سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
التشريك الواسع لمكونات المجتمع المدني في معالجة مسألة التشغيل لا يجب أن يقلص من دور الدولة عبيد البريكي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل في حديثخاص ل «الشعب»:
لن أغادر الاتحاد
في إطار متابعة توصيات الندوة الوطنية للتشغيل والمستجدات على مستوى المفاوضات الاجتماعية اتصلنا بالأخ عبيد البريكي الأمين العام المساعد المسؤول عن التكوين النقابي والتثقيف العمالي باعتباره عضو اللجنة الوطنية لإعداد الاستشارة وأجرينا معه الحوار التالي: س: باعتبارك عضو اللجنة الوطنية لإعداد الاستشارة حول التشغيل، هل من تقييم أولي لها؟ ج: لقد انطلقت الاستشارة الوطنية حول التشغيل بتشكيل لجنة كان الاتحاد العام التونسي للشغل ممثلا فيها بالإضافة إلى عدد من ممثلي مكونات المجتمع المدني ومن الخبراء ومن أصحاب المؤسسات، وانطلقت أشغال اللجنة في فضاء الهيئة العليا لحقوق الإنسان وبتسيير من رئيسها السيد منصر الرويسي. وقد كنا في الاتحاد سجّلنا ايجابا التشريك الواسع لمعالجة مسألة التشغيل من جهة ووضعها تحت رئاسة الهيئة العليا لحقوق الإنسان من ناحية أخرى إذ التشغيل شأن وطني يعني الجميع، فضلا عن أنه حق أساسي من حقوق الإنسان لا يمكن أن يعالج إداريا بين أروقة مؤسسات الوزارات ولكن، ونحن نؤكّد على أهمية المشاركة اقتناعا منا بأهمية الحوار في هذه المرحلة بعيدا عن القرارات الأحادية الجانب، وخاصة في القضايا ذات الأبعاد الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ونحن أيضا إذ نحذّر من سدّ منافذه لأن ذلك لن يؤدي إلا إلى مناخ متوتّر يستحيل التفاعل معه، فإننا نشير إلى أن التشريك لا يجب أن يؤدي إلى التنظير لثانوية مسؤولية الدولة فمشاركة مكونات المجتمع والأحزاب السياسية ليس للتقليص من دور الدولة تمهيدا لانسحابها من مهمتها التعديلية في القضايا الاجتماعية. إن التشغيل سياسة والسياسة تجسمها الدولة وتتنزّل في إطار خياراتها الأساسية. س: هل يعني ذلك أن الدولة هي المسؤولة الأولى عن التشغيل؟ ج: أجل، إن التشغيل في علاقة، طبقا لتنظيرات المختصين، بسياسة الاستثمار، والدولة هي المسؤولة عن مناخه وعن الحوافز الداعمة له، والتشغيل في علاقة جدلية مع منظومة التربية والتكوين والدولة هي التي تسطّر السياسات المنظمة للشأن التربوي، والتشغيل في علاقة بآليات التشغيل وبالانتداب وبالعدالة الاجتماعية وببعث المؤسسات وهي المخطّطة لكل ذلك ولكن في إطار التشاور والحوار مع كافة المعنيين بسياسة التشغيل. س: كيف ترون علاقة الاتحاد إذا بقضية التشغيل؟ ج: الاتحاد منظمة نقابية تعنى بشؤون الشغالين ولكنها: .1 تؤمن بأن التشغيل حق دستوري لا يمكن عزله عن بقية الحقوق الأساسية للمواطن بل ويحتل صدارة الحقوق الأساسية المنصوص عليها في المواثيق الدولية والمحلية. .2 إن اهتمامنا بالتشغيل متأتّ من طبيعة منظمتنا إذ من أدوارها الدفاع عن الشغالين وعن العاطلين انطلاقا من تسميتها: فهي اتحاد عام للشغل وليست اتحادا للعمال، وهي في اللحظة ذاتها مدعوة إلى الدفاع عن علاقات شغلية تضمن الحق في العمل المستمر. س: إنها الندوة الثانية أو الاستشارة الثانية التي تلتئم خلال عشر سنوات حيث انتظمت الأولى سنة 1998 وها هي الثانية تنعقد سنة ,2008 فكيف تقيمون ذلك؟ ج لقد كنا أكّدنا خلال الإعداد للاستشارة على ضرورة اعتماد تقييم موضوعي لتطوّر سوق الشغل ولمآل الإعلان الوطني حول التشغيل الذي أمضته المنظمات المهنية والأحزاب السياسية، لأن التقييم آلية علمية لرصد الإيجابيات من أجل تثبيتها والوقوف عند النقائص لتجاوزها. إن الاستشارة تلتئم اليوم والنسبة المعلنة للبطالة هي في حدود 14 بينما كانت سنة 16 1998 أي أن البطالة تقلّصت خلال عشرة سنوات ب 2 وبمعدل 2,0 سنويا، بالإضافة إلى أن التقديرات الرسمية تؤكد على أن البطالة ستظل بنسبة رقمين إلى حدود سنة ,2016 واقع يستدعي مزيدا من التفكير والدراسة إذ كيف تتقلص البطالة بهذه النسبة المحدودة بينما نتحدّث عن نسب نموّ مرتفعة وعن استثمار مدروس ومنظم وعن نظام تربية وتكوين متلائم وسوق الشغل وعن آليات تشغيل مجدية وفعالة. س: إذا ما هي أسباب عدم تقلّص البطالة بأرقام أرفع؟ ج: إن هذا البطء وليد عوامل متعددة جوهرها خيارات متعلقة بنمط التنمية، دون أن نقصي أيضا الأوضاع الدولية. إن النموّ لا يعني التنمية، فالنموّ نسب وأرقام لا يمكن أن تكون مؤثرة ما لم توظف في نمط تنمية قوامه التوظيف الهادف إلى تكريس العدالة الاجتماعية على قاعدة الممارسة الديمقراطية والمساواة. إن معدل النمو خلال السنوات العشرة الأخيرة كان في حدود 5 ولكنه لم يؤثّر إيجابا على البطالة، أما السبب الثاني فيتعلق بسياسة الاستثمار باعتباره في المنظومة الليبرالية من عوامل خلق الثروة التي بدورها تنمّي التشغيل. ولقد اقترنت سياسة دفع الاستثمار بنقائص متعددة أضحت واضحة لجميع المتتبعين للشأن الاقتصادي: أ- انحصر الاستثمار غالبا في القطاعات المحمية وفي القطاعات ذات القيمة المضافة المحدودة كالتجارة والخدمات... وذلك رغم الحوافز العديدة والتي مسّت أحيانا الجانبين الجبائي والاجتماعي، فالقطاع الخاص ما زال منكمشا ميّالا إلى الاستثمار في القطاعات الهادئة التي لا تخضع للمنافسة في اقتصاد مفتوح، ويتجنّب أصحاب المؤسسات الاستثمار في القطاعات الواعدة كالالكترونيك وغيره... ب - لقد انحصر الاستثمار، رغم الحوافز، ورغم محاولات تحسين البنى التحتية والطرقات، في المناطق الساحلية بينما ظلت المناطق الداخلية (الشمال الغربي، الجنوب الغربي، الوسط...) محرومة من انتصاب المؤسسات المشغلة. ج: إن المستثمر لم يعد يبحث اليوم عن يد عاملة منخفضة الكلفة، بل على العكس يبحث عن الانتصاب في سوق تتوفّر فيه القدرة على الاستهلاك وعن يد عاملة كفأة مؤهلة ومكونة تكوينا يمكنها من التأقلم مع التقنيات الحديثة. هي نقائص تستدعي اليوم، من أجل مزيد الغوص في معالجة قضية التشغيل، تنظيم ندوة وطنية حول: الاستثمار: واقعه وآفاقه. هذا ما تعلق بالاستثمار أما الملاءمة بين التربية والتكوين والتشغيل، فما زالت ضعيفة بل مفقودة أحيانا إذ كيف نفسّر بحث بعض المؤسسات عن اختصاصات لا تتوفر اليوم في السوق، وكيف نفسّر إلى اليوم استمرار الانتداب في صيغ عقود تربّص )1( و)2( والتي تهدف نظريا إلى تأهيل الشاب للحياة المهنية: يتأهل للتشغيل بعد تعلم يدوم 17 سنة بالنسبة إلى من لم يعرف الرسوب! ماذا كنا نفعل له طيلة مدة الدراسة ما لم نؤهّله للتشغيل، تنضاف إلى ذلك الارتجالية في الاختيارات