أصبح التحول الديمقراطي في الدول العربية مكوناً رئيسياً من مكونات السياسة الخارجية الأمريكية لاسيما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، حيث أضحي أحد أبرز أدوات مكافحة الارهاب، انطلاقاً من القناعة الأمريكية بأن تلك الأحداث كانت بسبب مثلث الفساد السياسي، الاقتصادي والتعليمي الثقافي بمنطقة الشرق الأوسط. ولهذا، أصبح التحول الديمقراطي في تلك المنطقة مصلحة أمريكية من هذا المنطلق. وقد نجحت واشنطن بالفعل في إشاعة قناعة عامة على الساحة الدولية بأن الحكم الرشيد والتحول الديمقراطي في المنطقة العربية مطلباً رئيسياً لا يمكن التساهل بشأنه؛ باعتباره أداة رئيسية لاستئصال جذور الإرهاب والحيلولة دون تكرار هجمات الحادي عشر من سبتمبر مرة ثانية في الولاياتالمتحدة أو في مناطق أخري. ولكن في واقع الأمر لم يستمر الاهتمام الأمريكي بقضية الديمقراطية والحرية بمنطقة الشرق الأوسط طويلاً؛ لأنه في حال تطبيقه في بعض الدول العربية أدي إلى صعود قوي معادية للمصالح لأمريكية ومصالح واشنطن وحلفائها بالمنطقة، فضلاً عن الإخفاق في جعل العراق رمح التغيير بالمنطقة، ولهذا تراجعت واشنطن في سعيها لإحداث تحول وتغيير ديمقراطي بمنطقة الشرق الأوسط. وهو ما تسعي تمارا كوفمان ويتس Tamara Cofman Wittes الخبيرة في شئون منطقة الشرق الأوسط بمركز سابان لسياسات الشرق الأوسط Saban Center for Middle East Policy بمعهد بروكنجز إلى بحثه في كتابها الجديد المعنون ب " خطى الحرية المضطربة: الدور الأمريكي في بناء الديمقراطية العربية". جهود إدارة بوش لدعم الديمقراطية والحرية بمنطقة الشرق الأوسط في البداية، تشير تمارا إلى الجهود التي اتخذتها إدارة بوش والتي تتمثل في تقديم حوافز اقتصادية إلى دول المنطقة كاتفاقيات التجارة الحرة؛ لكي تتبني تلك الدول سياسات ليبرالية تدعو إليها واشنطن، فضلاً عن مبادرات الإصلاح الداعمة للمجتمع المدني العربي والديمقراطية والإصلاح الاقتصادي والتعليمي على غرار مبادرة الشراكة مع دول الشرق الأوسط،، ومبادرة الشرق الأوسط الموسع التي بلورتها الإدارة الأمريكية، ثم جري الاتفاق على مضمونها في اجتماع قمة الثماني في "سي ايلاند" بالولاياتالمتحدة في يونيو 2004. وتري الكاتبة أن الإدارة الحالية اتبعت سياسة "نصف الخطوة" في دعم الديمقراطية بمنطقة الشرق الأوسط. بعبارة أخري فإن الإدارة سعت إلى الضغط على أنظمة الحكم الضعيفة أكثر من ضغطها على الأنظمة القوية الفاعلة عربياً، والتي يكون تحقيق الديمقراطية والحرية فيها بداية التحرك العربي لتطبيق الديمقراطية، فتشير إلى تأرجح إدارة الرئيس بوش في دعم الديمقراطيات العربية، وتستشهد تمارا بالحالة المصرية، وتجاهل واشنطن سلوكيات النظام المصري على صعيد الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان. الخوف من صعود قوى معادية للمصالح الأمريكية تفسر تمارا التحرك الأمريكي المتذبذب والمتأرجح في تدعيم الديمقراطية العربية، بالخوف من أن تؤدي العملية الديمقراطية في الدول العربية لانتخاب قوى إسلامية ممانعة للمشروع الأمريكي الشرق أوسطي، ولمصالحها بالمنطقة وحلفائها. فبوصول تلك القوي إلى سدة الحكم في دول أنظمتها صديقة وحليفة للولايات المتحدة ستتبنى سياسات عدائية تجاه واشنطن ومصالحها. وللتأكيد على تلك المقاربة، تُشير الكاتبة إلى معضلة فوز الإسلاميين بالانتخابات في حال إجرائها، والى الخبرة التاريخية مثل إزاحة شاه إيران السابق وقيام نظام إسلامي أصولي، ومقتل الرئيس السادات على يد إسلاميين مصريين، وانتخابات الجزائر وما نتج عنها من حرب أهلية طويلة، أتت بتيارات سياسية إسلامية