يورد المؤرخ التونسي أحمد بن أبي الضياف عند تعرضه لظروف إصدار قانون عهد الأمان ملاحظة بليغة لتفسير عدم تقيد الباي بأحكامه منذ إصداره بالقول أن هذا الباي كان يعتقد أن الغرض من هذا القانون قد تحقق بإصداره له بمعنى أنه ظن أنه باستجابته للضغوط التي دفعته لإصداره قد قام بما هو مطلوب منه و لم يراوده مجرد الشعور بأن إصدار قانون يعني التقيّد به و الخضوع لأحكامه. و يبدو من الإطلاع على المداخلات و الأجوبة أن الإستراتيجية التي إعتمدها وزير العدل و أعضاء الوفد الذي رافقه إلى جينيف لتقديم تقرير تونس الدوري حول احترام الميثاق الدولي للحقوق المدنية و السياسية قد كشفت أن وزير العدل و أعوانه لا زالوا على عقلية هذا الباي و لم يدركوا بعد أن القوانين مهما كانت قيمتها لا يمكن أن تقاس إلا بمستوى نفاذها. لذلك فقد نجحوا إلى حد ما في إبهار أعضاء اللجنة الأممية بكم القوانين الرائدة التي وقع استعراضها حتى أن المندوب الياباني لم يتمالك نفسه عن الإشادة بالمستوى الديموقراطي الذي بلغته بلادنا و الأندونيسي بالتنويه باحترامها لحرية التعبير وحقوق الإنسان. و ليس لنا طبعا أن نلوم هؤلاء الخبراء الدوليين على تقييمهم و نحن نعرف مستوى النزاهة العالية التي يتعامل على أساسها أمثالهم طبق المعطيات المقدمة لهم فكيف لهم خاصة بالنظر إلى الأصقاع النائية التي ينتمون إليها أن يدركوا كما يقول المثل التونسي أن "كل بلاد و أرطالها" و عقلية البايات و حكم التعليمات الدارج عندنا و أن قوانيننا إنما تسن إستجابة للضغوط الخارجية و لتحسين صورة تونس في المحافل الدولية. لذلك ليس لنا إلا أن نلوم سوى أنفسنا أمام عجزنا عن تجاوز معضلات تخلفنا وتشبثنا بالمظاهر و حب الظهور على خلاف حالنا حتى كدنا ننسى حقيقتنا كما حصل لنظامنا. لقد سنحت لي فرصة عند لقاء أحد خبرائنا القانونيين ممن وجدته ضمن قائمة الوفد التونسي إلى جينيف لأوجه له لوما صريحا على منهجه في تناول القانون سواء من خلال تدريسه في الجامعة أو من خلال ما ينشره من تحاليل و دراسات و أردت أن أوضح له أنه لا يتعدى ترويج أوهام لا علاقة لها بواقع القانون كما يطبق فعليا و كما يشعر به كل التونسيون. و قد كان رده جاهزا لا يحمل أدنى لبس أو تردد بقوله أن ما يقوم بدراسته و تدريسه ينحصر في مجال القانون و أنه لا علاقة له بما سماه اللاقانون « Le non droit » و مع إدراكي أنه لا جدوى من النقاش قبل الإتفاق على تعريف مشترك للقانون بين من يرون فيه مجرد منظومة شكلية خارجية يقع التلاؤم معها دون أن يؤثر ذلك على ما يطبقه الحاكم فعليا في سياسته للمجتمع اليومية و بين من يتمسكون مثلي بأن القانون الجاري على كل مجتمع هو فقط ذلك الذي يتجسد في ما يطبق فعليا عليهم و أن كل ما عداه لا يرمز إلا للمغالطات حول حقيقة ما يرتكب من تجاوزات كان بودي أن أساله اليوم هل أنه مرتاح على مستوى النزاهة العلمية على الدور الذي جند له. المحير في المنهج المتبع من طرف السلطة منذ عشرين سنة حيال قضية إرساء دولة القانون و احترام حقوق الإنسان أنه أصبح يوحي كما لو أن أهدافه لم تعد تتجاوز تملق مساندة بعض الموالين و رضا بعض المخدوعين و غض نضر حلفائها الدوليين و لا يؤدي في أقصى منتهاه سوى إلى تكريس تواطؤ على حرمان الشعب التونسي من التمتع بحرياته و نيل كامل حقوقه و بناء المؤسسات الحقيقية التي لا قوام لدولته و لا لحريته بدونها. فهل أن أستراتيجية من هذا القبيل تتحول فيها المشاغل الرئيسية لسلطتنا و نخبها اللهث لتلميع صورة نظامها الداخلية و الخارجية من جراء ما يرتكب فيها يوميا من تجاوزات يمكن لها أن تحيل على مستقبل أو أن تفتح آفاق... هل هو التخلف أم مجرد مغالطات. المختار اليحياوي – تونس في 09 أفريل 2008