توصلت تونسوفرنسا إلى اتفاق يرمي الى إنشاء مفاعل نووي سلمي قبيل حلول عام 2020، على رغم اعتراضات المدافعين عن البيئة في البلدين. وجرى توقيع الاتفاق في حفلة حضرها الرئيسان الفرنسي نيكولا ساركوزي والتونسي زين العابدين بن علي خلال الزيارة الرسمية الأولى لتونس أواخر الشهر الماضي. ودافع ساركوزي خلال التوقيع عن المشروع مؤكداً أن الطاقة النووية «هي طاقة المستقبل وهي الأكثر أماناً». وأفاد مصدر اطلع على نص الاتفاق الذي لم يُنشر بأنه مُطابق لاتفاقات سبق لفرنسا أن توصلت إليها مع المغرب والجزائر وليبيا. وعلمت «الحياة» أن الاتفاق الجديد يستكمل اتفاقاً مبدئياً وقعه وزير البحث العلمي التونسي السابق الدكتور طيب الحضيري في باريس في عام 2006. ووضع هذا الاتفاق الإطار العام للتعاون النووي بين البلدين. وشمل الاتفاق حماية البيئة من الإشعاعات النووية بعد إنشاء المفاعل السلمي، وتحديد وسائل التخلص من النفايات النووية. وحملت الزيادات المستمرة في أسعار المحروقات بلدان المغرب العربي على التخطيط للاعتماد على الطاقة النووية في المستقبل. ويضم المغرب العربي دولتين تعتبران من المنتجين الرئيسيين للنفط والغاز، هما الجزائر وليبيا. وتُجابه تونس التي تنتج النفط والغاز بكميات قليلة، شبح نضوب احتياطاتها من المحروقات في أقل من عشر سنوات. منافسة أوروبية وكندية ولوحظ أن أربعة بلدان مغاربية اختارت التكنولوجيا الفرنسية لإنشاء مفاعلات على رغم وجود عروض منافسة من أوروبا وأميركا الشمالية. والأرجح أن الصفقات النووية شكلت قسماً من صفقات أكبر أُنجِزَت خلال جولات ساركوزي المكوكية على عواصم المغرب العربي، خلال سنته الرئاسية الأولى. وقال ل «الحياة» خبير تونسي رفض الكشف عن اسمه ان الفرنسيين «استطاعوا تسويق مجموعة «أريفا» AREVA النووية الفرنسية بوصفها الشريك الوحيد في شمال أفريقيا بعد حملة ترويجية مكثفة لم يستطع منافسوهم مضاهاتها». وكشف المصدر عينه أيضاً أن الاتفاق مع تونس يشمل ثمانية مجالات تتصل بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية وهي تحلية المياه والبحوث التطبيقية وتكوين مهندسين وتقنيين تونسيين في الطاقة النووية وتطبيقاتها الطبية والزراعية والصناعية، وفي مجالات الأمن والأمان النوويين والبحث عن مصادر الطاقة النووية وإدارة التفتيش عن مصادر اليورانيوم والتحكم بالنفايات القابلة للاشتعال وتحديث الاشتراعات الخاصة بالمجال النووي. وفي هذا السياق، تقرّر إنشاء لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ برامج التعاون الثنائية في هذا المجال والتي ستُعرض على «الوكالة الدولية للطاقة الذرية». وبموجب الاتفاق نفسه الذي يستغرق تنفيذه عشرين سنة، تعهد الفرنسيون بتدريب مهندسين تونسيين في فرنسا قبل إنشاء المفاعل في تونس؛ وكذلك تأمين التجهيزات والمعدات اللازمة له. وأكد مدير عام «المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيات النووية» التونسي عادل الطرابلسي أن علماء المركز سيلعبون دوراً رئيساً في مسار إنشاء المفاعل المنتظر. طب نووي وكانت تونس استضافت في 28 نيسان (أبريل) الماضي في منتجع الحمامات السياحي، ندوة دولية للبحث في الاستخدامات الطبية للطاقة النووية، بمشاركة 400 طبيب من أفريقيا وأوروبا. وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور فوزي بن سليمان مدير «وحدة الطب النووي» في «مستشفى صالح عزيز للسرطان» التونسي ل «الحياة» أن الورشة «أتاحت عرض أحدث التجارب في ميدان استخدام العلوم النووية طبياً». وأفاد أيضاً بأن التونسيين «يحتاجون تطوير خبرتهم في هذا المجال»، مُشيراً إلى أن عدد وحدات الطب النووي في المستشفيات الخاصة والعمومية التونسية لا يتجاوز