تورس : الأزمة الاقتصادية على جدول أعمال القمة العربية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الأزمة الاقتصادية على جدول أعمال القمة العربية

شبكات اخبارية نشر في الوسط التونسية يوم 09 - 10 - 2009

لا ريب أن الولايات المتحدة ليست وحدها في منعطف حاسم كدولة عظمى، وأن العالم كله يتحرك على وقع تلك الأزمة في ظل تصاعد الدعوات من أجل تعزيز تعاون دولي كبير في مواجهتها كانت أخرها دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن تستضيف العاصمة الأمريكية " واشنطن " في منتصف الشهر المقبل اجتماعا ل " مجموعة العشرين " يناقش قضية واحدة هي " الأزمة المالية ".
وعلى الصعيد العربي وبالرغم من الإجراءات الهامة التي اتخذتها كل دولة على حدة في معالجة الأزمة واحتواء آثارها الخطرة، فإن التنسيق فيما بينها يبقى مطلوبا بقوة سواء لضخامة الأزمة وخطورة نتائجها أو لترابط المصالح الاقتصادية بين الدول العربية، من هذا المنطلق كشف الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أنه اتفق مع المسئولين في دولة الكويت خلال زيارته الأخيرة الأسبوع الماضي على إضافة بند جديد على أجنده القمة العربية المقبلة يتعلق بالأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على أسواق المال العربية والاقتصادات العربية.
واستعرض موسى خلال اجتماعه التشاوري الموسع الذي عقده أمس مع رجال الأعمال العرب بمقر الجامعة العربية بالقاهرة للتعرف على مرئياتهم ومقترحاتهم التي يرغبون في طرحها على القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية المقرر عقدها بدولة الكويت يناير المقبل، الخطوات التي سيقوم بها رجال الأعمال العرب بشأن تنفيذ الأفكار المطروحة إلى جانب بحث مشاركة رجال الأعمال العرب في المنتديات الاقتصادية التي تعقد قبيل القمة يومي 17 و 18 يناير القادم.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن موسى أنه اتفق مع المسئولين في الكويت خلال زيارته الأخيرة الأسبوع الماضي على إضافة بند جديد على أجنده القمة العربية المقبلة يتعلق بالأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على أسواق المال العربية والاقتصادات العربية ،مؤكدا أن القمة ستكون طفرة جديدة ونوعية في العمل الاقتصادي والتنموي العربي.
و بخلاف البند المتعلق بالأزمة المالية الدولية هناك أربع بنود رئيسية على جدول الأعمال وهى تتعلق بالمشروعات التي سيتم تنفيذها بعد إقرارها من القمة ورصد الميزانيات الخاصة بكل مشروع والبطالة وتحسين جودة المؤسسات الصحية العربية.
ومن جانبها نقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) عن تقرير للجنة التحضيرية للقمة الاقتصادية أن مجموع الأفكار والمشروعات التي وردت للجامعة العربية بلغ 442 مقترحا موزعين على العديد من المجالات منها 77 مقترحا للطاقة و62 للتجارة و40 للاستثمار و 36 للنقل و30 لتوفير مصدر التمويل وإنشاء مؤسسات تمويلية وصناديق عربية و30 للأمن الغذائي والمائي و25 للعمالة وتنمية الموارد البشرية و17 للبيئة والحد من أثار التغيرات المناخية و15 للتعليم والبحث العلمي .
كما تضم 13 مشروعا لتسيير انتقال رجال الأعمال والعمل دون كفيل و12 للتكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي و11 للتنمية الاجتماعية والتشجيع القطاع الخاص و9 للصحة و8 للاتصالات و8 للتنمية الصناعية و 7 للإسكان و7 لقضايا الشباب والهجرة ومكافحة الإدمان و 5 للبنية التحتية و5 للبناء المؤسسي و5 للإعلام والثقافة و 4 لقضايا المرآة و3 للكوارث والمساعدات الإنسانية و5 للأمن ومقترحا واحدا لحماية الملكية الفكرية.
كما نقلت صحيفة الراى الكويتية عن مصادر قريبة من الاجتماع أن المشاركين طرحوا الرؤى التي تمخضت عن الاجتماعات التي سبق أن عقدتها الأمانة العامة للجامعة مع رجال الأعمال بهدف بلورتها، ومن هذه الأفكار استخدام التحكيم وسيلة لإنهاء المنازعات بين رجال الأعمال، وضرورة إزالة أي عقبات لانتقال رأس المال العربي من بلد لآخر.
وشددوا على ضرورة تبني مشروع قانون نموذجي للاستثمار ترعاه الجامعة العربية باعتبار منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى تمثل أولوية للقطاع الخاص، وضرورة حل المشاكل التي لا تزال تعترض طريق تنفيذها الكامل لها، مؤكدين على ضرورة إعطاء أولوية لقطاع الخدمات وتحريره وتطوير الاتفاقيات العربية لمواجهة التحديات واحتياجات التنمية، وتفعيل العمل الاقتصادي المشترك بإرادة سياسية ملزمة.
يذكر أن القمة الاقتصادية العربية المقرر عقدها مع مطلع العام القادم هي الأولى من نوعها وقد جاءت بمبادرة مصرية كويتية خلال القمة العربية التي عقدت في الرياض عام 2007، التي اتخذت قرارا بعقد قمة اقتصادية عربية تخصص لمناقشة المسائل الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.