أطلقت السلطات التونسية الاثنين 21-7-2008 سراح مراسل العربية.نت الصحافي سليم بوخذير بعد أن أمضى 8 أشهر على في السجن. وجاء الإفراج عنه بمقتضى إطلاق سراح مشروط قبل انهاء محكوميته ب4 أشهر. وجاء إطلاق سراح الزميل سليم بوخذير (36 عاما) مراسل "العربية نت"، بعد حملة كبيرة من المنظمات الدولية المدافعة عن حرية التعبير وقبل أيام قليلة على احتفال تونس بذكرى إعلان الجمهورية وهي المناسبة التي يقع عادة الإعلان فيها عن العفو عن عدد من المساجين. و"إطلاق السراح المشروط" تعني في تونس ألا يرتكب السجين المفرج عنه أي خطأ قانوني أو أي جرم ويقوم بتحديد مكان إقامته، وفي حال ارتكب أي مخالفة يعاد إلى السجن لتمضية بقية العقوبة. وقضت محكمة في صفاقسجنوبتونس بسجن بوخذير لمدة عام نهاية 2007 بعد ما أدانته بارتكاب ثلاث مخالفات هي "احتقار موظف عمومي" و"الاعتداء على الأخلاق الحميدة"، و"رفضه إظهار بطاقته الشخصية لرجال الشرطة". وقال محاموه ومنظمات مستقلة إن التهمة مفتعلة لمعاقبته على مقالاته وتقاريره الصحفية المنتقدة للفساد في البلاد. وكان الزميل بوخذير مراسلا ل"العربية.نت" من تونس، ونتيجة لسلسلة من تقاريره أقدمت السلطات التونسية على حجب "العربية.نت". ويشار إلى أن الزميل بوخذير لم يتناول الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في تقاريره، بل كتب تقارير صحفية عن مختلف الأحداث التونسية، سواء كانت سياسية أو اجتماعية، وغطى إضراب سياسيين تونسيين تغطية إخبارية كبقية وسائل الإعلام. وسلّط الزميل بوخذير الضوء، في تقاريره، على جملة من القضايا التي تهم المجتمع التونسي، وترتبط بأحداث معينة تحصل فيه، من قبيل أوضاع الجامعيين وحقوق المرأة، فضلا عما ترصده جمعيات حقوق الإنسان من أوضاع للسجناء وغير ذلك. وأسندت لجنة "بنشيكو" من أجل الحرية جائزة "القلم الحر" لبوخذير كما منحت الجائزة أيضا لأحد أهمّ رواد الصحافة المستقلة بالجزائر بشير رزوق. وكان وفد من لجنة حماية الصحافيين الدولية قد زار تونس نهاية يونيو/حزيران المنصرم وطالب السلطات التونسية بإطلاق سراحه. ورحبت منظمة "مراسلون بلا حدود" بقرار الإفراج عن بوخذير، وقالت إنه ما كان يجب منذ البداية اعتقال بوخذير. وأضافت "حرم بوخذير من ممارسة حريته لمدة 238 يوم وتمت معاملته كأي مجرم آخر لمجرد أنه تناول في تقاريره انتهاكات السلطات في بلاده."