شكّلت الانجازات التونسية على مدى 21 سنة من تغيير 7 تشرين الثاني 1987 بقيادة الرئيس زين العابدين بن علي ومكاسب التجربة الاصلاحية في مختلف الميادين، سفير تونس الأول نحو العالم الخارجي، دولا ومنظمات اقليمية ودولية وشخصيات سياسية واقتصادية مرموقة، تلك التي تتواتر شهادات تقديرها لمنجزات هذا البلد العربي الافريقي على درب التحديث الاقتصادي والاجتماعي وإكبارها لتميز مقارباته التي تتصف بالوسطية والاعتدال وبالدعوة الى ترسيخ قيم التعاون والتضامن والتسامح والحوار. وتعكس التقارير التي تصدر عن سائر الهيئات الدولية المتخصصة والمنظمات غير الحكومية، أصداء هذا التقدير الذي تحظى به انجازات تونس في مختلف الميادين لا سيما مجالات التنمية البشرية ودعم تنافسية الاقتصاد والارتقاء بمؤشرات التنمية المستديمة خدمة للانسان وصيانة للموارد الطبيعية. وقد مثلت مضامين التقرير الذي نشرته خلال شهر أيار 2006 احدى أكبر المنظمات غير الحكومية بالولاياتالمتحدة وهي (المجلس الأميركي للشؤون الدولية)، والذي تضمن استنتاجات دراسة وتقييم قام بها وفد رفيع المستوى من المجلس الى تونس، واحدة من علامات كثيرة جاءت لتثري الرصيد التونسي من الشهادات الصادرة عن مؤسسات ذات مصداقية وإشعاع تتوخى الدقّة والتحرّي في إسناد أحكامها ومواقفها عبر ارتكانها بالأساس الى معطيات ومؤشرات موثوقة وموضوعية. وبالفعل فان استخلاصات هذا التقرير قد استندت بدرجة أولى الى أرقام مدققة صادرة عن المؤسسات المرجعية التونسية وعن المنظمات الدولية والأممية المتخصصة وأيضا الى حصيلة جلسات الحوار والنقاش التي أجراها وفد المنظمة الأميركية في تونس مع سائر أطراف الطيف السياسي والاجتماعي والاقتصادي بمختلف مواقعها الرسمية والحزبية من حزب حاكم ومعارضات وتنظيمات المجتمع المدني، وهو ما يضفي على محتوى هذا التقرير مميزات الشمولية والمصداقية والتوازن. وتضمن التقرير محاور عدة أشادت فيها بتونس (البلد الصغير بحجمه الجغرافي وبموارده الطبيعية المتواضعة، والثري بتاريخه العريق الذي طبع شعبه بصورة ايجابية) منوهة ب (القيادة السياسية الحكيمة) التي توفقت الى الحفاظ على نسق تنمية مرتفع بنسبة 5 بالمائة خلال السنوات العشر الأخيرة وتأمين أسباب الرقي الاجتماعي وتكثيف الاصلاح الاقتصادي. وفي تجل لتقدير هذه المنظمة التي تعد أكثر من 480 ألف عضو لمزايا تونس التفاضلية في أكثر من مجال، أشار هذا التقرير الى أن من أبرز مؤهلات نجاح تونس موقعها الوسيط بين أوروبا وآسيا وافريقيا وبناها الأساسية الحديثة للاتصالات فضلا عن كفاءة مواردها البشرية. وهذا التقرير الذي تم نشره على نطاق واسع في الولاياتالمتحدة الأميركية أكد على ان تونس التي تديرها (حكومة تقدمية) تعطي (المثال لما يمكن انجازه في العالم العربي، وتعتبر قدوة لكافة الدول المحبة للسلام في العالم)، وهذا بالقطع عنوان اشعاع للنموذج التنموي والاصلاحي الذي انتهجته تونس على مدى سنوات التحوّل الواحدة والعشرين الماضية في كنف الاعتزاز بمقومات هويتها العربية الاسلامية والانفتاح على القيم الكونية المشتركة. ولا شك في ان تأكيد هذه المنظمة غير الحكومية ذات الحضور الدولي والتي تتميز بنفوذ واسع في الأوساط السياسية والفكرية ولدى دوائر التخطيط الاستراتيجي في الولاياتالمتحدة الأميركية، على ان تونس بلد عصري وتقدمي في ذات الوقت، يعتبر من