كشفت إحصاءات حديثة أعلنت عنها وزارة التربية والتكوين مؤخرا عن تراجع كبير في عدد التلاميذ في المدارس الابتدائية بحوالي 45000 تلميذ مقارنة بالسنة الدراسية الماضية. وهو وضع قال عنه الوزير حاتم بن سالم في التقرير الصادر يوم 12 سبتمبر إنه يعود إلى تراجع عدد الولادات خلال العشر سنوات الأخيرة. و أكد الوزير بأن تراجع عدد التلاميذ "لم يصحبه تراجع مواز في عدد المدرسين". وختم قائلا "بل العكس هو الحاصل حيث تزايد عدد المدرسين في كل المراحل مما أدى إلى تحسن مؤشرات التأطير وظروف العمل". وتعني هذه الأرقام تضاؤل حجم الفصول الدراسية بحيث تُظهر الإحصاءات الوزارية أن عدد الملتحقين بالمدارس الابتدائية بالفصل الواحد يصل إلى 22.2 تلميذ، مقارنة مع 29.8 بالمدارس الإعدادية و27.5 بالمعاهد الثانوية بالإضافة إلى الرفع من نسبة التأطير بمعدل مراقب لكل 195 مدرسا. إلا أن ذلك لم يمنع بعض المواطنين من التعبير عن مخاوفهم بشأن تسارع الهرم السكاني في تونس مما يشجع على دعوة السلطات على التراجع عن سياسة تنظيم النسل في تونس التي طالما تفاخرت بنجاحها طوال العقود الماضية. وكان الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة قد اعتمد سياسة تحديد النسل منذ سنة 1966 بهدف ضمان حياة أفضل للتونسيين. وقامت هذه السياسة بحظر تجاوز الأربعة أطفال في العائلة الواحدة، وتقنين الزواج ومنع تعدد الزوجات ومنح النساء حرية الإجهاض. وهو ما مكنه من إنجاح برامجه التنموية والتعليمية في بلد بلا موارد لم يمض على استقلاله عن فرنسا سوى تسعة أعوام. وكشف آخر إحصاء للسكان سنة 2004 عن أرقام مفزعة تشير إلى تسارع في الهرم السكاني وتناقص نسبة الشباب فيه في حين ارتفعت نسبة متوسط العمر إلى أعلى من 73 عاما بعد أن كانت لا تتجاوز 46 عاما سنة 1956. كما أدى ارتفاع الدخل الذي يعد الأفضل في المنطقة العربية إذا ما استثنينا بلدان الخليج النفطية إلى خروج المرأة إلى العمل مما قلص في نسبة الخصوبة لديها. وبحسب إحصاءات سنة 2007 لم تتجاوز الخصوبة 1.9 في المائة مما يجعلها في مرتبة مشابهة مع عدة دول أوروبية واسكندنافية. وفي فبراير الماضي كشف تقرير أصدره الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري عن ارتفاع نسبة المسنين والعازبات. إذ نجد 23 في المائة من الأسر في تونس فيها مسن عمره 70 سنة فأكثر و39 في المائة فيها مسن يفوق عمره 60 سنة. كما تبين أن 93.6 في المائة من التونسيات المتراوحة أعمارهن بين 15 و24 سنة عازبات وتبلغ نسبة العازبات للفئة العمرية الممتدة بين 25 و34 سنة 52.6 في المائة. كما كشف التقرير أن 31 في المائة فقط من النساء قد أنجبن أطفالا، مقارنة مع 40 في المائة عام 1994. ولمواجهة هذه الأرقام المخيفة لم يستبعد السيد فتحي غديرة رئيس الجمعية التونسية للصحة الإنجابية أن تقوم السلطات التونسية بتشجيع العائلات التونسية على المزيد من الإنجاب. وقال "هذا أمر مؤكد وقد سعت إليه من قبلنا عدة دول أوروبية قامت بتقديم حوافز مادية للأزواج لتشجيعهم على الإنجاب" إلا أن غديرة اعتبر أن السلطات التونسية واعية بهذا المشكل وأنها تسعى لإيجاد الحلول اللازمة وأن عمل الجهات المختصة تغير منذ سنوات إذ تحول من تحديد النسل إلى تحسين النسل. وأكد وجود خطة وطنية تسمح بأن يكون عدد السكان 14 مليون نسمة مع حلول سنة 2030. وتبرر العديد من العائلات التونسية إحجامها عن إنجاب المزيد من الأطفال بغياب الفضاءات المخصصة للأطفال الرضع وكذلك قلة المنح التي يحصل عليها المولود الجديد حسب السيدة نورة التواتي وهي موظفة بإحدى الشركات الخاصة وأم لبنت واحدة. قالت عن ذلك "أتعتقد أن منحة شهرية بسبعة دنانير للطفل الواحد بإمكانها أن تشجع الناس على المزيد من الإنجاب؟ بالإضافة إلى الخدمات المتدنية في محاضن الأطفال". وتقدم الصناديق الاجتماعية ما يقارب العشرين دينارا لكل مولود جديد كل ثلاثة أشهر شريطة ألا يتجاوز عدد الأطفال في العائلة الواحدة الثلاثة أما الطفل الرابع فإنه لن يحصل على هذه المنحة. ولمعالجة مشكلة طفرة التقاعد بين ساكنة تزداد شيخوخة، لجأت الحكومة إلى النظر في إمكانية تأخير سن التقاعد من ستين سنة إلى 63 سنة. ويتمثل حل آخر في زيادة نسبة مساهمة المنخرطين في صناديقها وتخفيض نسبة مرتبات المتقاعدين.