تُعادي الولاياتالمتحدة، بدلاً من التيارات الليبرالية الصديقة لواشنطن، وكذلك الحالة المصرية من صعود جماعة الإخوان المسلمين المحظورة رسمياً في الانتخابات البرلمانية المصرية في عام 2005، وحصولها على مقاعد يجعلها في المتربة الثانية بعد الحزب الحاكم في مجلس الشعب المصري. وفوز حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الانتخابات التشريعية أوائل عام 2006، التي تصنفها واشنطن على أنها منظمة إرهابية، بجانب تبنيها نهج القوة المسلح ورفض الاعتراف بإسرائيل. وتُميز تمارا بين القوى الإسلامية، وترى أن تصنيف تلك القوي إلى قوي معتدلة وأخري متطرفة كما تصنفها الإدارة الحالية هو تصنيف بسيط غير صائب. فتقسمها إلى ثلاث فئات رئيسية، هي:- قوي تكفيرية وجهادية ذات أجندة عالمية، مثل تنظيم القاعدة، حزب التحرير الإسلامي، تستخدم العنف من أجل قيام الخلافة الإسلامية على كل الأراضي الدول الإسلامية. قوى إسلامية قومية مثل حماس وحزب الله، وهي منظمات ذات أهدف قومية سياسية. حركات منظمة قانونية، أو غير قانونية، وهي لا تستخدم العنف كوسيلة سياسية كالإخوان المسلمين المصرية. وتدعو الكاتبة إلى عدم التعامل بنفس المنهج مع الجماعات الإسلامية المختلفة، التي هي في واقع الأمر قوي لها شعبيتها وأغلبيتها في الشارع العربي مما يقلل من فرص تجنبها. الخوف من أنظمة تغرد خارج السرب الأمريكي:- ويرتبط بالهاجس الأمريكي السابق، الخوف من أن يُؤدي إتباع سياسات تدعو للديمقراطية في الدول العربية للتأثير على تعاون هذه الدول مع واشنطن في قضايا هامة مثل التعاون في مكافحة الإرهاب أو التعاون بخصوص القضايا المتفجرة بالمنطقة كالقضية العراقية أو الفلسطينية. فتشير إلى أن هناك هاجساً كبيراً لدي صانعي القرار بواشنطن من أن الضغط على مصر فيما يخص قضايا الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان.قد يدفع القاهرة إلى التخلي عن دورها في دعم عملية السلام العربية الإسرائيلية، أو اللجوء للصين أو روسيا والبعد كلية عن الولاياتالمتحدة. وفي حالة السعودية، تتخوف الإدارات الأمريكية من نمو نفوذ القاعدة، وعدم تعاون المملكة في مكافحة الإرهاب إذا ما تم الضغط على الأسرة الحاكمة. وتعارض تمارا المقاربة التي بدأت تتردد في واشنطن بين مسئولي إدارة بوش من التخلي عن دعم الديمقراطية والحرية بالمنطقة طالما أنها تأتي بقوي تُهدد المصالح الأمريكية وحلفائها، وأن دعم الأنظمة الأوتوقراطية العربية هو السبيل الوحيد لمواجهة الإسلام الراديكالي. وتستند إلى تصريح مساعد وزير الخارجية الأمريكية الأسبق "ادوارد جيريجيان" الذي أشارت إليه في توضيح وجه نظر أصحاب تلك المقاربة، القائل "الأفضل عدم وجود انتخابات عن وجود انتخابات تؤدي لهذه النتائج." و"لدينا شك في هؤلاء الذين يستعملون العملية الديمقراطية من أجل الوصول للسلطة، ثم ينقلبون عليها ويهدمون العملية الديمقراطية من أجل البقاء في السلطة". وعلى عكس تلك المقاربة، تشير تمارا إلى أن الإخفاق في توفير الحقوق السياسية الأساسية يساعد قوي الممانعة التي لا ترغب واشنطن في وصولها إلى سدة الحكم في الدول العربية. فعن طريق دعم الديمقراطية يمكن للولايات المتحدة أن تستغل الحركات السياسية الأخرى كالقوي العلمانية والليبرالية لمواجهه الإسلاميين الراديكاليين. وتري أن للولايات المتحدة ثقل كبير يُمكنها من دعم المعارضة الشرعية ونشر الحقوق السياسية. وتتناول أيضا مقولة التغيير من أعلي لأسفل، وترى أنه كلما استمرت الولاياتالمتحدة في دعم الأنظمة العربية التي تقوم بخطوات ليبرالية دون السماح بظهور قوى سياسية جديدة، كلما استفادت القوى الإسلامية