أخطاء بوش بدأت تغلف مشهد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في مراحلها النهائية ، فقد أظهر أحدث استطلاع للرأي العام عقب المناظرة التليفزيونية الأولي التي أجريت في 26 سبتمبر بين المرشح الجمهوري جون ماكين وخصمه الديمقراطي باراك أوباما أن الأخير بدا متفوقا وسيكون قادرا على قيادة الولاياتالمتحدة في حال انتخب رئيسا ، حيث رأت نسبة 51 % من المستطلعين أن المرشح الديمقراطي قدم نفسه ببراعة ، مقابل 38 % للسيناتور الجمهوري ماكين. وكان أوباما قد ركز على الأزمة المالية الحالية التي تعصف بالاقتصاد الأمريكي وأكد أنها حكم نهائي على سياسة بوش ، الأمر الذي جعله يتقدم على خصمه في موضوع الاقتصاد ب 21 نقطة ، حيث رأى 58 % من الأمريكيين أنه المرشح الأفضل لإدارة الاقتصاد ، مقابل 38 % لصالح ماكين. وفيما يبدو فإن موقف ماكين عشية المناظرة أثر على موقفه كثيرا ، فقد أعلن أنه سيغيب عن المناظرة التي عقدت بجامعة "أوكسفورد" بولاية ميسيسيبي في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق إزاء خطة الإدارة الأمريكية البالغة كلفتها 700 مليار دولار لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي ، كما أنه قرر في 24 سبتمبر تعليق حملته الانتخابية بسبب الأزمة المالية الحادة . التصريحات السابقة دفعت المعسكر الديمقراطي إلى اتهامه بالبحث عن وسائل إلهاء للتغطية على تراجعه في استطلاعات الرأي أمام أوباما ، وأمام هذا لم يكن أمامه من خيار سوى التراجع وإعلان مشاركته بالمناظرة ، الأمر الذي أضعف من مصداقيته أمام الأمريكيين. أيضا فإن استطلاعات الرأي عشية المناظرة قد أربكت حسابات ماكين بشأن القضايا التي كان ينوي تفجيرها في وجه خصمه أوباما ، حيث حمل استطلاع للرأي الجمهوريين مسئولية وقوع الأزمة المالية إثر إعلان مصرف "ليمان براذرز"، رابع أكبر بنك بالولاياتالمتحدة، إفلاسه في منتصف سبتمبر . ووفقا للاستطلاع فإن 47 في المائة من المستطلعين أكدوا أن الجمهوريين مسئولون عن الأزمة الراهنة في قطاع أسواق النقد الأمريكية أكثر من الديمقراطيين. وبالنظر إلى أن أول مناظرة رئاسية تركز في المعتاد على السياسة الخارجية والأمن القومي فقد كانت هناك توقعات بأن يتفوق ماكين خلالها بسبب خبرته الطويلة ، إلا أن أوباما كان له رأي آخر.
وما يزيد الأمر سوءا بالنسبة لماكين قبل انطلاق انتخابات الرئاسة في نوفمبر المقبل أن مناظرة 26 سبتمبر هي واحدة من أصل ثلاث، ويعتقد المراقبون أنها قد تؤثر في مسار التصويت إذا نجح أوباما في التأثير على الأصوات التي لم تحسم توجهها بعد، والتي تعادل 14 في المائة من نسبة الناخبين. كما يتوقع أن يتراجع ماكين أكثر وأكثر في السباق الرئاسي ، حيث مازال الكونجرس الأمريكي منقسما على نفسه حول خطة الإنقاذ التي طرحها بوش لمنع انهيار مؤسسات مالية جديدة ، الأمر الذي أدى إلي زيادة التشاؤم في أوساط المستثمرين ومالت الأسهم لتسجيل المزيد من الخسائر. وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن في تصريحات له عشية المناظرة الرئاسية أن الحزبين الديمقراطي والجمهوري لم يتوصلا لاتفاق حيال الخطة التي طرحها لإنقاذ الاقتصاد عبر ضخ 700 مليار دولار في الأسواق . وجاءت تلك التصريحات بعد أن استضاف البيت الأبيض قادة الكونجرس ومرشحي الحزبين الجمهوري والديمقراطي لخوض سباق الرئاسة جون ماكين وباراك أوباما في اجتماع استمر لساعات للتوصل إلى توافق حول الخطة الإنقاذية. واقترح المشرعون الديمقراطيون خلال الاجتماع إدخال تعديلات على خطة البيت الأبيض الإنقاذية تدعو لمساعدة المتضررين من أزمة الرهن العقاري والتصدي للأجور المرتفعة للمدراء التنفيذيين في الشركات المالية المعنية في الأزمة وتقييدها وتشديد وزارة الخزانة للرقابة المالية ، وحصول الوزارة على صكوك لشراء أسهم في الشركات المشاركة وذلك لحماية دافعي الضرائب ، وزيادة ضمانات القروض المتاحة لدافعي الضرائب ومساعدة عامة الناس الذين يريدون الاحتفاظ بمنازلهم رغم عجزهم عن سداد أقساطها، إلى جانب فرض قيود على أجور كبار مسئولي الشركات والمؤسسات التي ستستفيد من الدعم الحكومي في إطار خطة الإنقاذ المالي ، إلا أن الجمهوريين رفضوا التفاوض حول تلك التعديلات. وتستهدف خطة بوش شراء أصول الشركات المضطربة التي تهدد صحة المؤسسات المالية وإعادة الثقة إلى أسواق المال ، عبر قيام الحكومة الفيدرالية بتزويد البنوك والمؤسسات المالية بالأموال حتى تستطيع تجنب الانهيار وتبدأ في استعادة أنفاسها. وفي محاولة لحشد الدعم لخطته الإنقاذية ، أطلق بوش تحذيرات قوية في 25 سبتمبر جاء فيها " نحن في خضم أزمة مالية خطيرة واقتصادنا برمته في خطر بعد أن عصفت أزمة بنك ليمان براذرز بالقطاع المالي الأمريكي". وكان بنك ليمان براذرز قد تكبد خسائر تقدر بمليارات الدولارات بسبب استثماراته في سوق الرهن العقاري الأمريكي ومنح قروض لمقترضين مشكوك فيهم وعدم قيام هؤلاء المقترضين بدفع مستحقات قروض الرهن العقاري ، ما جعل البنك يواجه نقصا في السيولة وانخفضت قيمة أسهمه بنسبة 94% منذ بداية العام الحالي ، الأمر الذي دفعه في النهاية لإعلان إفلاسه ، بل ودفع البعض أيضا للتحذير من فقد الولاياتالمتحدة مكانتها كقوة عظمى في النظام المالي العالمي وظهور نظام جديد متعدد الأقطاب. تلك التداعيات الكارثية التي استغلها أوباما للتأكيد أن بوش والجمهوريين وراء تراجع مكانة الولاياتالمتحدة ، جعلته يقترب شيئا فشيئا من البيت الأبيض ، إلا إذا وقع المحظور الذي يتمناه الجمهوريون وماكين ألا وهو وقوع هجوم جديد على غرار هجمات سبتمبر .
