قال الرئيس الموريتاني المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله إنه لم يتعهد بأي شيء للحكام العسكريين الذين أفرجوا عنه ووضعوه قيد الإقامة الجبرية في مسقط رأسه، في خطوة يرى الاتحاد الأوروبي أنها لا تعني عودة النظام الدستوري إلى موريتانيا. وقال ولد الشيخ عبد الله -في تصريح للصحفيين ردا على تصريحات وزير الاتصال الموريتاني محمد ولد أمين أمس الجمعة في قرية لمدن جنوب العاصمة نواكشوط- إنه لم يتعهد بعدم ممارسة السياسة أو الحديث فيها مقابل الإفراج عنه. وشدد ولد الشيخ عبد الله على أنه لم يلتق أيا من العسكريين الذين نفذوا الانقلاب ضده ولا بأي مبعوث عنهم قبل مساء الأربعاء الماضي حينما زاره ضابطان قال إنهما "موفدان من جماعتهما" وأبلغاه بأنه تقرر نقله إلى مسقط رأسه قرية "لمدن" التي تحظر عليه مغادرتها. وأوضح الرئيس المخلوع أنه أبلغ الضابطين أنه لا يعتبر أن وضعه تغير، ولن يعترف بأي تغيير لا يعيد الأمور إلى ما كانت عليه قبل وقوع الانقلاب في السادس من أغسطس/آب الماضي. وفي تصريحات أذاعتها الجزيرة في الحصاد المغاربي أعاد ولد الشيخ عبد الله التأكيد على أنه لا يزال الرئيس الموريتاني الشرعي وأنه يعتبر الانقلاب العسكري باطلا وكل إجراءاته غير دستورية، مشيرا إلى أنه انتخب لمدة خمس سنوات وأنه لا يوجد ما يستوجب تخليه عن صلاحياته الدستورية. وكان الجنرال محمد ولد عبد العزيز قائد الانقلاب قد سوغ تلك الخطوة بكون قرار الرئيس ولد الشيخ عبد الله بإقالة كبار الضباط العسكريين الموريتانيين من مناصبهم "من شأنه أن يؤدي إلى اقتتال داخل المؤسسة العسكرية". وقد أثار الانقلاب انتقادات دولية واسعة كما أن الولاياتالمتحدة أوقفت مساعداتها غير الإنسانية التي كانت ترسلها إلى هذا البلد الأفريقي. استخلاص النتائج وتعليقا على قرار السلطات الموريتانية نقل الرئيس المخلوع من معتقله إلى الإقامة الجبرية بمسقط رأسه بقرية لمدن، قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن الاتحاد الأوروبي "سيستخلص النتائج". وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية إيريك شوفالييه الذي تضطلع بلاده حاليا بالرئاسية الدورية للاتحاد الأوروبي إن وضع الرئيس تحت الإقامة الجبرية في مسقط رأسه "لا يعني بتاتا العودة إلى النظام الدستوري في البلاد".
