شكل موضوع الانعكاسات المحتملة للازمة المالية العالمية على القطاع السياحي في تونس محور المؤتمر الصحافي الذي أجراه السيد خليل العجيمي وزير السياحة التونسي أمس والذي أكد في مستهل خطابه أن تونس لم تتأثر بهذه الأزمة خلافا للعديد من الدول الأخرى وأضاف في ذات السياق أنه لم يتم خلال هذه الفترة تسجل أي حالة إلغاء للحجوزات رغم ما تمر به البلدان الأوروبية والعالم من تداعيات واضحة لهذه الأزمة. مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يبلغ عدد السياح الوافدين لتونس حدود ال 7 ملايين سائح نهاية هذا العام وإلى احتمال بلوغ نسبة العائدات السياحية ال3 ملايين دولار أميركي (3.380 مليار دينار ) لتسجل بذلك نسبة زيادة قدرها 9.5 بالمائة. كما أشار من جانب آخر أن وزارة السياحة التونسية ستشرع فى مطلع شهر جانفي 2009 في إعداد دراسة إستراتيجية لتنمية السياحة في افق 2016 ستأخذ في الاعتبار التأثيرات المحتملة للازمة المالية العالمية على النشاط السياحي واقتراح الحلول للحيلولة دون ذلك. كما أوضح في ذات السياق انفتاح تونس على عدة أسواق عالمية هامة كالسوق الصينية نظرا لعدة عوامل أبرزها ثراء المنتوج السياحى و التونسي وتلاؤمه مع ميول السائح الصينى فضلا عن تطور الأسطول النقل الجوي التونسي وتأمينه لرحلات مباشرة مع الصين مما مكن الصينيين من الوصول إلى تونس عن طريق الربط الجوى المباشر بشكل أسرع. كما أكد توجه تونس فاعتماد سياسة استشرافية مستقبلية حتى تكون قادرة على استباق التطورات واحتواء التأثيرات المحتملة لتراجع النمو الاقتصاد العالمي على النشاط السياحي . من جهتها تتطلع تونس إلى استقطاب حصة هامة من السوق السياحية الصينية التى ينتظر ان يبلغ عدد سائحيها الذين يقضون عطلتهم خارج بلادهم أكثر من 100 مليون صينى بحلول2014. من جانب آخر أكد وزير السياحة التونسي الخليل العجيمي تحسن مردود السياحة التونسية من السياح الخليجيين مشددا على أهمية توفير وتنويع المنتجات أمام متطلبات هؤلاء السياح. مشيرا في الآن نفسه إلى افتقار القطاع السياحي التونسي لانماط تتماشى مع متطلبات السياحة الخليجية. مؤكدا في ذات السياق وجود برامج مستقبلية لحث المعنيين بالقطاع إلى توفير منتجات سياحية تتناسب مع متطلبات الخليجيين مبينا أن الدراسات التحليلية تشير إلى أن السائح الخليجي صاحب "اعلى مردود". وكانت تونس قد استقبلت السنة الماضية نحو 6.5 مليون سائح وحققت عائدات بلغت 3 مليارات دينار. ويعد قطاع السياحة من أهم القطاعات الحيوية والمصدر الأول للعملة الأجنبية السياحة بنسبة تقدر ب5 % من إجمالى مصادر تونس لتوفير النقد الأجنبي. فضلا عن تشغيل القطاع حوالى 380 الف شخص بصفة مباشرة وغير مباشرة. وكان منتدى دافوس الاقتصادي قد صنف تونس فى تقريره الأخير حول القدرة التنافسية للقطاع السياحي في المرتبة 39 من أصل 130 دولة.وتحتل تونس المرتبة الثانية عربيا بعد دولة قطر. كما تتقدم على أهم الدول المنافسة على غرار تركيا المصنفة "54" في الترتيب ومصر "66" والمغرب "67". وشهدت تونس منذ 1987 نقلة نوعية في قطاع السياحة واقبالا ملحوظا للمستثمرين التونسيين والأجانب في هذا القطاع الحيوي حيث بلغت الاستثمارات الجملية في قطاع السياحة 5.6 مليون دينار تونسي كما تضاعف 6 مرات كما شهدت عدد الوحدات السياحية بتونس تطورا من 443 وحدة سياحية سنة 1987 الى حدود 834 مؤسسة سياحية موفى 2007.
