تورس : الوكالة التونسية للأنترنات تغتال حرية المواطنين التونسيين...!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الوكالة التونسية للأنترنات تغتال حرية المواطنين التونسيين...!

الوكالة التونسية للأنترنات تغتال حرية المواطنين ال نشر في الوسط التونسية يوم 08 - 06 - 2008

لقد تساءلت في مقال سابق يحمل عنوان"الوكالة التونسية للأنترنات والأربعماية وأربعماية باشي"الدور السلبي وغير المبرر الذي تلعبه هذه الوكالة التي يدفع المواطن التونسي أجور موظفيها ومهندسيها المبدعين تضييقا من جيبه من خلال تنصيب نفسها وصيّة لم يكلفها أحد سوى "أولي الأمر" من خلال قطع الصلة المباشرة بين الشبكة العالمية ومزودي الأنترنيت التونسيين حماية لنا من تداعيات العولمة؟؟؟
وطالما أننا ندفع لمزودي الأنترنيت،وكذلك لشركة اتصالات تونس الرافعة لشعار"كلّنا على فرد كلمة" دون أن تبين لنا هل نكون على فرد كلمة في الاتجاه القويم أو في الاتجاه الخاطىء المقابل النقدي اللازم فان الوكالة تتولى دون أن ندفع لها مراقبة حركة الابحار بطلب من وزارة تكنولوجيات الاتصال،وخاصة من وزارة الداخلية والتنمية المحلية.وطالما أن وزارة الداخلية أصبحت تتولى أيضا ملف التنمية المحلية،فهل أن مراقبة حركة الابحار وحجب المواقع تدخل في تكريس التنمية المحليةو التنمية المستديمةأو المستدامة خصوصا بعد احتضان بلادنا لمؤتمر قمة المعلومات التي يبدو بأن الوكالة التونسية للأنترنات لم تأخذ بها علما،ولم تلتزم بشيء مما ورد في لوائحها ومقرراتها؟؟؟
ولعل آخر تقليعة ابتكرتها الوكالة التونسية للأنترنات أو"التضييق على الأنترنات" والتي يشرف عليها مهندسون مختصون مقتدرون في مجال الاعلامية،ومن الأكيد بأنهم متألقون متميزون في كل مجالاتها التي تشمل حجب المواقع والتضييق على الحريات أكثر من تكريس حرية المواطن في الاتصال عبر الشبكة والالتزام بالمواثيق الدولية المتعلقة بحرية الفكر والتعبير وخاصة الاطلاع،آخر تقليعة اذا هي الدخول الى الصناديق البريدية الألكترونية وافساد محتوياتها وحتى الرموز الخاصة بها مما جعلها وبتأكيد أصحابها تستعصي على الفتح أو حتى ان فتحت فانها لتنقل بعض البيانات غير المفهومةأو حتى الخارجة عن المقبول والمعقول؟؟؟
فكيف يقبل هؤلاء المهندسون الذين يفترض فيهم حصولهم على شهادات عليا ودرجات امتياز في مجالات اختصاصهم المختلفة أن يتعاطوا مثل هذه الممارسات التي يعاقب عليها القانون في بلدان أخرى اذ هي بمثابة تدليس أو تحيل على ملك خاص،والاعتداء غير المبرر على محتوياته.فاذا كانت وزارة الداخلية المكلفة بحفظ الأمن والنظام تقبل على ذلك وهي المفترض فيها حماية أمن وأملاك وحرمة المواطن فكيف تقبل وزارة تكنولوجيات الاتصال وهي المشرفة على الوكالة التونسية للتضييق على الأنترنيت أن تضحي بحقوق المواطن التونسي التي يتفنن في اغتيالها اكترونيا ويوميا عبر مراقبة الابحار وخاصة وعبر التقليعة الجديدة أي اقتحام واستباحة الصناديق البريدية الالكترونية والتلاعب بمحتوياتها أو"فيرستها"؟؟؟
المطلوب اذا من وزارة الداخلية والتنمية المحلية الالتزام بمتطلبات التنمية الحقيقية التي من مقوماتها حماية الحرية الشخصية والمحافظة عليها،والمطلوب من الوكالة التونسية للتضييق على الأنترنات توظيف مهنديها في الاتجاه الايجابي وليس السلبي تبديدا وهدرا للحقوق،كما نطالب وزارة العدل وحقوق الانسان التي من بينها حرية الفكر والتعبير والاطلاع ،وكذلك المجلس الأعلى لحقوق الانسان الذي يشرف عليها المناضل المجتمعي العريق الأستاذ منصر الرويسي أن تهتم بهذا الملف الهام وذي الأولوية القصوى لالقائه الكثير من الشك والظلال على مصداقية الشعارات المرفوعة والمرتبطة بمدى التزام السلطات التونسية بتركيز أكيد وحثيث لدولة القانون والمؤسسات،فأين انجازات الوكالة التونسية للتضييق على الأنترنيت من تأكيد مصداقية هذه الشعارات وهي التي تطلق حواسيبها وبرمجياتها الفائقة التطور والأداء المدفوع التكلفة من جيوب دافعي الضرائب،مكلفة مهندسيها المتميزين عطاء وابداعا في التضييق على حرية الابحار،والتطاول دون وجه حق ودون محاسبة تذكر على الصناديق البريدية الالكترونية.
ولعل ذلك يدخل في اطار مشاركة المبحرين التونسيين أفراحهم وأتراحهم وحتى فوزهم في بعض أنواع اليانصيب،فاذا كان هناك مجال للفوز لتأكد كثرة النصابين والمفترين على الشبكة فتحن نعد ونلتزم لمهندسي الوكالة الذين يتعبون في متابعتنا ويوفرون لنا الرعاية والعناية من خلال الوسائل التقنية المختلفة بأننا سوف نخصهم بنصيبهم أو بجانب من قلب الحلوى لو تحققت المعجزة المطلوبة ،ونؤكد لكم وبكل أخوية منذ الآن بأنها لن تتحقق البتة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.