عجيب حقًا أمر القمة العربية التي تنعقد اليوم "السبت" في دمشق؛ فعلى الرغم من التباينات التي سبقتها, بين داعم للحضور والمشاركة في القمة, وبين آخرين داعمين اتجاه الرفض, سواء بالمقاطعة, أو خفض مستوى تمثيل المشاركة. ومن هنا يظهر عجب هذه القمة, فقد حرص السوريون والفريق الداعم لانعقادها على التئامها في موعدها, متحديًا بذلك تحديات الانعقاد ذاته, فضلاً عن تحميلهم الإدارة الأمريكية المسئولية عنها, بينما كان على الطرف الآخر يقف فريق قوى السلطة في لبنان في موقف المقاطع للقمة, سواء على مستوى التمثيل, أو المشاركة بالأساس, بينما وقف بين الطرفين, تيار آخر يشارك بتمثيل يعتبره كثيرون دون المستوى, ولا يليق مع قمة ترفع شعار"التضامن العربي", فيما اعتبره السوريون "حديث تم تجاوزه منذ بدء اجتماعات وزراء الخارجية, قبل أيام". ولذلك فقد نجح الجميع في تحقيق ما كان ما يصبو إليه, حتى ظهر أن الجميع حقق أهدافه, سواء السوريون أنفسهم الذين حكموا على نجاح القمة قبل انعقادها, أو قوى السلطة في لبنان, التي أعلنت فشل القمة قبل أن تبدأ, فضلاً عن أن الطرف الذي وقف بين الفريقين, رأي أيضًا أنه حقّق أهدافه, حتى ظهر أن الصواب لم يخالف الجميع, ولكن كانت لكل أهدافه وشعاراته. السوريون سبقوا حضور القادة مساء أمس" الجمعة", وقبيل لحظات انطلاق القمة اليوم "السبت", بأن قمة دمشق تعدّ هي الأبرز من نوعها وسط القمم العربية السابقة, لكونها قد تجاوزت حجم التحدي الذي كان مفروضًا عليها, حتى تحقق مبدأ التئامها, وأنه شارك في اجتماعات وزراء الخارجية قرابة 18 وزيرًا, في سابقة هي الأولى منذ قمة القاهرة 2000, أن يشارك مثل هذا العدد في قمة عربية, منذ القمة المشار إليها. خيارات النجاح ومع ذلك في المقابل, فإن آخرين رأوا أن القمة فشلت قبل أن تبدأ وأن مستوى التمثيل الضعيف للدول, الذي ستظهر به في ماراثون انطلاقها صباح اليوم" السبت", يعكس أن قمة "التضامن العربي" بحاجة إلى تضامن, أو أنها قمة المتناقضات. وفي إطار مسئولية سوريا إزاء إنجاح القمة, فإن دمشق تمتلك أدوات وخيارات عديدة عليها أن تعمل علي توظيفها التوظيف الأمثل إذا ساورها الشكّ في وجود عقبات أو تحديات تحول دون تحقيق أهداف القمة. ومن هذه الأدوات, حسب الخبراء, إمكانية الحقّ السوري في الدعوة إلي عقد قمة عربية تشاورية لمعالجة القضايا الفرعية التي تحول دون نجاح القمة الأم (أي قمة دمشق), حيث تعتبر القمة التشاورية هي أحدث آليات منظومة العمل العربي المشترك وصدر بها قرار قمة الرياض في 29 مارس2007, حيث يحقّ لأي دولة عضو بالجامعة العربية وللأمين العام للجامعة العربية الدعوة إلى عقد تلك القمة التشاورية بموافقة ثلثي الدول الأعضاء لمعالجة قضية عربية هامة أو عاجلة تستدعي التشاور لاتخاذ مواقف متجانسة أو مشتركة إزاءها. ويقوم مجلس وزراء الخارجية العرب والأمين العام للجامعة بالتحضير لانعقادها بناء على طلب سوريا إذا أرادت خاصة وأن القمة العربية التشاورية هي قمة "أجندة" القضية الواحدة, بمعنى أن النقاش فيها يقتصر على الموضوع الذي دعيت القمة من أجله وتكون جلساتها مغلقة ولا تلقي فيها بيانات عامة. ولا يحول عقد قمة تشاورية في أي وقت دون الالتزام بعقد القمة الدورية العادية في موعدها المحدد في شهر مارس من كل عام. شبكة "الإسلام اليوم " استطلعت عددًا من السياسيين والخبراء, والذين تباينت آراؤهم أيضًا كحال القمة ذاتها, بين داعم لشعارها "التضامن العربي", وبين آخر منتقدٍ للحال الذي تنعقد فيه, وهو ما لا يتناسب مع حجم التحديات التي تواجه المواطن العربي في فلسطين, العراق, الصومال, السودان, جزر القمر. وأيًا كانت النتائج المرتقبة لقمة دمشق, إلا أن الدكتور مصطفى كامل السيد, الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة, يرى أن تطلعات الشارع العربي, تفوق النتائج المتوقعة من القمة, والتي يمكن أن تكون بالطبع, غير متناسبة وحجم التحديات التي يشهدها العالم العربي, ويذهب د. السيد إلى أن الإمكانيات العربية الحالية لا تعكس أساليب وطرقًا لمواجهة المخططات التي تواجه العالم العربي, "وبالتالي فإنه لا يتناسب مع طموحات الرأي العام العربي". ولذلك يأمل في أن تكون الإرادة العربية السياسية التي يراها البعض قد تحقّقت في قمة الرياض الأخيرة, في العام