العشرة. ولم تُعط المصادر التونسية والفرنسية تفاصيل أخرى عن نوعية التكنولوجيا المرتقب استخدامها في إنشاء المفاعل، لكنها أوضحت أن الجانبين سيباشران إجراء أبحاث لدرس إمكان استخراج اليورانيوم من الفوسفات الذي تنتجه تونس بكميات تجارية. وتأتي تونس الخامسة بين منتجي الفوسفات عالمياً إذ تنتج ثمانية ملايين طن من الفوسفات التجاري سنوياً. وخلال العقد الماضي، باشر «المُجمّع الكيماوي» التونسي (التابع للقطاع العام) الذي يشرف على تكرير الفوسفات الخام لاستخراج أسمدة تُصدر إلى الخارج، بالخطوات الأولى لدراسة عن استخراج اليورانيوم من الفوسفات؛ لكنها توقفت بسبب قلة التمويل. وأتاح الاتفاق الفرنسي - التونسي الأخير إحياء المشروع الذي يرمي لإنشاء وحدة صناعية لاستخراج اليورانيوم من الفوسفات الخام الذي تنتجه مناجم «الرديف» و «أم العرايس» و»المظيلة». وأوضح أحد الخبراء «أن ذلك المجمع استطاع استخراج اليورانيوم من الفوسفات»، وقال: «نحن مسيطرون على التقنية اللازمة لذلك، لكننا نحتاج الاستثمارات التي تمكننا من الإنتاج على المستوى الصناعي». وأشار أيضاً الى استضافة تونس في 19 شباط (فبراير) الماضي، ورشة تركزت حول الإطلاع على التكنولوجيا الكندية في هذا المجال، وكذلك تحديد نوعية التقنيات المناسبة لتطبيقها محلياً. وفي هذا الصدّد، أكد الباحث عادل الطرابلسي أن تجارب أجريت في عام 2002 أظهرت المردودية العالية لاستخراج اليورانيوم من الفوسفات الخام. ورأت الدراسة أن انتاج اليورانيوم بتلك الطريقة يعتبر مجزياً من الناحية الاقتصادية، «وحينها، كان سعر برميل النفط لا يتجاوز 35 دولاراً فما بالك وقد تجاوز اليوم 110 دولارات»؟ تكنولوجيا كندية خلال الورشة عينها، بيّن السفير الكندي برونو بيكار أن حكومته مستعدة لوضع خبرات استخراج اليورانيوم، بما فيها المعتمِدَة على الفوسفات، في تصرف التونسيين. وعرض الخبير الدولي دونالد دونان رئيس مجموعة «لافالان إنترناسيونال» SNC-Lavalin International التقنيات المستخدمة في الهند لاستخراج اليورانيوم من الفوسفات. وأوضح أن الهند تضم محطات نووية تعمل بمادة مستخرجة من الحامض الفوسفوري واستطراداً من الفوسفات الخام. وحضّ دونان التونسيين على اللجوء للتكنولوجيا الكندية بدل الفرنسية في تصنيع اليورانيوم، مشيراً إلى وجود 150 مؤسسة كندية تعمل في مرحلة تصنيع هذه المادة. ورأى أن ذلك «يمنح تونس هامش استقلال واسعاً في هذا المجال». وأكد أن الاعتماد على مفاعل «أريفا» الفرنسي يجعل التونسيين مرتبطين بفرنسا في جميع المراحل، مستدلا بتجارب رومانيا والصين وكوريا الجنوبية التي قال إنها اعتمدت التكنولوجيا الكندية. ويمنح التونسيون أهمية كبيرة لهذه الوسيلة بسبب الارتفاع السريع لسعر اليورانيوم الذي لا يباع في الأسواق العالمية. وفي حديث الى «الحياة»، أوضح خبير تونسي ان سعر الرطل من تلك المادة ارتفع من 9.50 دولار في عام 2002 إلى 36 دولاراً في عام 2005 و60 دولاراً في العام التالي، ثم وصل إلى 113 دولاراً في العام الماضي قبل أن يتراجع أخيراً إلى 75 دولاراً. وفي المقابل، أكّد الخبير عينه أن الاتجاه العام يسير نحو الارتفاع المطرد في أسعار اليورانيوم. وقدر أن تلك المادة المُشعّة قد تُستخرج من الفوسفات بنسبة تصل الى 12 في المئة. وخلال زيارة ساركوزي الأخيرة لتونس أيضاً، فازت مجموعة «ألستوم» Alstom الفرنسية بصفقة لبناء محطة كهرومائية في مدينة «غنوش» الصناعية الجنوبية تعمل بقوة 400 ميغاويت. واستطاع الفرنسيون إزاحة منافستهم الألمانية شركة «سيمنس» التي كانت تسعى للفوز بالصفقة والتي تقدر قيمتها ب360 مليون يورو. وتتيح محطة «غنوش» تأمين حاجات المحافظات الجنوبية التونسية من التيار الكهربائي.
