تونس - الصباح: يفترض أن يكون وفدا الاتحاد العام التونسي للشغل، واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، قد وقعا أمس في تمام الخامسة مساء اتفاقا يقضي بالشروع في المفاوضات القطاعية التي تشمل الجوانب الترتيبية والمالية.. ويأتي توقيع هذا الاتفاق، إثر اجتماع اللجنة العليا للمفاوضات التي التأمت أمس برئاسة الوزير الأول، السيد محمد الغنوشي، لمدة أربع ساعات أو تزيد، حيث تم التداول بشأن عديد المسائل الخلافية التي عطلت التوصل إلى اتفاق ثنائي في مستوى اللجنة المركزية للتفاوض في مناسبات عديدة، منذ انطلاق الجولة الجديدة من المفاوضات في مارس الماضي.. وعلمت "ألصباح" من مصادر قريبة من اللجنة العليا للتفاوض، أن الحوار صلب اللجنة العليا للتفاوض، "جرى في كنف التفاهم ضمن حرص مشترك على الحفاظ على المكاسب النقابية ومراعاة الظرفية المحلية والدولية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية"، على حدّ تعبير مصدرنا الذي فضل عدم ذكر هويته.. وتضم اللجنة العليا للتفاوض، الأمين العام لاتحاد الشغل، والأمين العام لمنظمة الأعراف، إلى جانب وزير الشؤون الاجتماعية، بإشراف الوزير الأول... وقال السيد عبد السلام جراد، الأمين العام لاتحاد العمال في تصريح خص به "الصباح"، أن اجتماع اللجنة العليا، تم في إطار من التعاون والشعور بالمسؤولية المشتركة"، قبل أن يضيف بأن أجواء الاجتماع التي سادها التفاهم من الجانبين المعنيين بالمفاوضات في القطاع الخاص، ساهمت في التوصل إلى تفاهمات تقضي بالتوقيع على اتفاق في إطار اللجنة المركزية، يفترض أن يكون الطرفان قد وقعا عليه مساء أمس.. وأوضح جراد، أن التوافق الذي حصل في إطار اللجنة العليا، يمثل إعلان بداية المفاوضات القطاعية التي تشمل الجوانب الترتيبية (القانونية) والمالية (أي حجم الزيادات في القطاع الخاص).. وكانت أنباء ترددت في وقت سابق بشأن قيمة هذه الزيادة التي تتراوح بين 6 و8 في المائة، لكن جلسات التفاوض في المستوى القطاعي ستحسم هذه النسبة، بحسب ظروف كل قطاع ومشكلاته ومستوى النمو الذي حققه خلال السنوات الثلاث الماضية، وأفق النمو الممكن تحقيقه في غضون السنوات القادمة، سيما وأن اتحاد الشغل أعدّ دراسات بشأن كل قطاع، وستكون نتائج هذه الدراسات التي تراعي عديد الأمور الاقتصادية والاجتماعية، بوصلة وفوده التفاوضية في هذه الجولة القطاعية.. الجدير بالذكر، أن المفاوضات في القطاع الخاص بشأن الاتفاقية المشتركة، كانت عرفت تباينات مختلفة بين النقابيين والأعراف، على خلفية عديد المسائل الخلافية، شملت الحق النقابي وتكوين النقابات وساعات التكوين النقابي ومرونة التشغيل وعقود العمل، قبل أن تطول هذه الخلافات مسألة تكييف العمل الوقتي، التي يبدو أن تدخل اللجنة العليا للتفاوض قد حسم أمرها بشكل نهائي..