الماضي, فرصة لبناء مواقف عربية كبيرة في قمة دمشق, بما يمكن أن يساهم في تقوية المؤسسات العربية, وأبرزها الجامعة العربية. مسئولية النجاح أما الكاتب السياسي الدكتور أحمد يوسف القرعي, فيحمل سوريا وحدها المسئولية القومية الأولي في إنجاح انعقاد القمة, وفقًا للترتيبات والضوابط التي تراها باعتبارها الدولة المضيفة, بما يكفل التضامن العربي الكامل والمتكامل وتوفير الأجواء المناسبة لاتخاذ قرارات استراتيجية عربية جماعية تحقق وحدة الصف والهدف العربي. ويقول: إن نجاح كل قمة جديدة مرهون بتداعيات القمة السابقة لها، كما أن هناك معادلة أخرى تقول: إن نجاح مؤتمر وزراء الخارجية هو نجاح لقمم رؤساء الدول، فلو اتفق وزراء الخارجية، لاتفق الرؤساء والملوك. ويرى القرعي أنه على الرغم من جملة التحديات التي استبقت قمة دمشق, إلا أنه يبدي تفاؤله بأن تكون هناك دفعة جديدة للقمة، بشرط أن تكون هذه الدفعة مصحوبة بصمود عربي في صياغة إرادة عربية جماعية. ويقول: إنه إذا كانت جداول أعمال القمم السابقة، التي عقدها الأجداد والآباء، تنحصر في نقاط محدودة، وأن الملوك والرؤساء كانوا يلتقون لمناقشة القضايا الملحة، وكانوا يتركون لوزراء الخارجية البتّ في القضايا الفرعية، فضلاً عن النظر في التمثيل الكامل للملوك والرؤساء على مستوى القمم السابقة، بينما نجد في القمم الأخيرة تمثيلاً على مستويات أخرى أقل، مثل رؤساء الوزراء أو وزراء الخارجية العرب. ويضيف أن متابعة قرارات القمم السابقة ينبغي أن تكون بكل صراحة لها أولوية النقاش، "فلا يكفي أن تصدر القرارات دون أن تكون هناك متابعة لتنفيذ هذه القرارات من هنا آخذ على القمم الأخيرة مثل قمة تونس التي كانت أضعف القمم العربية منذ أول قمة إلى آخر قمة أنها كانت تجسيدًا لغياب متابعة آليات تنفيذ القرارات، فضلاً عن جوهر القرارات نفسها". الدكتور مصطفى الفقي, رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب, يرى أن القمة مطالبة بأن تعلن أمام العالم مهلة محددة لإسرائيل للتعامل مع المبادرة العربية للسلام أو تعليق المبادرة وتجميدها، مؤكدًا بذلك أن الصراع العربي الإسرائيلي هو جوهر الصراعات في الشرق الأوسط، ويجب أن يحتل الأولوية في الاهتمام العربي وفي قمة دمشق، مع التعامل أيضًا مع الملفات الأخرى. لكن الفقي لا يعتقد أن العرب سيفعلون الكثير في قمة دمشق، فمثلاً في قضايا السودان والعراق والصومال وغيرها من القضايا، لن يكون بوسع القادة سوى تأكيد المواقف السابقة الخاصة بالعمل على الحفاظ على الوحدة الإقليمية والوطنية وسلامة الأراضي ومنع التقسيم ودعم جهود المصالحات الوطنية وبناء المؤسسات وإعادة الإعمار. أما بالنسبة للقضية اللبنانية فلا يعتقد الفقي أنها ستنعكس بآثار وخيمة على الوضع العربي كما يروج البعض، منبهًا إلى أن المسألة اللبنانية بالأساس تخص اللبنانيين, وأن مسألة اختيار رئيسهم أيضًا مسألة داخلية تتعلق بمواقف أطراف داخلية بالأساس. ويؤكد أن القمة تمر بمرحلة مخاض صعبة نتيجة الأوضاع الصعبة التي تمر بها الأمة, وأن قنوات الحوار العربية يجب أن تبقى مفتوحة مع جميع موازين القوى في العالم خصوصًا الولاياتالمتحدةالأمريكية والهند وإيران وتركيا. ويرى السفير محمد بسيوني رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشورى وسفير مصر السابق لدى إسرائيل, أن الأولوية التي يجب أن تعطيها القمة الاهتمام هي اتخاذ إجراءات وقرارات في الموضوعات الحساسة المطروحة على "الأجندة" حتى يمكن أن يساعد ذلك في تنقية الأجواء وتحقيق وحدة الصف العربي. ويتفق بسيوني مع الفقي على ضرورة اتخاذ موقف حيال رفض إسرائيل- ومعها الإدارة الأمريكية- التعامل مع المبادرة العربية مثلما اتّضح للعرب جميعًا وبجلاء في اجتماع "أنابوليس" للسلام في شهر نوفمبر الماضي، فقد استبعدت الإدارة المبادرة من الطرح على جدول أعمال الاجتماع. ويضيف: إزاء ذلك فإن القادة العرب مطالبون بالتعامل مع عدم الرد الإسرائيلي على المبادرة، لاسيما في ضوء الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني من حرمان من حق الحياة إلى الحصار الاقتصادي إلى ممارسات الاجتياحات والاغتيالات، مشددًا على أنه برغم ضجيج القضايا الأخرى إلا أن القضية الفلسطينية كانت وستظل هي القضية المركزية للعالم العربي.
