اشترطت فرنسا الإفراج عن الرئيس الموريتاني المخلوع سيدي ولد الشيخ عبدالله للقيام بزيارة وزارية لموريتانيا سعيًا للتوصل إلى حل للمأزق الدستوري في البلد إثر الانقلاب العسكري. وقال اريك شوفالييه الناطق باسم الخارجية الفرنسية: "نريد أن يتم الإفراج عن الرئيس ونحن، لا نتصور القيام بزيارة في مستوى وزير لبلد يسجن رئيسه الشرعي". وكان وزير الدولة الفرنسي للتعاون الان جواندي أعلن الاثنين إثر اجتماع في باريس بين الاتحاد الأوروبي وممثلين للسلطات العسكرية في موريتانيا أنه يأمل أن يزور موريتانيا "قريبًا". وأوضح انه "حصل على تطمينات" من رئيس الوفد الموريتاني رئيس الوزراء الذي عينته السلطات العسكرية مولاي ولد محمد الأقظف "ليتمكن من مقابلة الرئيس عبد الله". وأوضح شوفالييه أن الزيارة "تهدف للقاء الرئيس، ولكن في السجن"، مضيفًا: "يبدو لنا من الصعب تنظيم زيارة في ظل وجود رئيس في السجن". وبعد شهرين ونصف شهر من الإطاحة بالرئيس الموريتاني الذي انتخب في مارس 2007، يريد الاتحاد الأوروبي أن يضغط بكامل ثقله على السلطات العسكرية بزعامة الجنرال محمد ولد عبد العزيز لدفعها إلى تقديم تنازلات. وأمهل الاتحاد الأوروبي الاثنين موريتانيا شهرًا لتقديم اقتراحات للعودة إلى النظام الدستوري، تحت طائلة البدء بإجراءات لفرض عقوبات ينص عليها اتفاق كوتونو الذي يربط الاتحاد الأوروبي بدول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ، مما قد يؤدي إلى تجميد التعاون باستثناء المجال الإنساني. ورغم ذلك، تؤيد الرئاسة الفرنسية للاتحاد التوصل إلى "تسوية" مؤسساتية. وأوضح شوفالييه أن الاتحاد الأوروبي يطالب "بالإفراج عن الرئيس ورئيس الوزراء الشرعيين والعودة إلى النظام الدستوري"، لافتًا إلى أن "إجراءات المرحلة التي تلي مباشرة العودة إلى النظام الدستوري ستكون موضع مباحثات محتملة".