خلّف إطلاق سراح 21 معتقلا إسلاميا الأحد 7 نوفمبر بقرار من الرئيس زين العابدين بن علي بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لاعتلائه السلطة، جدلا حادا بين التونسيين. ذلك أن البعض اعتبرها خطوة إنسانية بينما عبّر البعض الآخر عن قلقه إزاء ما قد يكون لذلك من عواقب سياسية. ويعتبر ثمانية من المُفرج عنهم من قادة حركة النهضة الإسلامية المحظورة من العمل السياسي في تونس. وقد وجهت لهم السلطات تُهما بارتكاب أعمال عنف والانتماء لتنظيم محظور. وكانوا ضمن المجموعة الأخيرة لأعضاء حركة النهضة المعتقلين بحيث حُكم على البعض منهم بالسجن المؤبد منذ 1991. ولئن كان مسؤول في جهاز القضاء التونسي قد صرّح لوسائل إعلامية أن الإفراج عن الإسلاميين جاء مقابل شروط محددة إلا أن رئيس حركة النهضة صرّح بما يخالف ذلك. وهذا ما أكده الصادق شورو رئيس الحركة في حديث لموقع إسلام أونلاين بحيث قال "خروجنا من السجن لم يكن له أي مقابل، وبدون أية تنازلات من جانب قيادة الحركة أو أعضائها، ولم نقدم أي تعهدات تجاه النظام تكون بمثابة الثمن لهذا الخروج من السجن، وإنما هو بمبادرة محمودة من قبل النظام الحاكم، نتمنى أن تتبعها خطوات أخرى في طريق فك الحصار الأمني المضروب على الحركة منذ عدة سنوات". ويساور بعض المحللين القلق إزاء المبادرة التي فُسّرت على أنها اعتراف بتنظيم ذي طبيعة دينية سياسية، وقال بعض الخبراء إنها خطوة غير مقبولة من قبل العديد من التونسيين. المحلل السياسي برهان بسيس يؤكد لمغاربية أن الخطوة "بالتأكيد خطوة إنسانية". ولكن مع كل مرة نعود إلى التأويلات التي ترافق دوريا كل عملية إطلاق سراح لمساجين النهضة، ولكن في الواقع فإن العفو الأخير "لن تتبعه خطوات سياسية". ورغم ذلك بحسب بسيس "ما هو أكيد الحسم الموجود في تونس تجاه رفض أن يصبح أي تنظيم ذو مرجعية دينية أن يصبح قوة نافذة في المجتمع والسياسة". وخلافا للكثير من التحاليل يؤكد شورو أن هذا "لا يعني أن الحركة ليست قادرة على استعادة وجودها ومواقفها في الشارع ولدى الرأي العام الداخلي والخارجي". وأضاف "أحسب أنها الآن تعمل على استعادة هذه المواقع وعلى استعادة وجودها الحقيقي في الشارع التونسي وفي المجتمع المدني بصفة عامة". وحتى داخل السجون فُصل بين المعتقلين الإسلاميين وباقي السجناء، خشية التأثير عليهم من قبل بعض الإسلاميين في محاولة منهم لتجنيد المزيد من أتباعهم. أما الدكتور سامي نصر الذي أعد دراسة علمية عن الحياة السجنية في تونس فإنه استبعد في حديث لمغاربية حصول أي اختراق من قبل مساجين النهضة لمساجين الحق العام. وقال عن ذلك "المساجين الإسلاميين لا يثقون في المساجين الآخرين وهم يقضون معظم وقتهم في تنمية ثقافتهم الدينية من حفظ للقران ومناقشة القضايا الفقهية وتحليل المقالات التي يجدونها في الصحف التي يقتنونها من السجن وغالبيتها صحف حكومية". لكن ملف الإسلام السياسي في تونس معقد نظرا لأنه بحسب خبراء مازال هناك المزيد من المعتقلين ذوي الدوافع الدينية في السجون التونسية وأن المسألة تبقى شائكة. وبحسب صالح الزغيدي، العضو المؤسس لجمعية الدفاع عن العلمانية، فإن إطلاق سراح 21 معتقلا إسلاميا لا يعني أن الملف قد أغلق نهائيا. ففي تصريح لمغاربية يقول الزغيدي "علينا ألا ننسى تواجد عشرات من الإسلاميين المعتقلين منذ سنة أو أكثر من السنة في السجون التونسية بارتباط بالشبكات الإسلامية الإرهابية التي تدور في فلك القاعدة". أما النائب عادل الشاوش عن حركة التجديد اليسارية فيعتقد أن تدخل الإسلاميين في السياسة لن يندثر بين عشية وضحاها. وأضاف الشاوش "لأن ذلك لن يحصل في أي مكان في العالم اليوم أو غدا. إنها ظاهرة اقتصادية واجتماعية وسياسية والمطلوب من دعاة التنوير أن يعملوا على عزلها والتخفيف قدر الممكن من انتشارها وسيطرتها على المجتمعات".
