على الرغم من رفضها السابق، قالت السنغال إنها مستعدة الآن لمحاكمة رئيس تشاد السابق "حسين حبري"؛ في استجابة من الرئيس "عبد الله واد" لطلب الاتحاد الإفريقي الأخير بتقديم "حبري" للمحاكمة. وكان "حبري" قد واجه بالفعل، عددا من التهم في السنغال، إلا أن المحاكم المحلية قضت بعدها، بعدم اختصاصها في محاكمته. والآن ستبحث السنغال في تعديل القانون، بما يمكِّن من بدء الإجراءات القضائية ضد رئيس تشاد السابق. بعد رفض السنغال عام 2000 محاكمة "حبري" بات الآن لدى الكثير من ضحايا هذا الديكتاتور السابق، السبب في أن يأملوا ثانية، في أن يمثل الرجل للمحاكمة في تشاد، خاصة أن القانون السنغالي لا يسمح بمحاكمة "حبري" لأن جرائمه المزعومة وقعت في تشاد وليست في السنغال. وفي أعقاب الرفض السابق، علقت لجنة ضحايا الديكتاتور السابق آمالها على بلجيكا، التي قد يحاكم بها "حبري" على أساس الادعاءات التي أوردها ثلاثة مواطنين بلجيكيين من أصل تشادي. وفي عام 2005 وبعد أربعة أعوام من التحقيقات الشاملة، تقدم المدعي العام البلجيكي بطلب تسليم المتهم للسنغال منفى"حبري" منذ عام 1990. ألقت السلطات السنغالية القبض عليه، لكنهم أطلقت سراحه بعد تسعة أيام فقط، وقضت محكمة الاستئناف في داكار، بأنه لا تستطيع تسليم المتهم لبلجيكا؛ لأن ملف قضيته في السنغال أغلق. طلبت السنغال بعد ذلك من الاتحاد الإفريقي، تحديد المكان الذي سيحاكم فيه "حبري" وطرحت نحو 300 منظمة حقوقية متحدة في الائتلاف ضد الإفلات من العقوبة القضية مرة أخرى أول هذا الأسبوع في القمة السابعة للاتحاد الإفريقي بالعاصمة الجامبية "بنجول" والتي اختتمت بإعلان الزعماء الأفارقة أن "حبري" سيحاكم في السنغال. خرج بعدها الرئيس السنغالي "عبد الله واد" ليقول إنه سيطلب من البرلمان تعديل القانون السنغالي؛ بإزالة العقبات التي تحول دون محاكمة "حبري" في داكار. ووفقا ل "ريد برودي" من منظمة "هيومان رايتس ووتش": "أنه تحول رائع في الموقف السنغالي، ويوم عظيم لسيادة القانون في إفريقيا؛ فالزعماء الأفارقة أظهروا أنه ما من أحد يمكنه الإفلات من العدالة حتى لو كان رئيسا سابقا". كانت الأخبار أيضا بمثابة مكافأة وإن لم تكن الأهم لرئيس لجنة الضحايا "إسماعيل هاشم عبد الله" ولمعركته التي دامت لستة عشر عاما؛ كي يرى "حبري" ماثلا أمام العدالة، إلا أن "هاشم" حذر من الإبطاء في سير المحاكمة وحث على الإسراع بها بقدر المستطاع: "إن من نجوا من حكم "حبري" القاسي يموتون الآن، ولا يستطيعون الانتظار أكثر من هذا. لقد خدعتنا السنغال من قبل، ونحن لا نرى في الالتزام الذي قطعته على نفسها هبة أو منحة تستحق الشكر". لاهاي طالبت بلجيكا ثانية، بإصلاح تشريعي عاجل؛ حتى يمكن محاكمة "حبري" في السنغال. وفي حال استغرق هذا وقتا طويلا، فإن بلجيكا ستكون مستعدة لإحالة القضية إلى المحكمة الدولية في لاهاي؛ لحمل السنغال على فعل شيء. وتظهر التحقيقات أن "حبري" قد يكون مسئولا عن وفاة نحو 40 ألف معتقل سياسي، وعن تعذيب حوالي 200 ألف إبان فترة حكمه بين عامي 1982 و1990. ويُزعم أن هذه الجرائم ارتكبتها الاستخبارات التشادية، التي كانت تابعة للرئيس مباشرة. أزيح "حبري" في النهاية عن السلطة على يد الرئيس التشادي الحالي، وأنكر "حبري" التهم المنسوبة إليه، ونعت التحقيق بأنه مُسَيّس. وبالرغم من أن الوقت مبكرا للغاية، إلا أن والأخبار الواردة من السنغال، قد تسهم كذلك في تقديم مطلوبين أفارقة آخرين إلى العدالة. تقرير: سيباستيان جوتليب إذاعة هولندا العالمية ترجمة: حسام عبد العزيز
