قال روبير مينار، الأمين العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود" الدولية المعنية بالدفاع عن الصحفيين إن منظمته ستطلق من أجل الصحفي التونسي المعتقل ومراسل "العربية.نت"، الزميل سليم بوخذير، وذلك عبر شركاء تونس من دول الاتحاد الأوروبي. وكانت محكمة محلية في مدينة صفاقس (280 كيلومتراً جنوب العاصمة تونس) قضت بالسجن سنة على الصحافي سليم بوخذير (36 عاماً) وتغريمه خمسة دنانير (أربعة دولارات)، بعدما دانته بارتكاب ثلاث مخالفات هي "احتقار موظف عمومي" و "الاعتداء على الأخلاق الحميدة". وكان الزميل سليم بوخذير مراسلا ل"العربية.نت" من تونس، ونتيجة لسلسلة من تقاريره أقدمت السلطات التونسية على حجب "العربية.نت". تجدر الإشارة إلى أن الزميل بوخذير لم يتناول الرئيس التونسي في تقاريره، بل كتب تقارير صحفية عن مختلف الأحداث التونسية سواء كانت سياسية أو اجتماعية وغطى إضراب سياسيين تونسيين تغطية إخبارية كبقية وسائل الإعلام. وسلّط الزميل بوخذير الضوء، في تقاريره، على جملة من القضايا التي تهم المجتمع التونسي، وترتبط بأحداث معينة تحصل فيه، من قبيل أوضاع الجامعيين وحقوق المرأة فضلا عما ترصده جمعيات حقوق الإنسان من أوضاع للسجناء وغير ذلك. وكان الزميل بوخذير أيضا قد دخل في إضراب عن الطعام لأسبوعين، عقب فصله من صحيفة "الشروق" ومصادرة بطاقته الصحفيه و جواز سفره. وتعرض لمضايقات عديدة أيضا أبزرها "سحله" من قبل قوات الأمن أثناء توجهه لحضور مؤتمرصحفي بتونس لإحدى الهيئات المعنية بحقوق الإنسان والحريات. وأكد الحقوقي التونسي البارز منصف المرزوقي، في اتصال مع "العربية.نت"، أن اللجنة العربية لحقوق الإنسان في باريس ستتحرك دوليا من أجل قضية سليم بوخذير، قائلا إن " الصحفيين بتونس مهددون بالانقراض نتيجة الانتهاكات التي يتعرضون لها من قبل الحكومة". وصرّح الأمين العام ل"مراسلون بلا حدود"، روبير مينار، ل"العربية.نت" قائلا إن منظمته ستطلق من أجل سليم بوخذير وذلك عبر شركاء تونس في الاتحاد الأوروبي. وأضاف "ليس لدينا تأثير مباشر على السلطات التونسية، لكن سنتصل مع شركاء تونس في الاتحاد الأوروبي الذين لهم تأثير مباشر مثل فرنسا. وسنطلب من وزارات الخارجية أن تقول رأيها حول الموضوع والسفارات أن تدعم هذا الصحفي". وتابع "نحن في منظمة مراسلون بلا حدود نعرفه منذ سنوات ونعرف الضغوط التي واجهها، ورجال الشرطة بلباس مدني يتابعونه في كل تحركاته. ليس لديه أي مشكلة مع الشرطة وليس مجرما. والسلطات تسعى لمنعه من القيام بعمله الصحفي". واستطرد "النظام التونسي يؤلف قضية لا علاقة لها بحرية الصحافة عندما يريد أن يصمت أي صحفي". ووصف مينار وضع الصحفي التونسي السجين ب"الجيد". إلا أنه أضاف متحدثا عن ظروف احتجازه:" قالت لنا محاميته راضية النصراوي إنه خلال جلسة المحاكمة حاول أن يتكلم مع القاضي وأخبره رجال الشرطة في السجن وضعوه في مرحاض لكن القاضي أوقفه عن الكلام". صحفيو تونس "مهددون بالانقراض" من جهته، قال الدكتور منصف المرزوقي، الناشط الحقوقي التونسي المعروف والقيادي في اللجنة العربية لحقوق الإنسان، ل"العربية.نت" إن " قضية سليم بوخذير مفتعلة وسليم يدفع ثمن حديثه المتكرر عن الفساد بتونس وصراحته والتزامه الحقوقي". وأضاف "القضية ملفقة والحكومة لا تخجل من تقديم صحافي للمحاكمة بتهمة التعدي على الاخلاق الحميدة وهي أول من يتعدى على الاخلاق الحميدة". وقال:"سنجتمع في اللجنة العربية لحقوق الإنسان في باريس وسوف نتحدث عن وضع سليم بوخذير، وقد كتبنا لمنظمات دولية وسنقوم بحملة واسعة حتى تدفع الحكومة ثمن هذه العملية". وتابع الدكتور المرزوقي "عندما تقوم بهذه الاعمال تتحسس الحكومة دفاعات الصحفيين وإذا اكتشفت أنها قوية فإنها تتأخر في قضية سليم وغير من قضايا التنكيل بالصحفيين، وإذا اكتشفت أن ردود الفعل ضعيفة فإنها تقوم بمزيد من الاستشراس على بقية الصحفيين". وقال "الصحفيون بتونس جنس مهدد بالانقراض فهم في المهجر أو السجن أو صمتوا وتقرير منظمة مراسلون بلا حدود وضع الرئيس التونسي على قائمة ألد أعداء الصحافة".
