طالب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان المجتمع الدولي ببذل جهود فعالة لحث الحكومات العربية على إجراء ما اعتبرها مراجعة واجبة لتشريعات وسياسات وممارسات قال إنها "تتعارض مع الالتزامات الدولية التي توجب الحماية لحرية الاجتماع وتشكيل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية". واعتبر تقرير المركز أن التشريعات العربية "تكرس في الغالب الأعم الهيمنة والوصاية الحكومية على مقادير العمل الأهلي". وذهب التقرير إلى أن التشريعات العربية "تحفل بالعديد من المحظورات التي يستعصي ضبطها قانوناً، والتي تشكل مدخلاً متجدداً لحجب الترخيص عن الجمعيات أو حل وإغلاق ما هو قائم منها". وشدد المركز في بيانه أمام الجلسة السابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة حاليا بجنيف، على ضرورة "إيلاء اهتمام خاص بتوفير الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي"، مشيرا إلى "تحرشات واسعة بمنظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن الحقوق والحريات الديمقراطية في أغلب الدول العربية، وعلى وجه الخصوص في مصر وسوريا والبحرين وتونس"، إلى جانب 10 دول أخرى. تعسفات بالجملة ففي مصر انتقد التقرير ما وصفه بانتهاك القاهرة لمبادئ الإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان. وفي سوريا أوضح المركز المخاطر التي يواجهها النشطاء السوريون، من خلال رفض السلطات السورية الاعتراف القانوني بمنظمات حقوق الإنسان، أو من خلال سلسلة من الملاحقات والمحاكمات التي تتواصل بحق العشرات من كوادر المنظمات الحقوقية ولجان إحياء المجتمع المدني وقيادات المجلس الوطني ل"إعلان دمشق" الداعي إلى تبني برنامج شامل للإصلاح الديمقراطي. كما نبه المركز المستقل إلى استمرار ما سماه الإغلاق التعسفي لمركز البحرين لحقوق الإنسان منذ عام 2004، وامتناع السلطات البحرينية عن تسجيل العديد من الجمعيات والمنظمات، وتقديم رئيس إحدى هذه الجمعيات للمحاكمة. وفي تونس، لم تترك السلطات -وفقا للتقرير- وسيلة إلا واستخدمتها لإحكام الخناق على "الرابطة التونسية لحقوق الإنسان" بصفة خاصة ومؤسسات المجتمع المدني عموماً، وعلاوة على منع النشطاء التونسيين من السفر، وظفت الهيئات القضائية التي تهيمن عليها السلطة التنفيذية، في استصدار حكم قضائي ببطلان المؤتمر السادس للرابطة التونسية في ديسمبر/كانون الأول 2005، لتبدأ من بعده فرض حصار أمني على المقر المركزي للرابطة ومقار فروعها دام ما يقرب من عامين". كما فرضت السلطات التونسية أيضاً حصاراً مماثلاً في مايو/أيار الماضي على مقر "المجلس الوطني للحريات" استمر زهاء شهر ونصف، وعمدت كذلك في إجراءاتها لتطويق الرابطة التونسية بتجميد المنح الخارجية التي أبرمتها الرابطة مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي. اتهام غير منطقي ويقول المدير التنفيذي لمركز القاهرة معتز الفجيري للجزيرة نت إن خطاب الحكومة المصرية أمام مجلس حقوق الإنسان تضمن اتهاماً غير منطقي وبدون أي دليل لمنظمات حقوق الإنسان المصرية "بأنها تنتهك حقوق الإنسان وتفتقر إلى المسؤولية". كما اعتبر أن الحكومة تهدف من وراء هذه الاتهامات إلى تبرير تدخلها لإجراء تعديلات على قانون تلك المنظمات، لتفرض من خلاله إجراءات وصفها بالقيود التعسفية. ويستند الفجيري في حديثه إلى تقرير صدر حديثا عن الخبير المعني بأوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والذي سجل فيه 4 حالات لاعتداء الحكومة المصرية على المدافعين عن حقوق الإنسان من بينها إغلاق دار الخدمات النقابية والعمالية والحكم بسجن منسقها، وإغلاق جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، واعتقال مدافعين عن حقوق الأقلية الشيعية في مصر. لكن التقرير وجد أن المغرب هو الأكثر تسامحا مع مؤسسات المجتمع المدني في ظل التطوير الذي شهدته تشريعاته والتطور النسبي الملحوظ في وضعية حقوق الإنسان فيه.
