يعيش مئات المهجرين التونسيين في المنافي منذ ما يناهز السبعة عشر عاما للكثير منهم وما يفوق ربع قرن كامل لآخرين. محنة طويلة وقاسية اضطرتهم لها محاكمات سياسية صورية وملاحقات أمنية ومضايقات طالت الأهل والأصدقاء في خرق فاضح لدستور البلاد (الفصل 11) وللمواثيق الدولية التي تجرم تغريب الدولة لمواطنيها أو منعهم من العودة إليه. لن نتحدث في هذا النداء عن كارثة الاستبداد التي ابتليت بها بلادنا ولا عن المظالم التي سلطها على عموم أفراد الشعب، تكميما للأفواه وانتهاكا للأعراض وتضييقا للأرزاق ومصادرة للأملاك، فذلك أمر مفروغ منه لا يجادل فيه وطني صادق، ثم إن المجال لا يتسع إليه هنا. ما أردنا التنبيه إليه هو مسؤولية المهجرين أنفسهم عن طول محنتهم وعجزهم عن تحويلها قضية حقوقية وسياسية وطنية تزيد في فضح ممارسات النظام وادعاءاته الكاذبة في مجال الحريات واحترام حقوق الإنسان. سياسة مقصودة أم قعود آثم، احتمالان اثنان لا ثالث لهما. بعض المهجرين يعتبر قضية التهجير ثانوية مقارنة بقضية المساجين وأنه ينبغي التركيز إعلاميا على هذه الأخيرة وعدم التشويش عليها بملفات أخرى. كلمة حق أريد بها تبرير عجز. صحيح أن قضية المساجين السياسيين ذات أهمية قصوى وهي تستوجب تضافر الجهود السياسية والإعلامية من أجل التعريف بها في جميع المحافل المحلية والدولية. ولكن الصحيح أيضا هو التفاف المعارضة التونسية بجميع أطيافها حول مطلب تسريحهم. بل إن تخصص بعض الجمعيات، مثل الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين وجمعية حرية وإنصاف والمجلس الوطني للحريات وجمعية العمل والحقيقة وجمعية التضامن التونسي بباريس وجمعية مناهضة التعذيب وجمعية صوت حر وغيرها من الجمعيات والهيئات، كاف في نظرنا للدفاع عنهم والتعريف بقضيتهم. في المقابل، ظلت قضية المهجرين نسيا منسيا رغم الارتباط التاريخي والسياسي بين القضيتين. فكلاهما من كوارث الاستبداد وجهان لعملة واحدة: سجن هنا وتهجير هناك. إن إغفال قضية المهجرين أو تأجيلها في ساحة الحراك الحقوقي والسياسي لن يخدم قضية المساجين بقدر ما يخدم الاستبداد. فهو يحرم المعارضة الوطنية من ملف حقوقي وسياسي محرج للاستبداد ومن جبهة ضغط قوية باعتبار مساحات الحرية التي تتوفر لها على الصعيد الإعلامي. كما أن الصمت عليها يوفر للاستبداد فرصة ثمينة للاختراق وتفتيت جبهة الصمود عبر ابتزاز بعض المناضلين وتحييد آخرين مقابل عودة آمنة أو جوازات غير صالحة للاستعمال بمفعول الغدر المتوقع. إن صمت المهجرين عن حقهم في العودة الكريمة والمسؤولة يدعم الفرضية القائلة باستحسانهم حياة الرغد والرفاهية التي توفرها الدول الأوروبية وتحولهم من أصحاب قضية إلى كائنات استهلاكية. ثم إن صمتهم سيطيل في آماد محنتهم لأن صاحب الحق أولى بالدفاع عن حقه. وإن كان للسجين عذر في سجنه فليس للمهجر عذر في صمته. ليس أمام المهجرين إذن إلا خيار واحد : الاتحاد والنضال من أجل افتكاك حقهم في العودة الآمنة والتنقل الحر. أما استمرار الصمت فلن يؤدي إلا إلى سقوط الحق بالتقادم أو الانتقال به، في أفضل الأحوال، إلى السجل الذهبي للذاكرة الوطنية.
