أظهر التقرير السنوي الذي أصدره مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان حول "الحريات الصحافية في البلدان العربية خلال عام 2007"، أن قطر احتلت المركز الثالث بين الدول العربية في مستوي الحريات الصحافية وفيما جاءت موريتانيا في المرتبة الأولي، جاءت ليبيا في آخر القائمة، فيما حلت الكويت في المركز الثاني وتلتها الإمارات، ثم لبنان، فالمغرب وجاء الأردن بحسب التقرير في الترتيب السابع". واستند التقرير الذي حصلت الراية علي نسخة منه في استخلاص نتائجه علي توزيع استبانه علي عدد من الصحفيين، وتراوح عدد الاستبيانات الموزعة بين (10-15) في خمس عشرة دولة عربية ، هي: الأردن، والإمارات، والبحرين، وتونس، والجزائر، والسعودية، وسورية، والسودان، والعراق، وفلسطين، وقطر، والكويت، ولبنان، وليبيا، ومصر، والمغرب، وموريتانيا، واليمن. وضمت الاستبانة 26 سؤالاً مباشراً، تهدف إلي تشخيص واقع الحريات الصحفية من الناحيتين القانونية والمهنية. كما تضمنت الإستبانة 10 مؤشرات تقيس درجة الحريات الصحفية في كل دولة من وجهة نظر المستجيب، وقد ترك الخيار متاحاً أمام المستجيب لتقدير وزن المؤشر علي سلم الدرجات الذي تراوح بين (1-10) وكانت الدرجة 1 تعني أقل تقدير بينما كانت الدرجة 10 تعني أكثر تقدير. وكشف تقرير مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان أن (83.33%) من الأقطار العربية تنص القوانين النافذة فيها علي الرقابة المسبقة علي الصحف الصادرة في هذه الأقطار. فيما بلغت نسبة الأقطار العربية التي لا تنص القوانين فيها علي الرقابة المسبقة (16.67%) من الأقطار العربية لا تنص القوانين النافذة فيها علي الرقابة المسبقة علي الصحف الصادرة فيها باستثناء حالة الطوارئ بحسب الدستور، وهي: الأردن، ولبنان، وفلسطين. كما اظهر التقرير أن لبنان الدولة العربية الوحيدة التي لا توجد فيها رقابة مسبقة علي الصحافة مع ضرورة الإشارة هنا إلي الطبيعة السياسية والطائفية للدولة اللبنانية وطبيعة النشاط الإعلامي فيها.مشيرا أن الرقابة المسبقة ضعيفة جداً في دولتين عربيتين بنسبة (11.11%) من المجموع الكلي للدول العربية، وهما: قطر، والكويت. وان ثلاث دول عربية تمارس الرقابة المسبقة بدرجة ضعيفة، هي: الأردن، والعراق، وموريتانيا، وقد كانت نسبة هذه الدول (16.67%). وأربع دول عربية تمارس الرقابة المسبقة فيها بدرجة متوسطة بنسبة (22.22%)، هي الإمارات، والبحرين، والسودان، وفلسطين.وإن (27.78%) من الدول العربية تمارس فيها رقابة مسبقة شديدة، هي: تونس، والجزائر، والمغرب، ومصر، واليمن. وإن كلاً من السعودية، وسورية، وليبيا تمارس فيها رقابة مسبقة شديدة جداً علي ما تنشره الصحف الصادرة فيها. وهو ما يشير حسب التقرير إلي أن الغالبية العظمي من الدول العربية لا تزال تتحكم بقوة بالصحافة ووسائل الإعلام كافة وتعرقل استقلاليتها. وأوصي التقرير بعدة إجراءات من أجل رفع سقف الحريات الصحافية في البلدان العربية بشكل عام، أبرزها العمل علي إلغاء العقوبات السالبة للحرية في العمل الصحافي، والانتقال إلي العقوبات البديلة في الحالات شديدة الخطورة التي تتطلب العقاب.