تبدأ الاثنين في سجن في ضاحية اسطنبول محاكمة 86 عضوا في شبكة "ارغينيكون" السرية المسلحة متهمين بمحاولة الاطاحة بالحكومة التركية. واعضاء الشبكة يحاكمون بحوالى ثلاثين اتهاما تتراوح بين حمل السلاح من دون رخصة قانونية والحرائق المتعمدة الى الانتماء الى منظمة ارهابية مسلحة مرورا بالتشجيع على الانقلاب المسلح ضد الحكومة التركية. وتتهمهم النيابة العامة بمحاولة زرع الفوضى في البلاد عبر تكثيف التظاهرات غير القانونية والاغتيالات والاعتداءات على القوى الامنية من اجل الاطاحة بالحكومة برئاسة حزب العدالة والتنمية الموجود في السلطة منذ 2002. وتقول وسائل الاعلام التركية ان هدف المنظمة كان ارساء جو من العنف يستدعي تدخل الجيش التركي الذي قام باربعة انقلابات عسكرية في اربعة عقود والذي هدد الحكومة السنة الماضية بالتدخل لحماية العلمانية في البلاد. ويؤكد حزب العدالة والتنمية تمسكه بمبدأ فصل الدين عن الدولة في تركيا. ويحمل القرار الاتهامي الواقع في 2500 صفحة والناتج عن عمل ثلاثة مدعين عامين على مدى سنة المجموعة مسؤولية تنفيذ هجوم على المجلس الدستوري قتل خلاله قاض وعمليات تفجير ضد صحيفة "جمهورييت" المؤيدة للعلمنة. والمنظمة متهمة ايضا بالتحضير لاعتداءات ضد رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان ورئيس هيئة الاركان السابق يشار بويوكانيت وشخصيات اخرى بينها حائز جائزة نوبل للادب عام 2006 اورهان باموك ورئيس بلدية ديار بكر (جنوب شرق) الكردي عثمان بايديمير. وبين المتهمين ال86 الذين اوقف 46 منهم قيد الحجز الاحتياطي عدد من الضباط السابقين ورئيس حزب قومي صغير ومحام من اقصى اليمين معروف بتوكله في قضايا ضد مثقفين وصحافيين. ولن يمثل ثلاثون مشبوها آخرين امام المحكمة الاثنين كون التحقيق في انشطتهم لم ينته. وبين هؤلاء شخصيات كبيرة مثل قائد الدرك السابق الجنرال شينير ارويغور الذي يرئس جمعية فكر اتاتورك النافذة والذي حرك في 2007 تظاهرات ضخمة ضد الحكومة والمسؤول العسكري السابق الجنرال هورسيت تولون. وبدأ التحقيق في حزيران/يونيو 2007 مع العثور في اسطنبول على مخبأ للسلاح يحتوي على قنابل. وتتحمس له الاوساط القريبة من الحكومة والليبرالية معتبرة انه تقدم غير مسبوق على صعيد مكافحة الشبكات السياسية والمافيوية الناشطة في تركيا. الا ان هناك اوساطا عدة تنتقده بعنف. ويتهم المنتقدون وهم اجمالا مدافعون عن العلمانية الحكومة بانها تريد اسكات المعارضة الكمالية بالتعاون مع مدعين عامين متواطئين معها. ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الانسان في بيان اصدرته الجمعة القضاة الاتراك الى "التحقيق في احتمال تورط عناصر حاليين في الجيش واجهزة استخبارات ومسؤولين" في قضية ارغينيكون. وجاء في البيان "هذه القضية تعطي تركيا فرصة لتؤكد بوضوح انها ستحاسب القوى الامنية في حال ارتكبت تجاوزات".