قبيل الانصاف لتجربة هذا البلد العربي الذي يحوز اجماع الكثيرين عربا وأجانب على كونه بلدا سمته الاعتدال والوسطية وتفضيل منطق الحوار والتضامن والتسامح، بلد اكتسب - كما ورد في شهادات عديد الساسة وأهل الفكر والاقتصاد المرموقين من العالم العربي وأوروبا وأميركا - فضل السبق وفضيلة الريادة في محيطه الحضاري والجغرافي على صعيد التحديث السياسي والمجتمعي. وعلى هذا النطاق بالذات يلمس المتابع لتطورات الساحة التونسية بمختلف تجلياتها اجماع أوسع الشرائح والهيئات السياسية والفكرية في هذا البلد على جملة من الخيارات مدارها بالأساس تحرير المرأة وتحرير المبادرة وتحرير الاقتصاد والتشريع للحريات والحقوق بما صنع اليوم الكثير من مقومات فرادة التجربة التنموية التونسية.. وهو اجماع وتوافق لا ينفي كما تبرهن على ذلك وقائع الحياة السياسية والاجتماعية التونسية تمايز الرؤى والمقاربات حول هذه القضية أو تلك من شواغل السياسة والاجتماع والاقتصاد بما يمثّل عنوانا لحراك سياسي ومجتمعي... ونتاجا طبيعيا لتنوع المرجعيات الفكرية والايديولوجية التي تصدر عنها هذه الرؤى والمقاربات. الموارد البشرية وفي سياق الاستنتاجات نفسها يشير تقرير المنظمة الأميركية الى تميز تونس بكفاءة مواردها البشرية ثمرة (سياسة تعليم سخيّة لفائدة الجميع)... سياسة مثلت الخيار الأساسي لدولة الاستقلال قبل اثنين وخمسين عاما وشهدت دفعا نوعيا ونسق اصلاحات جوهرية خلال العقدين الأخيرين في مسعى ارادي لقيادة تغيير 7 تشرين الثاني 1987 لتأمين مواكبة منظومة التربية والتعليم في هذا البلد للثورة المعرفية الكونية ومكاسب عصر التكنولوجيا ومسايرة لمتطلبات الخيارات الاقتصادية الوطنية التي يحتل فيها رهان التشغيل مرتبة الأولوية. وتقديرا من الأوساط الاقليمية والدولية والمنظمات والأجهزة الدولية والأممية المتخصصة للمكاسب التي حققتها تونس بفضل رهانها منذ الاستقلال على التربية والتعليم سبيلا للارتقاء بالانسان معرفيا ومجتمعيا، جاءت شهادة المنظمة الأميركية لتبرز الأهمية الكبرى التي أولتها تونس للتربية اذ تخصص لها 26 بالمائة من مجمل ميزانيتها السنوية وهو ما أفرز مكاسب نوعية في هذا البلد من مؤشراتها البليغة ان نسبة السكان المتعلمين تبلغ 77 بالمائة وتحقيق نسبة تمدرس ب 100 بالمائة بالنسبة للأطفال في سن ست سنوات. كما لم يغفل هذا التقرير أحد وجوه تميز التجربة السياسية والاجتماعية في تونس والمتمثل في رهان النخبة الحاكمة في هذا البلد على تحرير المرأة باعتباره المدخل لتحرير المجتمع، وهو خيار يعتبر من المكاسب الهامة لنهج الاصلاح المجتمعي الذي تواصل دفعه وتعميقه على عهدي بورقيبة وبن علي خلال العقود الخمسة التي مضت على استقلال تونس والذي تبدو ثماره اليوم بادية للعيان في واقع المجتمع التونسي وفي حياته اليومية من خلال الحضور المتنامي للمرأة في ساحات العمل والانتاج المادي والمعرفي وفي فضاءات الحياة العامة والسياسية وصلب تنظيمات المجتمع المدني بما عزز أسس التوازن داخل الأسرة التونسية وصلب المجتمع التونسي ككل. وفي السياق ذاته كان التشريع ولا يزال المدخل الأساسي الذي انتهجته تونس من أجل ترسيخ واثراء منظومة تحرير المرأة وتكريس حقوقها داخل الأسرة والمجتمع بما يكفل تعبئة الشعب بجناحيه المرأة والرجل من أجل مجابهة تحديات التنمية والبناء والتحديث وهي كثيرة في بلد