80 شارع الهادي شاكر، تونس الهاتف: 71841840-71842045 الفاكس: 71842559 كلمة الأمين العام ل في ندوة اختتام الاستشارة الوطنية حول التشغيل لا يختلف عاقلان اليوم حول الأولوية المطلقة التي يحظى بها ملف التشغيل لدى سيادة رئيس الجمهورية في معادلة السياسة التنموية للبلاد. ولعلّ ما يؤكد ذلك ويعززه الإذن بهذه الاستشارة الوطنية حول التشغيل وما سبقها قبل ذلك من إجراءات وحوافز ترصدها الحكومة للتشجيع على خلق وبعث مواطن الشغل لكافة الشرائح وخاصة منها حملة الشهادات الجامعية فضلا عما تم إرسائه من متابعة مستمرة ودقيقة للمعطيات المتعلقة بالتشغيل وحالة البطالة وذلك برصد المسألة بواسطة المعهد الوطني للإحصاء. وقد ورد بنتائج إحصاء سنة 2007 وبصورة تقريبية (نظرا وان هذا الإحصاء لم يكن شاملا بل اعتمد على عينة تعد حوالي 145 ألف أسرة من كامل الجهات) ما يلي: إن عدد العاطلين عن العمل إلى حدود موفى شهر جوان 2007 بلغ 508100 عاطل عن العمل موزعة كالتالي: - 177700 عاطل من ذوي المستوى التعلم الابتدائي. - 203400 عاطل من ذوي مستوى التعليم الثانوي. - 102300 عاطل من مستوى التعليم العالي من بينهم 88900حاصل على شهادة تعليم عالي إضافة ل 24500 عاطل دون مستوى تعليمي يذكر. والملاحظ صلب التقرير أن نسبة البطالة من فئة النشطين من مستوى التعليم العالي تسجل أعلى نسبة وتقدر ب 19% من مجموع العاطلين عن العمل وان هذه النسبة في ارتفاع من سنة إلى أخرى. كما انه ومن بين 88900 عاطل حامل لشهادة عليا حوالي 7300 عاطل عن العمل حصل على شهادته قبل سنة 1999. السادة الحضور، هذه الأرقام وردت في مسح قام به المعهد الوطني للإحصاء سنة 2007 وهو مؤسسة تتمتع بمصداقية عالية. وأمام ما تشهده أسعار الطاقة والمواد الغذائية الأساسية من ارتفاع في الأسواق العالمية فان معضلة التشغيل ستزداد حدة لما تعانيه ميزانية الدولة من ضغط مستمر ولعدم قدرة القطاع الخاص الوطني على مواجهة مشكلات البطالة بقدر ما استفاد منه جراء الإصلاحات الهيكلية المتبعة وما حصل عليه من حوافز وتشجيعات راكمت ضغطا مضاعفا على ميزانية الدولة دون حصول النتائج المأمولة منه في ظل تراجع الدور الحمائي للدولة من خلال اعتمادها على المبادرة الخاصة بالأساس وتراجع اعتماد اقتصادها على القطاع العام. وانطلاقا مما سبق بسطه فإن حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي يدعو إلى: أوّلا: التوقف وقفة تأمل وتقييم لخيارات اقتصاد السوق المفرط والوقوف عند نتائجه أخذا بعين الاعتبار تأثيرات الأزمة المالية العالمية. ثانيا: في ظل ما تشهده كبريات اقتصاديات العالم من تحولات أدّت بها إلى عودة معلنة إلى دور الدولة التعديلي والحمائي لمنتجات النمو الاقتصادي أصبح ضروريا إعادة الدور الرئيسي للقطاع العام في التنمية لينهض بالتشغيل. ثالثا: وضع خطة لضمان التسيير الرشيد والشفاف للقطاع العام حتى ينهض بدوره في التنمية والتشغيل وتحصينه من تحوله إلى عبء على الدولة إذ أكدنا مرارا أن المشكلة لا تكمن في القطاع العام في حدّ ذاته بل في الفساد الذي اعترى تسييره فأفشله. رابعا: وضع