ودعا أيضًا إلي إشاعة ثقافة الكشف عن المعلومات لدي الجهات الحكومية العربية، واحترام مبدأ "حق المواطن في المعرفة"، ودراسة إمكانية إقرار قوانين لضمان حق الحصول علي المعلومات في الدول العربية، مشيدين بخطوة الأردن في إقرار أول قانون للحصول علي المعلومات في العالم العربي.وحث التقرير الدول العربية علي تعديل قوانين العقوبات العربية فيما يخص قضايا الصحافة والمطبوعات لتتوافق مع المعايير الدولية، وضمان حق النقد للصحافة، وبخاصة تجاه الموظفين العموميين والشخصيات العامة وكل ذي صفة نيابية. وفي معرض دراسته لأوضاع الحريات الصحفية في قطر تعرض التقرير إلي التطور الأبرز علي صعيد الحريات الصحفية الذي شهدته البلاد والذي تمثل في الإعلان في مطلع عام 2008 عن إنشاء مركز الدوحة لحرية الإعلام والذي تأسس بموجب قرار أميري صدر بتاريخ 9 ديسمبر 2007حيث يكون المركز مؤسسة خاصة ذات نفع عام ويهدف المركز الذي وقع اتفاقية شراكة مع منظمة" مراسلون بلا حدود إلي حماية المنظومة الإعلامية وفق ما ينسجم مع المواثيق الدولية والقيام ببحوث إعلامية وبناء قاعدة بيانات تخدم قطاعات الإعلام وإقامة نصب تذكاري يكون ذاكرة دولية تخلد رموز ورواد وضحايا الإعلام الحر وإنجاد الإعلاميين الذين يتعرضون لانتهاكات أثناء ممارستهم لدورهم المهني خاصة أثناء الأزمات. ويعمل المركز الآن في الدوحة بالتعاون مع منظمة مراسلون بلا حدود علي استكمال هياكله التنظيمية وتشكيل شبكته الدولية تمهيدا لبدء أعماله. وأشار التقرير إلي انه لا توجد رقابة مسبقة علي ممارسة العمل الصحفي في قطر لكنه تحدث عن انتشار ظاهرة الرقابة الذاتية بدرجات متفاوتة بين صحفي وآخر وبين أن القوانين في قطر لا تنص علي عقوبات سالبة للحرية في الجرائم المرتكبة بواسطة المطبوعات وانه من النادر تماما الحبس الاحتياطي في قضايا المطبوعات ولم تسجل في قطر خلال عام 2007 أية قضية من هذا النوع حيث لم تجر محاكمات للصحفيين سواء أمام محاكم مدنية أو عسكرية ولم تسجل عام 2007 أية قضية من هذا النوع. وأوضح التقرير أن القوانين القطرية تتيح للصحف حق النقد للشخصيات العامة والمؤسسات ذات الطابع الخدمي وتلزم الصحيفة قانونا بإعطاء الشخص أو الجهة التي جري نقدها حق الرد في نفس الصحيفة وانه لا يوجد ميثاق شرف للصحفيين أو مدونة سلوك للعاملين في الصحف القطرية لكن هناك محاولات جادة لإنشاء جمعية للصحفيين في قطر. وحول مؤشرات الحريات الصحفية في قطر قال التقرير إن الحماية القانونية والاجتماعية لحرية التعبير موجودة ومكفولة إلي حد بعيد ويضمن الدستور القطري في العديد من مواده حرية التعبير للجميع وهناك قوانين وأنظمة تتحدث عن حرية التعبير بشكل واضح لكنه أشار إلي أن العديد من مواد قانون المطبوعات القطري المعمول به - والتي جري تجميدها ولا يعمل بها فعلا -تحتاج من المشرع القطري إعادة النظر بها للتواؤم مع مواد الدستور القطري حيث تبدو الحاجة ملحة في قطر لإصدار قانون جديد للمطبوعات والنشر في ظل هامش الحريات الكبير الذي تتمتع به وسائل الاعلام المختلفة في قطر.