من عدم السماح بالانفتاح السياسي، وأصبحت هي القوى الوحيدة البديلة للنظم السياسية الحالية. الديمقراطية والحرية على أجندة الإدارة القادمة ومع اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي أواخر هذا العام ولأهمية أن يكون للرئيس القادم دور في الدفع بالديمقراطية والحرية بالمنطقة، عرضت تمارا إستراتيجية بديلة لتلك التي كانت تتبناها الإدارة الحالية؛ لضمان فاعلية الدور والتحرك الأمريكي في قضية التحول الديمقراطي بالعالم العربي، وذلك لخبرتها في هذا الشأن، فهي رئيسة مشروع "الديمقراطية والتنمية بالشرق الأوسط Middle East Democracy and Development Project." بمركز سابان لسياسات الشرق الأوسط التابع لمعهد بروكنجز، المهتم بجهود الولاياتالمتحدة للترويج للديمقراطية، وقضايا الإصلاح السياسي والاقتصادي بالمنطقة. وترى تمارا أن تبني سياسات الديمقراطية ودعم التوجهات الليبرالية في العالم العربي من شأنهما أن يخدما المصالح الإستراتيجية للولايات المتحدة في المنطقة. لذا تدعو إلى الاستمرار في محاولات دعم الديمقراطية العربية، ومواجهة ما قد ينتج عن تبني خطوات ديمقراطية، والعمل على احتواء هذه المخاطر. ولذا ترفض الحفاظ على الوضع القائم Status Quo الذي يُلخصه مستشار الأمن القومي السابق برينت سكوكروفت في أن سياسة الولاياتالمتحدة نجحت في الحفاظ على 50 سنة من السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، حيث يشهد الشرق الأوسط فترة حرجة من تاريخه، حيث يزيد عدد السكان بصورة كبيرة يصاحبها حالة من الجمود الاقتصادي، والاغتراب السياسي بما يمثل قنبلة موقوتة تهدد استقرار دول الشرق الأوسط. التي تضع جل التحديات على شرعية حكوماتها، وتجعل إمكانية قيامها بمهامها الأساسية على المحك، وتخص الكاتبة مصر والسعودية. وترى أن الحكومات العربية إذا لم تستطيع تلبية تطلعات مواطنيها، فأنها ستجد صعوبات في التعاون مع الولاياتالمتحدة في القضايا الهامة مثل استقرار العراق، ومواجهة طموحات إيران النووية ودعم حل الصراع العربي الإسرائيلي وتؤكد تمارا في كتابها على أن أخفاق السياسة الأمريكية في المنطقة العربية خلال السنوات الثلاثة الماضية لا يجب أن يُترجم عملياً كنهاية لمجهودات واشنطن في دعم الديمقراطية العربية. وترى أن دعم عملية الإصلاح الديمقراطي بجدية إلى جانب الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي يُمثل أفضل خيار للولايات المتحدة، خاصة عند مقارنة ذلك بالمخاطر التي قد تنجم عن عدم القيام بالإصلاحات السياسية أو الإخفاق في تحقيقها. هذا، وتدعو صانعي السياسة الأمريكية إلى ضرورة التخلص من إرث الثورة الإيرانية، وإرث الانتخابات الجزائرية، وضرورة الاقتناع بأن هناك ثمن يجب أن تدفعه الولاياتالمتحدة من أجل الحصول على مكاسب من عملية الدمقرطة العربية. وتركز على ضرورة الاتفاق أمريكياً على شكل سياسات دعم الديمقراطية عربياً؛ للبعث برسالة واضحة للحكام العرب بجدية الدعاوي الأمريكية بضرورة تحقيق الديمقراطية والحرية بالمنطقة وأن يكون هناك حواراً جاداً داخل الإدارة الأمريكية يُشارك فيه الكونجرس بعد غياب دوره في صناعة السياسة الخارجية الأمريكية بجدية حول أدوار الجهات المختلفة، وضرورة تغيير الصورة النمطية عن العرب، وضرورة الصبر. ويُختتم الكتاب بالتحذير من تجاهل الولاياتالمتحدة التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تحدث في الدول العربية. وتنهي تمارا كوفمان كتابها باقتراح إستراتيجية للولايات المتحدة لدعم الديمقراطية العربية كخيار وحيد بديلاً عن الاضطراب والتذبذب الأمريكي في التعامل مع تلك القضية.