التربوية رغم المحاولات الواضحة، لقد طغى على مراجعات السياسة التربوية النظرة الحينية الآنية التي لا تنظر في الأبعاد، وظلت التربية بعيدة عن التكوين بل ما زالت النظرة الدونية للتكوين تهيمن على العقليات رغم الحاجة الملحة إلى اختصاصات وإلى كفاءات مهنية تستجيب لحاجيات ما يحدث من تحوّل. لقد انحصر دور السياسة التربوية أحيانا في الشدّ المدرسي الذي لم يفعل سوى تأجيل معضلة البطالة ومن الإشكالات الهامة التي أثرت بالضرورة على مسيرة التربية والتعليم في علاقة بالتشغيل هي كيفية طرح الإصلاح ومعالجة قضايانا: لقد انطلق الإصلاح في بداية التسعينات باستشارة لا تقل قيمة على الاستشارة حول التشغيل، ولكن كل التقييمات والتغيرات التي طرأت فيما بعد اعتبرت المسألة شأنا إداريا وانفردت الوزارات بذلك، بل إن بعض الوزارات أقصت النقابات من كل ذلك وسعت إلى تهميش التمثيل النقابي في وقت آمن فيه الجميع بأن تعقد الأوضاع يستدعي بالضرورة تنويع قنوات الحوار وتعددها. س: وعن آليات بعث المؤسسات الصغرى والمتوسطة؟ ج: لم ننكر يوما في الاتحاد العام التونسي للشغل جدية محاولات النهوض بالتشغيل وكنا نبّهنا مرات إلى أهمية دور الدولة وإلى ضرورة مراجعة مكونات تحريك سوق الشغل من أجل ضمان التوازنات في أبعادها المختلفة. فلنزجع إلى الوراء قليلا لنتأمّل في واقع الجهات، سنرى بوضوح انتصاب أقطاب مشغلة: فإذا تحدثنا عن قفصة تحدثنا عن المناجم وإذا تحدثنا عن باجة والشمال الغربي تحدثنا عن معمل السكر، وعن بنزرت الفولاذ وعن القصرين الحلفاء. أين هي هذه الأقطاب المشغلة اليوم، وحتى إذا استمرت في التشغيل فبثلث طاقتها الأصلية. هل أن المؤسسات الصغرى التي بعثت وتبعث هي في حجم استقطاب القادمين على الشغل إضافة إلى أولئك الذي غادروا مواطن شغلهم نتيجة تحولات طارئة لا مسؤولية لهم عنها والتي منها إعادة هيكلة هذه المؤسسات؟ ثم هل أن باعثي هذه المؤسسات مختصون في مجال النشاطات التي يُمكّنون؟ ما هي علاقة مُجاز في العربية بمقرّ هاتف أو ما هي علاقته بمشروع فلاحي؟ شاب أنفقت عليه المجموعة الوطنية أموالا طائلة لتوظف إجازته لإقامة مشروع لا علاقة له باختصاصه الأصلي. ألم يكن من الأفضل تمكينه من بعث هذا المشروع منذ البكالوريا أو حتى قبل حصوله عليها وبذلك نكون قد تجنّبنا نفقات إضافية؟ س: وعن العلاقة بين الأطراف الاجتماعية والعلاقات الشغلية ودورها في خلق مواطن شغل جديدة؟ ج: ينظر البعض إلى أنّ مرونة التشغيل تنمّي الشغل وتفتح مواطن عمل جديدة!أعتقد أنها حجّة سفسطائية وستظل، فالعلاقات الشغلية الواضحة هي التي تنهض بالتشغيل، وأعني العلاقات القائمة على إبرام عقود عمل قارة في مواطن العمل القارة وعقود وقتية في مواطن العمل الوقتية، إنه الطريق إلى ضمان الاستقرار في الشغل وهو أحد عوامل صنع الثروة، إضافة إلى أن التشغيل يصنع التشغيل إذا آمنا بأن خلق مواطن عمل رهين تحقيق النموّ: إن النموّ لن يتحقق بعقود عمل لا يشعر معها العامل بالاستقرار في الشغل. مسألة أخرى تكتسي أهمية كبرى عندما نتحدث عن العلاقات الشغلية ونعني القدرة الشرائية للأجراء: لقد اتضح للجميع أن اقتصادا يبني فقط على البحث عن إنماء الطلب الخارجي لا يستطيع الصمود إزاء التقلبات العالمية مهما صغر حجمها، فالبحث بالتوازي عن تنمية الطلب الداخلي عبر تحسين القدرة الشرائية، جزءا أساسيا، يظل درعا يحمي الاقتصاد في المنظومة الليبرالية الحالية: قدرة شرائية متطورة تعني القدرة على الاستهلاك وكلما نما الاستهلاك تطور الطلب وكلما نما الطلب ازداد الإنتاج وارتفعت القدرة التشغيلية للمؤسسات. س: في ضوء ما طرحتم من إشكالات وفي ظل تعقد الأوضاع الاقتصادية العالمية كيف ترون سبل التجاوز للتقليص من حدة البطالة وللنهوض بالتشغيل؟ ج: بكل موضوعية أقول إن الوثائق المنبثقة عن الندوة قد تضمنت جملة من الحلول في شكل توصيات هامة. فالحلّ ليس في البحث عن تشغيل هشّ وعن أشكال لا نمطية للعمل وعن إرساء مؤسسات لا همّ لها سوى المتاجرة باليد العاملة بل إن الحلّ ليس في انتهاج سياسة تربوية تقصي الآخر، وخاصة النقابات، من كافة أشكال الاستشارات بل إن الآفاق في تعدّد قنوات الحوار الواعي المسؤول والبنّاء، إضافة إلى البحث عن آليات الارتقاء بمنظومة التكوين المهني والرسكلة والتكوين المستمر. إن الحل في انتهاج سياسة استثمار تحفّز القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية. إن جزءا من الحل يمر عبر تنظيم قنوات التجارة لأن ما نشهده من بضائع على قارعة الطريق وفي مواقع مختلفة تضرب المؤسسة المنتجة وتقضي على مواطن الشغل: لا بدّ من مناخ استثمار تتوفر فيه الشروط الدنيا لضمان الحقوق الأساسية: ومن الحريات العامة والفردية، لديمقراطية التعامل والشفافية. تلك بعض الإشارات الضرورية في علاقة بآفاق التشغيل ولكني أودّ التعريج على قطاعات أخرى قادرة على توفير مواطن شغل إضافية وخاصة بالنسبة إلى حاملي الشهادات الجامعية: دور الشباب والثقافة. إذا تأملنا في أوضاع هذه الدور جهويا ومحليا للاحظنا فراغها الدائم وعزوف الشباب عن الإقبال عليها لأنهم لا يجدون فيها ما يلبي رغائبهم، إن الشاب اليوم يبحث عن الترفيه، نعم ولكنّه يبحث أيضا عن نشاطات ثقافية وشبابية مستقلة، فلماذا لا تتّجه السياسة نحو إحداث نواد أدبية ينشطها ويشرف عليها مجازون عاطلون عن العمل في العربية والانجليزية والتاريخ والفرنسية... لماذا لا تبعث نواد مسرحية وموسيقية ورياضية في إطار منافسات بين االدور المختلفة... قطاعب لو تمّ توظيفه يظل ذا قدرة تشغيلية عالية. س: هل أن ما أشرتم إليه من إجراءات كاف للقضاء على البطالة؟ ج: قطعا لا ولكنها تقلص من حدّتها، وفي صورة استمرارها وبالحدّة ذاتها. فلا بدّ من لبعث صندوق بطالة يحمي المسرّحين من العمال ويوفّر الحد الأدنى للآخرين من أجل التعامل مع سوق الاستهلاك. إذا كان الشغل حقا فإن الحق يقتضي التمتع بالحماية من الحرمان والصندوق آلية حمائية أقرتها قوانين دولية عديدة. إن البطالة إذا استمرت لن تؤدّي إلا إلى ردود فعل حادة يصعب تطويقها، وما أحداث الحوض المنجمي إلا دليل على ذلك: الحلول في الحماية الاجتماعية وفي الحوار الدائم وليس في أشكال وصيغ أخرى. أما عن تمويل الصندوق فالمسألة مفتوحة للحوار والتفاوض بين كافة الأطراف الاجتماعيين على أن تظل الدولة الطرف المحدّد في ضمان الحماية. س: على ذكر دور الدولة في المجال الاجتماعي كيف ترون في الاتحاد العام التونسي للشغل تأثيرات الأزمة العالمية الأخيرة وتأثيراتها؟ ج: على الجميع استخلاص الدروس من الأحداث الأخيرة سواء في أمريكا أو في بقية أنحاء العالم: .1 بدا واضحا اليوم أن الخيارات الليبرالية خيارات فاشلة بل إن الرأسمالية المتوحشة تحوي في باطنها بوادر انفجارها. .2 إن اقتصادا مبنيا على المؤسسات المالية بأنواعها ( البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، البنوك...) اقتصاد مهدّد بالانهيار، فالسياسة الأمريكية لم تؤسس على مؤسسات الإنتاج بل على المؤسسات المالية. .3 إن اقتصادا مبنيا على القطاع الخاص هو اقتصاد هشّ وعلى الجميع التسليم بخطورة انسحاب الدولة من السوق وتخليها على دورها التعديلي وما القرارات القائمة اليوم على تدخل الدول في أمريكا وفي أوروبا من أجل إنعاش المؤسسات المالية من ميزانية الدولة إلا دليل على ذلك. .4 عامل أساسي آخر يؤكّد فشل السياسة الرأسمالية الأمريكية وأسهم في احتداد الأزمة، يتجنّب الكثيرون التحدث عنه اليوم ويتمثل في السياسة التوسعية : لقد أنفقت أمريكا في حروبها على شعوب العالم أموالا طائلة عمقت أزمتها سواء في التسلح أو في النفقات لتمويل جنودها أو زبائنها من جنود الحكومات الأخرى: تلك هي ضريبة السياسة الرأسمالية التوسّعية. س: هل انعكس هذا الوضع أو سينعكس على المفاوضات الاجتماعية باعتبار احتمالات انعكاسه على اقتصاديات العالم؟ ج: إن المتتبّع لتصريحات أعضاء اللجنة المكلفين بمتابعة التطورات المالية يتأكد بوضوح أننا بمنأى عن الانعكاسات السلبية إذ: .1 حسب تحاليل السيد محافظ البنك المركزي فإن أزمة المؤسسات البنكية الأمريكية هي في الإيغال في تقديم قروض للعقارات لفئات ذات القدرة الضعيفة على التسديد مما أفرز أزمة سيولة بينما في تونس فإن البنك المركزي يتدخّل لامتصاص فائض السيولة فلا خوف على البنوك. .2 أما السيد وزير التنمية فقد أكّد على أن العالم قد يشهد انكماشا في مستوى النموّ بينما في تونس فإن نسبة النموّ سنة 2009 والسنوات الموالية ستظل في حدود 6 أو بين 5 و5,5 على أقصى تقدير، فضلا عن أن تونس لم تنخرط في مسار انسحاب الدولة كليا من اقتصاد السوق بل إنها ستظل المسؤولة عن التعليم والصحة والتشغيل... واقع في تصوّرنا في الاتحاد يجعلنا ننتظر زيادات محترمة تستجيب لما شهدته الأسعار من ارتفاع مشط وتنشيط الدورة الاقتصادية مما يؤثر إيجابا على الإنتاج وبالتالي على حركة التشغيل، زيادات تشجّع على الترفيع في قيمتها تقلّص الدعم الذي توفّره الدولة من ميزانيتها باعتبار تراجع أسعار النفط والحبوب في العالم: فائض ناتج عن تقلّص دعم المحروقات والمواد الأساسية يضفي حركية على الاستهلاك حين يوظّف لزيادات محترمة في الأجور. س: سؤال أخير يتعلق بك شخصيا : يروّج كثيرا أنك ستغادر الاتحاد العام التونسي للشغل في اتجاه إحدى المنظمات الدولية، هل من توضيح؟ ج: تابعت بعض الشائعات في صمت لأن البعض منها مضحك لتفاهته من ذلك إمكانية التحاقي بمؤسسة فريدريش ايبارت والمسألة لم تطرح أصلا ولكن الشائعة تخمين، غير أن ذلك لا ينفي أن تكون عرضت علي بعض مقترحات مغرية من منظمة العمل الدولية والتي لم أتفاعل معها رغم أهميتها لأني انتخبت عضوا بالمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل وسأظل كذلك مهما كانت العروض، و العام التونسي للشغل وسأضطلع بمسؤولياتي كاملة. أيوجد أوضح من هذا؟!