مثل تونس يتطلع الى ادراك مدارات أعلى فأعلى من النماء الاقتصادي والتقدم المجتمعي. واذا كانت مكاسب التحديث الاجتماعي والنتائج الاقتصادية المشرّفة التي أحرزتها تونس الاستقلال وتونس التغيير قد احتلت حيزا هاما في هذا التقرير للمنظمة غير الحكومية الأميركية فان جانب التطور السياسي قد حظي كذلك بالعناية ضمن نفس التقرير بأن تم التأكيد صلبه على ان تونس تعد (ديمقراطية تتطور وبلدا يسلك نهجه الخاص) من أجل تحقيق تقدمه وتنميته بما يحيل على تأكيد الرئيس بن علي في أكثر من محطة سياسية على ان البناء الديمقراطي التعددي في تونس، يجب ان يسلك ايقاعا وطنيا صرفا وفقا لخصوصيات البلاد ودرجة التطور المجتمعي بما يحصّن البلاد ضد الهزات ومحاذير التسرّع والارتجال التي عادت بالوبال على الكثير من البلدان والمجتمعات القريبة والبعيدة. وضمن المقاربة نفسها تبرز خصوصية التمشي التونسي الذي يؤكد على التلازم المتين بين الديمقراطية والتنمية اعتبارا للعلاقة بين هذين البعدين تأكيدا للحرص على بناء تجربة تحقق التوازن وتمكن من احراز خطوات نوعية لا رجعة فيها ومسار ينشد دوما الاثراء والتراكم المفضي الى مراحل أعلى وأعمق سياسيا وتنمويا بما يرتقي بواقع الشعب التونسي نحو الأفضل وبما يدعم اشعاع تونس ومصداقيتها في سائر المحافل والساحات. ان المتابع للشأن التونسي من الداخل ومن الخارج يلاحظ ما حفلت به سنوات التحوّل من محطات نوعية بارزة شكّلت البرهان والعنوان لتقدير الأوساط الدولية والأممية لانجازات هذا البلد العربي على درب التطوير والتحديث السياسي والتنموي. ومن أواخر تجليات هذا التقدير انتخاب تونس في شهر أيار 2006 عضوا بمجلس حقوق الانسان التابع لمنظمة الأممالمتحدة (مقره بجنيف) تأكيدا لتثمين أعضاء المنتدى الدولي لسجل هذا البلد المشرّف في مجال حقوق الانسان في شمولية أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية واكبارهم لما برهنت عليه القيادة التونسية من ارادة مصممة على تكريس احترام حقوق الانسان وترسيخ مبادئها ونشر ثقافتها على مختلف الأصعدة. واذا كان ذلك التتويج مبعث اعتزاز متجدداً للتونسيين والتونسيات وهو ما تجلّى من خلال تفاعل مختلف مكونات الطيف السياسي والمدني في تونس مع حدث ارتقاء بلدهم لعضوية هذا المجلس الأممي، فانه لا يعدو ان يكون سوى حلقة من سلسلة متكاملة من الشهادات والنجاحات الديبلوماسية التي ما فتىء يحوزها هذا البلد العربي في أكثر من محفل اقليمي ودولي، لعل من أبرزها المصادقة في كانون الأول 2002 على مبادرة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الداعية الى احداث صندوق عالمي للتضامن ومكافحة الفقر ومنح تونس شرف احتضان المرحلة الثانية من القمة العالمية حول مجتمع المعلومات (تشرين الثاني 2005) وانتخابها في الهيئات القيادية لأكثر من منظمة دولية وأممية متخصصة. وحمل شهر أيار 2006 أيضا شواهد أخرى على إكبار أطراف المجتمع الدولي للتجربة التونسية سياسيا وتنمويا واجتماعيا منها بالخصوص انتخاب تونس بالاجماع يوم 10 أيار عضوا في لجنة العلوم والتقنية في خدمة التنمية من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة وذلك لمدة 4 سنوات بداية من جانفي 2007 علما بأن هذه اللجنة مكلفة بمتابعة تنفيذ نتائج القمة العالمية حول مجتمع المعلومات بمرحلتيها السويسرية (2003) والتونسية (2005).
