قال المعارض السياسي التونسي نجيب الشابي يوم الثلاثاء إن على تونس أن تسارع لاتخاذ خطوات كي تجعل نظامها السياسي منفتحا اذا ما أرادت تجنب انتشار الاضطرابات الاجتماعية. واندلعت مظاهرات الشبان بسبب البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة في الشهرين الماضيين في جنوب غرب البلاد التي تشهد استقرارا على الدوام. وستجرى انتخابات رئاسية في تونس في العام المقبل. وقال الشابي لرويترز "اذا لم يكن هناك اصلاح للنظام السياسي فستكون البلاد معرضة للمخاطر." في اشارة لاعمال الشغب. وأضاف "انه انفجار اجتماعي يهدد بالانتشار الى مناطق أخرى." والشابي هو الامين العام السابق للحزب التقدمي الديمقراطي وهو السياسي الوحيد الذي أعلن نيته الترشح للرئاسة. ولكن هناك مشروع قانون سيمنعه من خوض الانتخابات. ووصل الرئيس زين العابدين بن علي الى السلطة في عام 1987 وفاز في انتخابات عام 2004 بنسبة أصوات بلغت 94.4 في المئة أمام ثلاثة مترشحين. وتعرض بن علي لضغوط محلية وخارجية من أجل مزيد من الانفتاح السياسي في البلاد التي يبلغ تعداد سكانها عشرة ملايين. ودعا الشابي لحوار بين السلطات والمجتمع المدني ولمزيد من التنوع للقوى السياسية الممثلة في البرلمان ولفتح وسائل الاعلام التونسية. وقال الشابي بعد اجتماعه مع رئيس البرلمان الاوروبي هانز جيرت بوتيرينج في بروكسل "ان اصلاح النظام السياسي الخاص بالانتخابات مهم بالنسبة لتونس." وأضاف "من دون تحرير الحياة السياسية ومن دون اصلاح الاطار القانوني فان تونس ستظل في حالة أزمة." وتابع أن تونس "ستتخلف" اذا لم تجر الاصلاحات. وأعلن بن علي عن تعديلات دستورية في مارس اذار من أجل السماح لمزيد من المرشحين بخوض انتخابات 2009 ولكن التعديلات ستحول دون ترشح الشابي لانها تقصر امكانية خوض الانتخابات على زعماء الاحزاب الذين يشغلون مواقعهم منذ عامين على الاقل. وقال الشابي (60 عاما) وهو محام "هذا قانون يحبس البلاد ويبعد حرية المنافسة." وكان الشابي قد منع من الترشح في انتخابات عام 2004 لان حزبه لم يكن يحتل أي مقعد في البرلمان. وأضاف الشابي "حتى اذا لم نستطع جعل النظام ينفتح فان ما سنفعله لحين الانتخابات سيقوي المعسكر الديمقراطي وسيجعل النظام ينفتح قريبا." ولم يعلن بن علي بعد ترشحه للانتخابات. من