الإجراءات الكفيلة بضمان شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في ميدان الاستثمار المنتج ذا القيمة المضافة العالية والقدرة التشغيلية. خامسا: حثّ القطاع الخاص على النهوض بأدائه والقيام بدوره في التشغيل وفق ما حصل عليه من حوافز في السابق وإيقاف العمل بهذه الحوافز مستقبلا وتوجيهها للقطاع العام لاستثمارها من خلال شراكته مع القطاع الخاص. سادسا: مزيد العمل على جذب الرأسمال العربي المتأتي من الطفرة النفطية للاستثمار بتونس بما يساعد على النمو ويساهم في تقليص البطالة وذلك عبر تنشيط الدبلوماسية الاقتصادية للتعريف بمناخ الأعمال في تونس. سابعا: الحفاظ على الأسواق التقليدية للشغل في الخليج العربي وتفعيلها بتفعيل دور وكالة التعاون الفني من خلال المراكز السيادية للدولة وخاصة منها المراكز الدبلوماسية. ثامنا: رصد موضوعي للواقع الفلاحي من أجل الارتقاء بهذا القطاع إلى مستوى توظيف كامل طاقته في التنمية وبالتالي في استيعاب اليد العاملة والقيام بمهمته كاملة في التشغيل، كتوجيه صغار الفلاحين باتجاه المجالات ذات القيمة المضافة العالية مثل البستنة وتربية الماشية والدواجن ومنتجات الحليب وهو خيار يمكن أن يحدّ من ظاهرة النزوح العائلي نحو المدن كما سيؤدي إلى ارتفاع الإنتاجية في الميدان الغذائي فضلا عن ضمانه الشغل للعائلة بجميع أفرادها أو جلهم. تاسعا: استعادة عديد الأراضي والضيعات المسندة في إطار الاستثمار الفلاحي والتي لم تستغل وفق الشروط أو التي أهملت أو استعملت في غير ما أعدت له لاستغلالها مباشرة من طرف الدولة عبر القطاع العام مع ترشيد التسيير والعصرنة لاستيعاب ما أمكن من اليد العاملة وضمان الإنتاج والمساهمة في الأمن الغذائي الوطني. عاشرا: التوجه نحو البحث عن سوق لمنتوجاتنا المادية والخدمية في المنطقة العربية والقارة الإفريقية لرفع نسق التصدير لتطوير المؤسسة الاقتصادية والرفع من قدرتها التشغيلية. إحدى عشرة: لا بد من مواجهة التجارة الموازية بصرامة وحدة نظرا لما تلعبه من دور تدميري للاقتصاد الوطني ومؤسسات تنميته إذ لا يمكن للقطاع الخاص أن يتطور في ظل سوق موازية تعتمد بالأساس على التهريب. السيد رئيس اللجنة السادة الحضور هذه بعض المقترحات التي أبسطها على مسامعكم الكريمة واستمدها من تقييم ومرجعية الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ونؤكد بالمناسبة أن انتصار وانحياز الاتحاد الديمقراطي الوحدوي للدور الحمائي والتعديلي للدولة من خلال القطاع العام المنتج ذا التسيير الرشيد والذي يتبوأ مكانة الرافعة الرئيسية للتنمية لا يعني ذلك دعوة للاستغناء عن القطاع الخاص ودوره أو مناهضة له وإنما رؤيتنا تعتبر أن القطاع الخاص رافعة مهمة ومسندة للقطاع العام لتحقيق تنمية ونسبة نمو تحاصر ظاهرة البطالة إلى حدّ إنهائها. وبالصلة فهما متلازمان لا ينفصلان فالقطاع الخاص يتبع القطاع العام الذي يقود مسار التنمية ويعدل القطاع الخاص ولا يلغيه في نظرنا تلك هي تعادلية التنمية والعدالة الاجتماعية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته المصدر :
