صادق مجلس النواب يوم أمس، الخميس 24 جويلية 2008، على مشروع القانون الدستوري الخاص بالانتخابات الرئاسية لسنة 2009. وبموجب هذا القانون حصر مجلس النواب حق الترشح إلى الانتخابات الرئاسية القادمة في الأمناء العامين للأحزاب دون سواهم من قيادات الأحزاب الأخرى والشخصيات الوطنية المستقلة، مشترطا إلى ذلك أن يكون الأمناء العامون مضطلعين بمهامهم مدة لا تقل عن السنتين يوم تقديم الترشح. وجاء هذا القانون كردة فعل على قرار الحزب الديمقراطي التقدمي بترشيحي يوم 9 فيفري 2008 إلى هذه الانتخابات ويكون بذلك قد وضع شروطا على القياس الهدف منها إقصاء الترشحات التي يخشى الحكم منافستها ،وجدير بالتذكير أني توليت خطة الأمانة العامة للحزب لمدة طويلة وتخليت عنها منذ زهاء السنتين، إرساء لسنة التداول على رأس المؤسسات الحزبية. ويصادف إقرار هذا القانون الذكرى الحادية والخمسين لإعلان الجمهورية، في 25 جويلية 1957، التي لم يعرف منها التونسيون سوى الاسم. فالجمهورية فصل للسلطات وانتخابات حرة أو لا تكون،ولم تعرف البلاد منذ الاستقلال لا هذا الفصل ولا ذاك الانتخاب الحر. ولم يكترث مجلس النواب بالأصوات التي ارتفعت داخل البلاد وخارجها لتطالبه بفتح المجال أمام المشاركة الحرة والمنافسة المتكافئة، وأنكر على الأحزاب السياسية حقها في الاختيار الحر لمرشحيها إلى الانتخابات الرئاسية كما أوصد الباب في وجه كل ترشح جدي مستقل مشترطا تزكيته من قبل أعضاء في هيئات لم تكن يوما منتخبة ولا تعددية، وفسح بالمقابل المجال واسعا في وجه إدامة الرئاسة مدى الحياة والحكم الفردي ونظام الحزب الواحد. وبإقرار هذا القانون يرسل الحكم إلى البلاد رسالة بليغة مفادها أن لا نية له في فتح النظام السياسي وإصلاحه: فلا حرية في الترشح ولا استقلالية لسلطة الإشراف على الانتخابات ولا تقليص لحجم الدوائر الانتخابية أو لعدد مكاتب الاقتراع ولا تغيير لنظام الاقتراع على القائمات في دورة واحدة ولا تحرير للإعلام ولا توسيع لحرية الاجتماع والتنظيم ولا تنقية للمناخ السياسي بسن قانون للعفو العام وإنما المحافظة على الجمود السياسي والانغلاق والمعالجة الأمنية وعلى ترسانة القوانين الجائرة والسالبة للحريات، مع توسيع في دائرة الديكور بإضافة مقاعد نيابية لأحزاب الموالاة وفتح مجال المشاركة في انتخابات رئاسية تنتفي فيها أدنى شروط النزاهة والشفافية، بشرط التخلي عن القرار المستقل والقبول بالشروط التي يمليها الحكم، وهو الأمر الذي سبق للحزب الديمقراطي التقدمي أن أعلن رفضه له. وتأتي هذه الرسالة الانغلاقية في ظرف اجتماعي متوتر ينذر بالانفجار ويطرح بشدة ضرورة الانفتاح على هيئات المجتمع المدني والقوى السياسية ودفع الحوار الجاد معها عوضا عن سياسة الاجتثاث والقبضة الأمنية التي تواجه بها السلطة خصومها السياسيين وممثلي حركات الاحتجاج الاجتماعي كما يجري الآن في مدن ولاية القصرين و الحوض المنجمي بولاية قفصة التي عاشت أحداثا دامية سقط أثناءها الأبرياء بالرصاص الحي وشرد أهلها واقتيد زعماؤها إلى المحاكمة بتهم مفتعلة. إن أول نتيجة لهذا القانون هي مصادرة حقي في الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة و محاولة إقصائي من هذه المنافسة السياسية بعدما قرر الحزب الديمقراطي التقدمي ترشيحي إلى تلك الانتخابات، بمشاركة عدد من الشخصيات الوطنية التي أمضت على "النداء الديمقراطي من أجل انتخابات حرة ونزيهة سنة 2009". وشعورا مني بالمسؤولية الوطنية أعلن عن رفضي لهذا القانون الجائر والمنافي للقيم الجمهورية والمبادئ الدستورية و لكل المعايير الدولية ذات الصلة وأتمسك بحقي في الترشح إلى الانتخابات الرئاسية لسنة 2009 وأناشد التونسيات والتونسيين جميعا أن يرفضوا هذا القانون ويطالبوا بإصلاح شامل للنظام الانتخابي بما يوفر حرية الترشح وتكافئ الفرص وحياد سلطة الإشراف ويضمن حرية التعبير والدعاية والاجتماع والتجمع ويكفل التعدد في التمثيل النيابي. وسأعود، في الأيام القليلة القادمة، إلى مؤسسات الحزب الديمقراطي التقدمي وإلى هيئة متابعة "النداء الديمقراطي من أجل انتخابات حرة ونزيهة سنة 2009" لتدارس الوضع على ضوء هذا القانون الجائر وما يفترضه من خطوات لتعزيز العمل من أجل الإصلاح والتغيير في بلادنا . تونس في 25 جويلية 2008 أحمد نجيب الشابي المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية لسنة 2009
