تورس : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا والبنك الدولي؟؟؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا والبنك الدولي؟؟؟

مراد رقية نشر في الوسط التونسية يوم 18 - 03 - 2008

تتوالى النكبات والملمات على قطاع التعليم العلمي والبحث العلمي والتكنولوجيا التونسي في سنة الخمسينية،والسبب الرئيسي في ذلك اصرار سلطة الاشراف الاداري لا العلمي على مقاطعة الممثل النقابي الشرعي الوحيد للجامعيين التونسيين بمختلف أسلاكهم ورتبهم وهي الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي ومساومتها على حرية وسيادة قرارها بوجود نقابة وهمية"افتراضية"موازية،وخاصة برفع شعار يتعارض بامتياز مع توجهات جمهورية الغد ودولة القانون والمؤسسات التي ترفع السلطات القائمة لوائها ألا وهو شعار"أنا أشير وأنتم تنفذون"؟؟؟
ان سلطة الاشراف الاداري التي كان من المفترض عليها تكريم الجامعيين التونسيين لمناسبة الخمسينية التي يصح عليها قولة المتنبي"عيد بأية حال عدت ياعيد"شكرا لهم على تضحياتهم وابداعاتهم التي لا تدخل تحت حصر تكوينا وتأطيرا واختراعا معترف بها دوليا وفي مرحلة ثانية داخليا،ما فتئت تراكم الانتهاكات والتجاوزات التي تطال كل مظاهر حياة السلك التدريسي الجامعي التونسي انتدابا وترقية وترسيما ونقلا وتقاعدا وحتى عقابا بعدد ألوان قوس قزح،والهدف الأسمى هو تحويل الجامعيين رغما عن أنفهم الى مجرد موظفين عاديين مفقّرين،مجوّعين،منتهكي الكرامة،معترفين بالفضل لمجرد الابقاء عليهم أحياء مثل عبيد القرون الوسطى ضمن المنظومة الجامعية الخاضعة الخضوع الكامل لسلطة الاشراف الاداري عبر حلقات التسلسل الاداري التي يراد تحويلها الى هياكل رقابية وعقابية أي أمنية بامتياز(بأيدي جامعية مأجورة مسلوبة الارادة والقرار مملوءة الجيب عبر تكليفها بالخطط الارشادية والاستشارية وانتسابها الى شعب التعليم العالي التي يتساءل أعضائها عن الزيادات في الأجور قبل النقابيين أنفسهم)؟؟؟
وتراكم سلطة الاشراف الانجازات الفريدة المتفردة في مسلسل الانتهاكات والتجاوزات المستهدفة كرامة ونخوة وجيب الجامعي التونسي على حد سواء بهدف تحويله الى"كائن لا طعم ولا لون ولا رائحة"له من فصيلة"بني وي وي" السائدة والمتنامية بامتياز اليوم في عديد قطاعات حياتنا اليومية التونسية،ولعل آخر هذه الانجازات بلوغ أصداء عن أن سلطة الاشراف الاداري،وفي اطار تنفيذها لمنظومة "امد" تحصلت من البنك الدولي مثلها في ذلك مثل المغرب الأقصى الذي سبقها في تطبيق المنظومة على ميزانية هامة مخصصة وموجهة الى ارساء مقوماتها التنظيمية والتكوينية.وتقول بعض المصادر العليمة والمطلعة في وجود تعتيم اعلامي قاتل،وفي غياب"علاقة ثقة"بين الجامعيين التونسيين وسلطة الاشراف الاداري بأن من بنود الاتفاقية القائمة بين وزارة التعليم العالي والبنك الدولي توجيه وتخصيص 30 في المائة من هذه الميزانية لتحسين أجور وظروف عيش الجامعيين التونسيين باعتبارهم القائمين على تطبيق منظومة"امد"؟؟؟
ان سلطة الاشراف الاداري احترفت بامتياز وتميز حرمان الجامعيين التونسيين من حقوقهم التي لا زالت تساوهم عليها حتى في سنة الخمسينية وصولا الى تحييد نقابتهم أي الجامعة العامة بدعوى وجود عديلة أو"ضرّة"لها مع العلم بتحريم تعدد الزوجات عندنا،الزوجات العاديات والنقابيات على السواء،وقبولهم بافراغ الجيب وغسيل الدماغ والتكفير عن الذنب حتى الذي لم يقترف بعد،وصولا الى التسليم بالأمر الواقع الرهيب القاتل قياسا على باقي قطاعات المجتمع التونسي الجريح،وهي تساوم حتى في الحقوق المدفوعة من البنك الدولي،ويخشى الجامعيون من منطلق علاقتهم الرفيعة المتميزة بسلطة الاشراف بأن تحوّل وجهة النسبة الأكبر من منحة البنك الدولي الى وجهات غير معلومة أو لتحسين أوضاع الهياكل الرقابية والعقابية بالوزارة لا غير؟؟؟
ونحن نخشى أن نكون في هذه الحال بين المطرقة والسندان،فاما السكوت عن التمتع بالحقوق تعجيلا وتسريعا باغتيال الجامعيين التونسيين وحقوقهم وأملهم في الخلاص من الجبروت الاداري المتجدد،أو المطالبة بمنحة البنك الدولي كاملة دون نقصان أو دفع نسبة وفيرة منها الى الخزينة العامة للبلاد التونسية فنتهم بالاستقواء بالخارج(وأي خارج والخارج موجود لدينا بامتياز)أو حتى نتهم بالخيانة العظمى لأن مصدر الأموال خارجي كما تتهم بذلك زورا العديد من الأطراف ظلما وعدوانا؟؟؟؟؟؟

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.