباض هي في طور التعميم. إنها ردفعل طبيعي لمرحلة جديد ة من العولمة ، التي تمس من الآن فصاعدا مراقبة الشركات سواء كانت استراتيجية أو لها قيمة رمزية قوية.إما أنها تترجم خشية الرأي العام العالمي تجاه العولمة المالية و استراتيجيات خلق قيم في المدى القصير، أو هي ردفعل سياسي :و فيما نلمس ابتعاد الاندماج العالمي،نرى بالمقابل عودة ظهور منطق الأمم، المحمول بوجه خاص من قبل الصين وروسيا. و هذا ما يفسر لنا ردة الفعل الألمانية: ماذا نستفيد من خصخصة شركاتنا التي تفسح في المجال لاستملاكها من قبل شركات حكومية أجنبية؟ و السؤال الذي يطرحه الخبراء، هل ستثير رأسمالية البلدان الناشئة عودة الدولة إلى السياسة الصناعية للبلدان المتقدمة؟. في ظل غياب نظام كوني ينظم المنافسة الدولية ، تظل الاتفاقيات التجارية حبلى بالتناقضات ، و مسألة تطبيقها غاية في الصعوبة. وما هو أبعد من سلاح الطاقة أو مسائل الدفاع – و هي مجالات تقليدية للدول –فإن رفع الحواجز في مواجهة الصناديق السيادية يمكن أن يفسر أيضا إرادة البلدان المتطورة الحصول على مزيد من المعاملة بالمثل من جانب البلدان الناشئة في مجال الانفتاح الاقتصادي، وسياسة الصرف أو احترام الملكية الصناعية.
