تونس - الصباح: علمت "الصباح" من مصادر نقابية مسؤولة، أن المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص استؤنفت في الأيام الأخيرة، من خلال جلسات بين وفدي الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.. وكانت جلسات التفاوض بين الجانبين قد توقفت لفترة بسبب خلافات حول بعض المسائل الترتيبية (القانونية)، فيما لم تفتح بعد المفاوضات المتعلقة بالشأن المالي إلا في بعض القطاعات التي حسمت خلافاتها في المجال الترتيبي.. الجدير بالذكر، أن التفاوض في القطاع الخاص، يتسم بالتعقيد شيئا ما، باعتبار أنه يختلف من قطاع إلى آخر.. إذ هناك قطاعات تنتهي مبكرا من عملية الاتفاق حول الجوانب الترتيبية والمالية، فيما تظل قطاعات أخرى متوقفة على حسم التفاوض في المسائل الترتيبية لكي تدخل المفاوضات المتعلقة بالأمور المالية.. وشهد الأسبوع المنقضي، توقيع اتفاق في مستوى اللجنة المركزية للتفاوض في القطاع الخاص، تم خلاله إدراج ثلاث مسائل أساسية ضمن الاتفاقيات المشتركةتتعلق ب أولوية انتداب العمال الذين انتهت عقود عملهم المحددة أصلا بمدة معينة.. والترفيع في الساعات الممنوحة للممثلين النقابيين لممارسة مهامهم النقابية..وعلى أن تشمل الحماية من الطرد، المترشحون والممثلون النقابيون الذين انتهت نيابتهم.. وقالت مصادر نقابية مسؤولة ل"الصباح"، أن جلسات التفاوض في مستوى اللجنة المركزية للتفاوض في القطاع الخاص، بذلت جهودا مضنية من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق، مستثمرة الاجتماعين الاثنين اللذين عقدتهما اللجنة العليا للمفاوضات الاجتماعية خلال الفترة الماضية، والتي ساهمت بشكل فعال في عودة جلسات التفاوض على الرغم من الخلافات التي تشقها حول بعض المسائل القانونية.. وأوضحت مصادرنا، أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد الانطلاق في التفاوض في المسائل المالية، فيما يستمر التفاوض في الجوانب القانونية التي ما يزال حولها خلافات.. وعلمت "الصباح" من مصادر مطلعة، أن اللجنة العليا للمفاوضات الاجتماعية ستجتمع اليوم (الأربعاء)، لاستكمال النظر في الجوانب الخلافية، وربما وضع سقف للزيادات في أجور القطاع الخاص، من أجل مزيد تيسير مهمة المتفاوضين في القطاع الخاص.. يذكر أن اللجنة العليا للمفاوضات، تتألف من الوزير الأول ووزير الشؤون الاجتماعية والأمينين العامين لاتحاد الشغل ومنظمة الأعراف..