قدمت الحكومه اليوم الاحد لائحه اتفاقيه التعاون القضائي بين ايران وتونس في الشوون الحقوقيه والتجاريه الي مجلس الشوري الاسلامي للتصويت عليها وتضم هذه اللائحه مقدمه و 3۲ماده. وكانت هذه اللائحه قد صوتت الحكومه لصالحها باقتراح من وزاره العدل بتاريخ ۱۶شباط / فبراير. ووفق هذه الاتفاقيه فان رعايااي من البلدين الذين يتواجدون في اراضي البلد الاخر يتم التعامل معهم ويحظون بالتعاون القضائي كما هو المتبع في قانون هذا البلد. ويتم ارسال طلباي التعاون القضائي من قبل الموسستين الرئيسيتين المسوولتين عن الشوون القضائيه في كلا البلدين عبر القنوات الدبلوماسيه المعتمده (السلطه القضائيه في الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه ووزاره العدل وحقوق الانسان والمعاونيه الدوليه في الجمهوريه التونسيه).