طالب وزير الخارجية الالماني فرنك فالتر شتاينماير اليوم بضرورة اشراف صندوق النقد الدولي على البنوك وذلك كآلية جديدة ومناسبة لايجاد حل للأزمة المالية العالمية. وقال شتاينماير في حديث لمجلة "دير شبيجيل" الألمانية الأسبوعية "اننا بحاجة إلى مجموعة مالية عالمية وإلى مجموعة الدول الصناعية (جي - 8) موسعة كي تعنى بتحقيق نظام مالي عالمي جديد". وأوضح في حديثه الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية أنه من أجل تحقيق هذا الهدف يجب أن تنضم إلى المجموعة العالمية الجديدة التي تضم إلى جانب الدول الاقتصادية العملاقة الثماني كلا من البرازيل والهند والصين اضافة إلى دول أخرى مهمة كالدول المؤثرة في المنطقة العربية, منبها إلى أنه يتعين أن تحظى الدول الجديدة بنفس الحقوق والواجبات وأن تقف على قدم المساواة مع دول مجموعة (جي - 8). وأيد شتاينماير تحقيق مراقبة واشراف عالمي جديد من قبل صندوق النقد الدولي على البنوك, مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي يعتبر المؤسسة العالمية الوحيدة التي يمكن أن تتحمل هذه المسؤولية الكبيرة وتمارس سلطاتها في اسواق المال. ودافع الوزير الالماني عن طريقة ادارة الأزمات التي تمارسها الحكومة الالمانية في مواجهة الأزمة المالية والتي تتعرض الى النقد باعتبارها عملا منفردا, مؤكدا أن بلاده لا تقوم بعزل نفسها عن بقية الدول بل انها تدعم التنسيق الاوروبي. يذكر أن حكومة برلين وعلى رأسها المستشارة الالمانية انجيلا ميركيل تنوي تأميم أهم البنوك الالمانية الكبيرة لفترة معينة كي تستطيع البنوك الاخرى ايضا على استعادة قوتها والتقاط الانفاس وانقاذ ما يمكن انقاذه. ووضعت الحكومة الالمانية مشروع قرار من ثماني نقاط لانقاذ البنوك والخروج من الازمة وضمان مدخرات وودائع المواطنين, ومن المرجح ان يتم عرضه على المجلس النيابي الاتحادي (بوندستاج) البرلمان للتصويت عليه. وعلى صعيد متصل توقعت أهم المعاهد الالمانية للبحوث الاقتصادية بإن يبلغ النمو الاقتصادي في العام المقبل مقارنة بالعام الجاري ما نسبته 0.2 %.