اعتبر المكتب التنفيذي لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية ان التغييرات والاصلاحات التي حصلت في بعض الدول العربية منذ انعقاد قمة تونس في ايار /مايو 2004 وحتى اليوم لا سيما في المجالات التشريعية والسياسية والانتخابية والتي تتعلق بتعزيز حضور النساء ودعم حقوقهن، غير كافية لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية القائمة. وانطلاقاً من حرصها علي تسريع عجلة الاصلاح والتطور والتقدم، دعت شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية جامعة الدول العربية لمناسبة انعقاد القمة العربية في سوريا، الى اعتماد مبدأ حقوق الإنسان كمقاربة أساسية في الاصلاح من خلال تفعيل آليات وأجهزة حقوق الإنسان والدّيمقراطية في كونيّتها وتكاملها وعدم تجزئتها. وطلبت من الجامعة أن تؤدي دورا فعالا على الصعيد الإقليمي من خلال تفعيل التواصل بين الدول الأعضاء وإشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص في تحديد استراتيجيات إقليمية حول الإصلاحات الاقتصادية الاجتماعية، والسياسية والثقافية تهدف إلى التنمية الإنسانية المستدامة وتعبّر عن مصالح الشعوب. واعتبرت ان عمليّة الإصلاح الدّيموقراطي جزء لا يتجزأ من عمليّة التّنمية الشّاملة التي تقوم على مبادئ المساواة والعدالة وإقرار حقوق الإنسان للنساء والفئات الضعيفة. ورأت ان استمرار التمييز وعدم المساواة بين الجنسين يشكل عائقاً رئيسياً أمام إحراز تقدم على مستوى التنمية والأمن والاستقرار في المنطقة العربية، وأن استمرار هذا الواقع يشكل دليلاً واضحاً على عدم توفر الإرادة السياسية لمعالجة هذه الظواهر. وأكدت شبكة المنظمات العربية ضرورة العمل على تنفيذ سياسات اصلاحية شاملة تتناول المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة ووضع الآليات للمتابعة.